این روزها دعوای کسبوکارهای سنتی و اینترنتی در ایران بسیار بیشتر از قبل بالا گرفته و از یکسو کسب و کارهای سنتی رقبای اینترنتی خود را به فروش کالای قاچاق، رقابت نابرابر، ایجاد دامپینگ و تخلفات دیگر متهم می‌کنند و از سوی دیگر کسب‌و کارهای اینترنتی این موضوع را پیش می‌کشند که رقبای سنتی چون حاضر به تقسیم بازار با آنها نبوده و خود را به روز نکرده‌اند، صرفا بهانه می‌آورند.
بعد از انتقاد رییس اتحادیه فناوران رایانه و انتقادات مکرر فعالان بازار موبایل، در همین چند هفته اخیر یکبار رییس اتحادیه مشاوران املاک از سایت‌های آگهی رایگان گلایه‌مند شده و باری دیگر رییس اتحادیه آژانس‌داران ایرادهای را به تاکسی‌های اینترنتی وارد دانسته و گفته که هیچ نظارتی روی تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.
انتقاداتی که در مورد کسبوکارهای اینترنتی مطرح می‌شود البته فقط مختص رقبای سنتی آنها نیست بلکه بعضا و به تناوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اصناف و پلیس فتا نیز از برخی فعالیت‌های صورت گرفته توسط کسب و کارهای اینترنتی گلایه‌مند بوده‌اند و انتقاداتی را در مورد آنها مطرح کرده‌اند.
نباید از نظر دور داشت که در سال‌های اخیر بعضا برخی از گردانندگان کسب و کارهای اینترنتی که در زمینه ارسال رایگان آگهی فعالیت می‌کنند با انتشار آگهی‌های غیرقانونی و البته غیر انسانی مساله‌ساز شده‌اند. همین هفته قبل انتشار خبر ایجاد بخشی اختصاصی جهت خرید و فروش نوزاد روی یکی از این سایت‌های داخلی، خوانندگان این خبر را با شوکی باورنکردنی روبه‌رو کرد.
انتشار این سبک آگهی‌های غیر قانونی و غیر انسانی البته مساله تازه‌ای نیست چرا که اردیبهشت ماه سال جاری نیز خبر انتشار آگهی فروش برای بخشی از کاشی‌های کاخ نیاوران در یکی از سایت‌های ارسال رایگان آگهی بازهم مساله‌ساز شده بود.
البته در همان دوره برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که سرقت کاشی‌های تاریخی و فروش آن به عنوان تزیینات خانه‌های بالای شهر به کسب و کار جدی برای برخی افرادسودجو تبدیل شده و به راحتی از طریق برخی به اصطلاح کسب و کارهای اینترنتی در حال تبلیغ اجناس سرقتی خود و انجام معاملات سوداگرانه‌شان هستند.
در این گزارش سعی کرده‌ایم به بالا و پایین کسب و کارهای اینترنتی نگاهی بیندازیم و نظر موافقان و مخالفان این بنگاه‌های اقتصادی و نقدهای وارده شده به آنها را از نظر بگذرانیم و ببینیم چه چارچوب‌های قانونی برای فعالیت صحیح و سالم این نسل جدید کسب‌و کارها باید در نظر گرفته شود.
انتقادات رقبای سنتی به کسب و کارهای اینترنتی
رییس اتحادیه مشاوران املاک همین هفته پیش در اظهار نظری جنجالی انتقادات شدید الحنی را در مورد یکی از سایت‌های آگهی رایگان به کار برد و خواستار خراب شدن آن شد. آنطور که رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید این سایت آگهی رایگان از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.
وی البته به صراحت گفت که قصد دارد به واسطه دفاع از صنف خودش، یکی از اپلیکیشن‌های ارسال آگهی رایگان را که بخش اعظم مشتریان مشاوران املاک را از آنها گرفته است خراب کند؛ چرا که این اپلیکیشن مشاوران املاک را حذف کرده است.
البته گویا با انگیزه حفظ مشتریان املاک و عقب نماندن از اپ‌ها و سایت‌های فعال در زمینه مشاوران املاک است که اتحادیه مشاوران املاک، خود نیز اپلیکیشنی ویژه معاملات املاک تهیه کرده و همه را به استفاده از آن ترغیب می‌کند.
اما صنف مشاوران املاک تنها صنفی نیست که از کسب و کارهای اینترنتی گلایه‌مند است بلکه به تازگی رییس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران نیز از نبود نظارت بر ارایه دهندگان خدمات اینترنتی خودرو به مردم انتقاد کرده و گفته: اتحادیه اتومبیل کرایه تهران به دلیل شکایات متعددی که از این شرکت‌ها به اتحادیه شده سعی دارد این دسته از ارایه دهندگان خدمات را تحت پوشش خود درآورد.
