یکی از تخلف‌هایی که در نظام بانکی گهگاه شاهد هستیم و بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز به‌شدت نسبت به آن هشدار داده‌اند، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که این روزها رواج بیشتری پیدا کرده است.
در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، برخی افراد از اجاره‌دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند؛ جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این نوع کاسبی است.
اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه که گاه نرخ آن به ۴ میلیون تومان هم می‌رسد، یک حساب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را در اختیار او قرار دهند. صاحب حساب با تصور اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب آگاه باشد، کارت بانکی و تمامی اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد. در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع کند درصورت پیگیری و شناسایی، صاحب حساب باید به‌شخصه پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود.
اگر در حالت خوشبینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکار مشروع به کار گیرد، احتمال دارد که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده باشد؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد‌شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
به هر حال، رواج این پدیده در ماه‌های گذشته، در حالی هشدارهای چندباره و تشدید نظارت‌های بانکی مرکزی بر حساب‌های بانک را به دنبال داشته که وزیر اقتصاد نیز به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است با حساب‌های بانکی اجاره‌ای برخورد جدی خواهد شد.
فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی افتتاح می‌شود، گفته است: اگرچه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم و باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
به هر حال، به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری در حالی هشدار داده شده که از قرار دادن دست‌چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و… قرار ندهند که به گفته کارشناسان، در کنار این مهم، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین پدیده‌های شومی از الزامات است و بانک‌ها باید در بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و احراز هویت آنها سختگیری بیشتری داشته باشند.
لزوم ارتقای سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها
محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانک در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان این موضوع که اطلاع‌رسانی به مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب‌های بانکی، از جمله اقدام‌های ضروری است که باید پیوسته انجام شود تا مردم بدانند با این اقدام چه بار مالی و حقوقی برای‌شان به همراه خواهد داشت، افزود: این اطلاع‌رسانی باید بسیار گسترده باشد تا مردم بدانند این اقدام‌شان می‌تواند به ضررشان تمام شود و در صورتی که فردی عملیات غیرقانونی با حساب بانکی‌شان انجام دهد در نهایت این صاحب حساب است که باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت این تخلف فقط متوجه او خواهد بود.
او در ادامه بر سختگیری بانک‌ها نسبت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب‌های بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی ما باید به سمت چارچوب‌هایی حرکت کند که افراد زمانی که حساب بانکی بازمی‌کنند یا کارت بانکی دریافت می‌کنند، به شکل سختگیرانه احراز هویت شوند زیرا این امر می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از پولشویی باشد.
این کارشناس همچنین به اهمیت موضوع اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها اشاره کرد و افزود: از آنجا که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان موجب دستیابی به شناخت کامل از مشتری می‌شود، در بروز و رواج پدیده‌هایی همچون اجاره حساب‌های بانکی، واحد‌های نظارتی بانک‌ها می‌توانند بر اساس تراکنش‌های مشکوک افراد، آنها را شناسایی و با این نوع تخلف‌ها برخورد کنند.
ربیع‌زاده با بیان اینکه درحال‌حاضر به دلیل خلأ این‌گونه اقدام‌های پیشگیرانه، شناسایی حساب‌های بانکی که با آن تخلف‌های مالی رخ می‌دهد کمی سخت است، افزود: بنابراین، برای رفع این مشکلات باید نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها ارتقا یابد و سختگیری‌های لازم در زمان بازکردن حساب‌های بانکی اعمال شود و این موضوع بسیار مهمی است.
به گفته او، ضمن اینکه زیرساخت‌های حقوقی باید در این زمینه‌ها فراهم شود، در کنار این موضوع، آگاهی دادن به مردم درباره پیامدهای منفی این‌گونه تخلف‌ها بسیار اهمیت دارد و در این بین نقش بانک مرکزی بااهمیت‌تر است.
نظارت مستمر بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد اهداف مخرب و شوم‌شان، در هر برهه از زمان به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هستند، افزود: پس از تشدید فضای سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی همچون ارز، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در بحث تراکنش‌های بانکی ایجاد کرد که متخلفان و سودجویان برای دور‌زدن آنها، با شگردی جدید، اجاره کردن حساب‌های بانکی را ابزاری برای فعالیت‌های خلافکارانه‌شان قرار دادند. او با بیان اینکه اجاره کارت‌های بانکی گاه برای پولشویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، افزود: دلیل آن هر چه باشد، پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری را برای افرادی که حساب‌شان را اجاره می‌دهند خواهد داشت. وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام دهد و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند، یادآور شد: بانک مرکزی باید بر حساب‌های بانکی نظارت و کنترل کافی داشته و با پیگیری و شناسایی این‌گونه حساب‌ها با متخلفان برخورد جدی کند. افراد باید متوجه این موضوع باشند که ارتکاب چنین تخلف‌هایی مجازات‌های سنگینی برای‌شان به همراه خواهد داشت و این مهم باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در عین حال باید کنترل‌ها و نظارت‌شان را نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه تراکنش‌های بانکی مشکوک می‌شوند، به‌سرعت نسبت به آن رسیدگی کنند. در کنار این موضوع باید اطلاع‌رسانی لازم انجام شود که در صورت اجاره دادن حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌شان این امر پیامدهای سنگینی برای‌شان خواهد داشت و می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای آنها به همراه آورد.
مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد. به گزارش ایبِنا، علی مویدی با بیان این مطلب افزود: این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی‌مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
وی اعلام کرد: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون این حساب‌های بانکی شناسایی شد.
این مقام مسئول گفت: اوج برخورد و مسدود‌سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چراکه در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلف‌ها گرفته می‌شود. با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم بیش از ۲ میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف‌ها بودند را شناسایی و مسدود کنیم. بیش از ۳ میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد، موسسه‌ها و نهادهای حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون افزون‌بر ۲ میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده که به‌زودی مسدود می‌شود.
مویدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا در نظام بانکی تخلف‌هایی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید، گفت: به طور قطع تخلف‌هایی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها رخ داده زیرا اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های زیادی داشتیم و به طور حتم در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، به طور قطع برخورد می‌شود. وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلف‌ها باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.(منیع:روزنامه صمت)
نظرات کاربران