پیشنهادات وزارت ارتباطات برای طرح صیانت: از عدم محدودسازی اینترنت تا توزیع فیلترشکن

بخشی از نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت منتشر شد. در این نسخه بندهای مربوط به اعمال محدودیت در ترافیک اینترنت و مسدودسازی خدمات پایه کاربردی حذف شده است.همچنین محدودیت برای فروش و توزیع VPN دستخوش تغییراتی شده است. طبق نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تولید و توزیع VPN توسط اشخاص حقوقی شامل ضوابط ابلاغی کمیسیون مجاز خواهد بود.طبق نسخه پیشنهادی ضمانت‌های اجرایی در خصوص تخلف از ایجاد محدودیت در ترافیک و مسدودسازی نیز حذف شده است. همچنین مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگان ایمن مرزی از دوش ستاد کل نیروهای مسلح برداشته شده و بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

در صورت تصویب این طرح، تکلیف ارائه لوایح در حوزه فضای مجازی از دوش دولت برداشته خواهد شد و ارائه پیشنهادات در این حوزه جزو وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی خواهد بود.ابتدای آذرماه بود که در جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، اعلام شد وزیر ارتباطات نسخه‌ای پیشنهادی برای طرح صیانت را به رئیس مجلس و کمیسیون مشترک ارسال کرده است.نسخه‌ای که مهر محرمانه بر آن درج شده بود اما زارع‌پور در نشست خبری اخیر خود اظهار داشت این موضوع به علت نگرانی برای به حاشیه کشیده شدن طرح بوده است و در صورت صلاحدید کمیسیون مشترک مجلس، این طرح منتشر خواهد شد.

تغییر عنوان طرح صیانت

نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در ۷ فصل، ۱۸ ماده، ۳۲ بند و ۲۱ تبصره ارائه شده است که نسبت به طرح مجلس، خلاصه‌تر به نظر می‌رسد.

پیشنهاد اولیه این نسخه این است که عنوان «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» جایگزینی دقیق‌تر برای طرح حمایت از حقوق کاربران خواهد بود.

در فصل اول این طرح به «تعاریف» پرداخته شده و کلمه «کلیات» که در طرح اولیه دیده می‌شود به «تعاریف» تغییر یافته است. فصل دوم مربوط به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران»، فصل سوم مربوط به «الزامات دستگاه‌های اجرایی»، فصل چهارم مربوط به «گذرگاه مرزی»، فصل پنجم مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی»، فصل ششم مربوط به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» و فصل هفتم نیز مربوط به «ضمانت اجرایی» است.

در فصل اول طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، که با عنوان «تعاریف» به جای کلیات آمده است، تعریف مربوط به خدمات پایه کاربردی مجاز کاملا تغییر یافته و تبصره‌های مربوط به طرح اولیه، حذف شده است.

در همین حال تعاریف مربوط به درگاه خدمات پایه کاربردی حذف شده است. در این فصل نیز برای «تنظیم‌گر» تعریف مستقلی آورده شده است. در همین حال تعریف «گذرگاه ایمن مرزی» به «گذرگاه مرزی» تغییر یافته و ماده ۲ طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی موسوم به طرح صیانت و تبصره‌های ذیل آن، کاملا حذف شده است.

حذف بندهای مسدود و محدودسازی پلتفرم‌های خارجی در طرح صیانت

در این سند پیشنهادی، ماده‌های ۱۷ و ۱۸ طرح اولیه که مربوط به سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی، تنظیم میزان ترافیک خدمات پایه و دستورالعمل مدیریت پهنای باند خدمات پایه داخلی و خارجی بوده، کلا حذف شده است.

همچنین این ماده که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون است»، دیده نمی‌شود.

در این طرح پیشنهادی، ماده مربوط به افزایش عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند حذف شده و پیشنهاد «تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی» در ماده ۲ این طرح، جایگزین این موضوع شده است.

در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تغییراتی در فصل مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» که مربوط به صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی می‌شود نیز دیده شده است.

یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که «صندوق ملی توسعه فضای مجازی» به‌عنوان موسسه عمومی غیردولتی و به جای «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» به‌عنوان موسسه دولتی تشکیل شود و اساسنامه آن نیز به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

همچنین پیشنهاد شده که برای تامین منابع این صندوق، بخشی از تعرفه مصوب فروش سالانه هر گیگ پهنای باند بین الملل در نظر گرفته شود.

این در حالی است که در نسخه پیشین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف شده ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب کند. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، این ماده کلاً حذف شده است.

در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» تغییر یافته است.