رییس اتحادیه اتومبیل کرایه معتقد است از آنجایی که فعالیت ارایه دهندگان خدمات اینترنتی خودرو به صورت ثبت شرکت انجام شده و تحت نظارت هیچ اتحادیه‌ای نبوده و همچنین به سبب خلا‌ء قانونی که بین ثبت شرکت‌ها و نظارت اتحادیه‌ها وجود دارد باعث شده تا فعالیت‌های اینترنتی ارایه خودرو به صورت قارچ گونه رشد کند. وی مدعی است شرکت‌های اینترنتی ارایه خودرو مجوز نداشته و لذا در صورت بروز مشکل هیچ نهادی پاسخگوی ضرر جانی و مالی افراد نخواهد بود.
رییس اتحادیه اتومبیل کرایه معتقد است هر صنفی باید تحت نظر یک رسته اتحادیه قرار گیرد تا بتوان با توجه به نرخ مصوب اتحادیه به نرخ گذاری برای خدمات ارایه شده خود بپردازد و به همین جهت موسسات اینترنتی ارایه خودرو نیز باید از این رویه تبعیت کنند.
در همین مورد علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه‌های مربوط در فضای مجازی به ارایه خدمت می‌پردازند، غیرقانونی خواند.
نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی اعلام کرده: شرکت‌های حمل و نقلی نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه‌های صنفی مجوز دریافت کنند.
از سوی دیگر اما صنف رایانه هم در این سال‌ها گلایه‌های زیادی از کسب و کارهای اینترنتی داشته است. همین چند هفته قبل سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در مصاحبه با هفته‌نامه عصر ارتباط انتقادات تندی را درباره کسب و کارهای اینترنتی مطرح کرد و گفت که در بسیاری از موارد کسب و کارهای اینترنتی و خصوصا فروشگاه‌های اینترنتی تبدیل به مراکزی برای فروش کالای قاچاق و تقلبی شده‌اند. البته لبه تیز انتقادات میرمهدی برگردن دولتی‌ها نیز نشست و وی در باره نحوه اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و ضعیف عمل کردن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم انتقاداتی را مطرح کرد.
نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم لزوم اینترنتی‌ها برای قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها از دیگر انتقاداتی است که رقبای سنتی کسب و کارهای اینترنتی مطرح می‌کنند و معتقدند برای ایجاد شرایط برابر اینترنتی‌ها نیز باید تابع قوانین مشترکی با سنتی‌ها باشند.
به عقیده این منتقدان نباید دولت با سیاست یک بام و دو هوا رفتار کرده و قانون را در مورد سنتی‌ها به طور کامل اجرا کند اما برای اینترنتی‌ها هیچ قانون و محدودیتی را اعمال نکند.
البته نباید از نظر دور داشت که این تنها رقبای سنتی کسب و کارهای اینترنتی نیستند که انتقاداتی را در مورد این کسب و کارهای نوپا مطرح می‌کنند بلکه گاه مردم به عنوان مصرف کننده نهایی نیز انتقاداتی را در خصوص کیفیت پایین محصولات و خدمات ارایه شده توسط برخی کسب و کارهای اینترنتی مطرح می‌کنند که تقلبی بودن کالاهای فروخته شده در فروشگاه‌های اینترنتی خصوصا در زمینه کالاهای دارویی و بهداشتی و مشکلات و حواشی که پیرامون ارایه خدمات توسط سایت‌های ارایه تخفیف گروهی به وجود می‌آید بخشی از این انتقادات هستند.
موافقان کسب و کارهای اینترنتی چه می‌گویند؟
کسب و کارهای اینترنتی همانطور که منتقدان سرسختی دارند اما از پشتوانه موافقانی مستحکم نیز برخوردار هستند.مدافعان کسب و کارهای اینترنتی معتقدند که چون کسب و کارهای اینترنتی نوپا بوده و به علاوه در کمک به اقتصاد راکد ایران و در حل معضل بیکاری بسیار موثر هستند نباید مانع پیش پای آنها گذاشت و این کسب و کارهای نوپا باید بتوانند که بدون مشکل رشد کنند.
این دست از صاحب نظران این طور استدلال می‌کنند که برای راه افتادن موتور کسب و کارهای اینترنتی باید آنها را آزاد گذاشته و حتی با برداشتن قوانین دست و پاگیر و پیچیده آنها را به سمت جلو سوق داد.
موافقان کسب و کارهای اینترنتی با استناد به آمارهای بانک جهانی و بالا بودن سختی آغاز یک کسب و کار در کشور ما این طور استدلال می‌کنند که اگر به جای اصلاح روند موجود کسب و کارهای اینترنتی را نیز دچار دردسرهای سنتی‌ها کنیم نه تنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه معضلی دیگر نیز ایجاد می‌شود.
گروهی دیگر از طرفداران کسب و کارهای سنتی اما این نظر را مطرح می‌کنند که انتقادهای کسب و کارهای سنتی به اینترنتی به منظور حذف رقیب صورت می‌گیرد و سنتی‌ها به دنبال دلسوزی نیستند. این گروه معتقدند که کسب و کارهای اینترنتی مثل سایت‌های ارایه دهنده سرویس‌های خودرو و یا سایت‌های فروش یا اجاره خانه در هر صورت از قوانینی تبعیت می‌کنند، منتها قوانین آنها مثل سنتی‌ها دست و پاگیر و پیچیده نیست.
برخی دیگر از موافقان کسب و کارهای اینترنتی معتقدند بستر ارزان اینترنت باعث شده که کسب و کارهای اینترنتی نیازی به خرید یا اجاره محلی برای ارایه خدمت یا فروش محصول خود نداشته باشند و همین باعث شده که هزینه‌های جاری آنها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و همین موضوع نیز به نوبه خود باعث شده که رقبای سنتی آنها قادر به رقابت نباشند و رو به انتقاد از قیب و یا حتی تخریب آن بیاورند.
مخالفان کسب و کارهای اینترنتی چه می‌گویند؟
منتقدان کسب و کارهای اینترنتی اما به دو دسته منتقدان صنفی و غیر صنفی تقسیم می‌شوند. منتقدان صنفی می‌گویند که رقبایشان اجناس خود را زیر قیمت بازار عرضه کرده و با ایجاد دامپینگ، قاچاق فروشی، فروش کالاهای بی‌گارانتی یا با گارانتی نامعتبر و قالب کردن کالای دست دوم به جای نو علاوه بر آسیب رساندن به تجارت سنتی‌ها به نوعی خریدار را نیز متضرر می‌کنند.
منتقدان غیر صنفی اما معتقدند که کسب و کارهای اینترنتی به علت فقدان قوانین و مقررات مشخص و عدم نظارت کافی نگرانی‌هایی در خصوص زیان رساندن به اقتصاد ملی را ایجاد کرده‌اند؛ به این مفهوم که ابهاماتی در خصوص پولشویی در عملکرد این‌ها وجود دارد و از سوی دیگر به خاطر روشن نبودن سازو کارهای مالیاتی شاهد فرارهای مالیاتی و افت درآمدهای ملی در اثر گسترش بی حساب و کتاب فعالیت کسب و کارهای اینترنتی هستیم.
این منتقدان می‌گویند اگر قرار است که کسب و کارهای اینترنتی به این بهانه که مقررات دست و پاگیر هستند، مالیات و بیمه ندهند، از قوانین صنفی تبعیت نکنند و در یک کلمه بدون مقررات کار کنند باید به رقبای سنتی آنها نیز چنین اجازه‌ای داده شود و نمی‌بایست قانون به صورت گزینشی اعمال شود.
به عقیده این منتقدان شکایت صداوسیما از یک سرویس اشتراک ویدیویی، ادعای فروش ۹۸ درصدی کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مجازی، بلند شدن صدای اعتراض اتحادیه‌های موسسات توریستی و اتومبیل کرایه و اتحادیه مشاوران املاک همه گویای نارضایتی اصناف از کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون صنفی توسط آنها است.
در بین منتقدان کسب و کارهای اینترنتی گروهی دیگر اما معتقد به ساماندهی این کسب و کارها بوده و در مقابل گروهی نیز با استفاده از کلید واژه “ساماندهی” مخالفند و این موضوع را پیش می‌کشند که تجربه ثابت کرده این واژه هزار نوع رانت و زد و بند به دنبال خود می‌آورد لذا می‌بایست صرفا به دنبال قانونمند شدن فضای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باشیم.
یکی از منتقدان فضای فعلی حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی در یکی از کانال‌های تلگرامی با ذکر مثالی دلیل مخالفت خود را توضیح داده و می‌گوید که در کشورهای اروپایی اگر حتی یک نوازنده دوره گرد بخواهد در گوشه‌ای از خیابان نوازندگی کند باید از شهرداری برای زمان و مکان مشخصی مجوز بگیرد.
وی اضافه می‌کند البته سازوکار اعطای مجوز در آنجا بسیار ساده است اما بی‌حساب و کتاب نیست که هر کسی شب بخوابد صبح بیدار شود و تصمیم بگیرد که در گوشه‌ای از خیابان نوازندگی کند بلکه شهرداری با توجه به میزان ترافیک هر یک از خیابان‌ها و محل فعالیت سایر نوازندگان دوره‌گرد در آن روز وبا نظر به سایر مسایل دیگر مکان مشخصی را برای فعالیت هر یک تعیین می‌کند.