همچنین تبصره «مصادیق داده‌ها مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات مشخص شود» حذف شده است.

تغییر در ماده مربوط به توزیع فیلترشکن

ماده مربوط به فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارهایی مانند VPN و فیلترشکن، نیز در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات با تغییراتی همراه است.

به نحوی که تاکید شده «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش مثل VPN و فیلترشکن، توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ممنوع است و مجازات مرتکب آن، حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. همچنین انتشار عمده این نرم‌افزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است و کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد کرد.»

طبق نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تولید و توزیع VPN توسط اشخاص حقوقی شامل ضوابط ابلاغی کمیسیون مجاز خواهد بود.

در این نسخه پیشنهادی، ماده‌های ۳۵ و ۳۷ نیز که مربوط به تکالیف وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات می‌شد نیز حذف شده است.

طبق ماده ۳۷، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

حذف موارد تنبیهی و ضمانت‌های اجرا

در نسخه اولیه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فصلی مربوط به مسئولیت‌ها و تعهدها دیده می‌شود که در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به فصل «ضمانت اجرا» تغییر یافته است.

در این فصل، ماده ۲۷ طرح اولیه و تمامی بندهای مربوط به آن، حذف شده است. در این ماده آمده بود: «اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، منحصرا به تشخیص هیئتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده ۲۸ محکوم می‌شوند.»

ماده ۲۸ مربوط به ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده ۲۷ است که در آن بندهای مربوط به «محدودیت در ترافیک» و «مسدودسازی» حذف شده است. همچنین مواردی از جمله «اعمال خط مشی ترافیک» و «اعمال تعرفه ترجیحی» جایگزین این بندها شده است.

در این فصل تبصره مربوط به الزاماتی که برای «خدمات پایه کاربردی خارجی» گذاشته شده بود، حذف شده است. همچنین دستورالعمل‌های مربوط به تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات که در ماده‌های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ و بندها و تبصره‌های ذیل آن در طرح پیشین دیده می‌شد حذف شده است.

تغییر نام گذرگاه ایمن مرزی به «گذرگاه مرزی»

مطابق ماده ۹ این طرح پیشنهادی، «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

در این پیشنهاد نیروی انتظامی به لیست طرح پیشین افزوده شده است.

در ماده ۱۰ این طرح پیشنهادی، تغییراتی در نظام دسترسی و بهره برداری و تکالیف دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی دیده می‌شود و پیشنهاد شده که مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی، به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود.

این در حالی است که در نسخه اولیه طرح، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای این مصوبات، به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است.

در طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، تکالیف مربوط به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. به نحوی که کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ که به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام داده، در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. این شورا در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره رهبری در خصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود شده‌اند.

پیشنهاد برای اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی

در فصل دوم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به تنظیم گری به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران» تغییر نام یافته و به طور کلی ماده ۳ نسخه اولیه که مربوط به ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده، حذف شده است. ترکیب اعضای این کمیسیون مطابق این سند پیشنهادی، در ماده یک بند ج آمده است.

ماده ۲ این طرح پیشنهادی، وظایف و اختیارات مربوط به این کمیسیون را نیز حذف کرده و وظایف محوله را در قالب ۱۲ بند و ۷ تبصره پیشنهاد داده است.

در یکی از این بندهای پیشنهادی، پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیارات و وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی دیده شده و به این ترتیب تکلیف ارائه لوایح در حوزه فضای مجازی از دوش دولت برداشته خواهد شد.

از سوی دیگر مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ طرح پیشین که بخشی از آن مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای ضوابط گذاری در تبلیغات خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز است، حذف شده است.

تصویب ضوابط همکاری بین المللی در فضای مجازی، تصویب ضوابط رصد و پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی فیلترشکن که در این مفاد دیده می‌شد، حذف شد.

همچنین ماده مربوط به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این ماده حذف و در ماده دیگر جایگزین شده است.

ماده ۱۳ این طرح پیشنهادی نیز، وظایف و اختیارات «تنظیم گران» را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ۷ بند و ۲ تبصره آورده است.

ماده ۴ این طرح پیشنهادی نیز به اهداف تنظیم گران در حوزه محتوا اختصاص دارد.

لازم به ذکر است با توجه به تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، نسخه ۲۶ تیرماه این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شده است تا با بررسی کارشناسان و کسب نظرات بخش خصوصی و فعالین این حوزه، نسخه تجمیع‌شده‌ای با توجه به پیشنهاد وزارت ارتباطات به کمیسیون مشترک تحویل داده شود.