به نظر این منتقد نحوه فعالیت فعلی کسب و کارهای اینترنتی در کشور ما نیز باید حساب و کتاب مشخص اما ساده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی شکل گرفته و اعمال شود.
یکی دیگر از انتقاداتی که در مورد کسب و کارهای اینترنتی مطرح می‌شود آن است که نظارتی بر تخلفاتی مانند حراج‌هایی که توسط آنها برگزار می‌شود وجود ندارد؛ در حالی که در کسب و کارهای سنتی این مورد به شدت از سوی اصناف رصد می شود و قیمت قبل و بعد از حراج می‌بایست معقول باشد.
فراموش نکنیم که فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند برای مدت مشخصی اجناس را زیر قیمت بازار بفروشند و پس از آنکه رقبای سنتی خود را از بازار رقابتی حذف کردند اقدام به گران‌فروشی کنند لذا و جود قوانین مشخص برای جلوگیری از فروش زیر قیمت بازار امری لازم در عرصه رقابت اقتصادی قلمداد می‌شود.
برخی دیگر از منتقدان اما به این موضوع اشاره دارند که هیچ سیستم نظارتی روی سرویس‌های فروش اینترنتی در ایران وجود ندارد و از همین رو بسیاری از فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات مطالب و تبلیغاتی را در سایت خود مطرح می‌کنند که واقعیت ندارد.
این گروه از منتقدان با اشاره به وجود نظارت در این خصوص در دیگر کشورها از جمله در آلمان و امارات توضیح می‌دهند که قوه قضاییه این کشورها ارتباط تنگاتنگی با فضای مجازی داشته و نظارت کاملی را بر سایت‌های ارایه دهنده محصول انجام می‌دهد. برای مثال در این کشورها اگر کسی دارویی عرضه کند که مدعی است باعث افزایش قد می‌شود چنانچه این دارو واقعا باعث افزایش قد نشود قوه قضاییه این کشورها با آنها برخورد می‌کند.این در حالی است که بسیاری از به اصطلاح کسب و کارهای اینترنتی کشور در حال حاضر کاملا آزادانه در حال فروش داروهای لاغری، افزایش قد و انبوهی دیگر از مواد دارویی هستند که نه تنها اثری ندارند بلکه حتی در مواردی باعث بروز آسیب‌های جسمی به مصرف کنندگان این محصولات نیز می‌شوند.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
نباید فراموش کرد که انتقادات مطرح شده در مورد کسب و کارهای اینترنتی فقط محدود به رقبای سنتی آنها یا برخی از کارشناسان اقتصادی نیست بلکه بسیاری از نهادهای دولتی نیز عزم خود را برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در این واحدها جزم کرده‌اند.
همین هفته گذشته مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد. وی اعلام کرد در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.
از سوی دیگر معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» خبر داده و گفته: واحدی با عنوان «مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» تشکیل شده است.
تمام این تاکیدات حاکی از این است که مسایل و مشکلات به وجود آمده پیرامون کسب و کارهای اینترنتی کاملا جدی بوده و لذا لزوم اقدامی جدی وعاجل برای قانومند شدن این حوزه لازم به نظر می‌رسد.
در همین زمینه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان ساخته است برخی از فروشگاه های مجازی اقدام به فروش کالاهای غیرقانونی می کنند که این مشکل باید با همکاری نهادهای مرتبط برطرف شود.
آخرین خبر اینکه به تازگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده و دستگاه‌های مختلف ذیربط ازجمله وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا در این کارگروه فعال بوده و دستورالعمل ویژه‌ای را به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال می‌کنند.به هر حال آنطور که پیداست علاوه بر اتحادیه‌های صنفی، نهادهای قانونی کشور نیز متوجه تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از فضای رها و بی‌قانون فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت و اپلیکیشن‌های موبایلی شده‌اند و به دنبال ورود به این فضا هستند.
در این خصوص شاهد آن هستیم که از بانک مرکزی گرفته تا پلیس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر کدام به نوعی در حال مواجهه و چاره‌اندیشی در مورد کسب و کارهای نوین هستند.
در این میان شاید موضوعی که از سوی نصراله جهانگر رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات مطرح شده، قابل تامل باشد، وی اخیرا گفته: شرکت‌های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.
در نهایت این که نهادهای پیگیر اعمال قوانین برای کسب و کارهای اینترنتی باید دو نکته را مد نظر قرار دهند: نخست آنکه قوانین و مقررات جدید منجر به توقف فعالیت و حذف فرصت‌های شغلی در کسب و کارهای مذکور نشود، و دوم آنکه فرایند تعیین تکلیف این کسب‌وکارها سرعت یابد تا شاهد سواستفاده‌های بیشتر نباشیم.
نظرات کاربران