آزادسازی قیمت اینترنت
قیمت اینترنت رابطه مستقیمی با کیفیت آن دارد. طی سال‌های اخیر قیمت اینترنت ثابت؛ یا ثابت مانده یا بسته به سیاست دولت کمی هم کاهش یافته است. قیمت اینترنت شاید جزو معدود اقلامی باشد که چنین مسیر ثابت یا کاهشی را در این سال‌ها طی کرده است. هرچند چنین وضعیتی در نگاه‌اول می‌تواند مطلوب خریداران و کاربران باشد و حتی برخی اقدامات پوپولیستی می‌تواند کمی رضایت عمومی را هم به‌همراه داشته باشد اما نگاهی به عوارض آن مشخص می‌کند در شرایط تورمی ثبات قیمت یک کالا یا خدمات به‌تنهایی نتایج مطلوبی به‌بار نمی‌آورد، چنانکه در حوزه اینترنت اصرار سیاستگذار بر ثبات قیمت اینترنت ثابت عملا جلوی توسعه این صنعت را گرفته و نتایج آن عملا به ضد خود آن تبدیل شده است. افت کیفیت اینترنت ثابت باعث‌شده کاربران مجبور به انتخاب اینترنت‌همراه به عنوان خط اصلی ارتباطی خانگی یا کسب و کار خود باشند و همین هم باعث افزایش هزینه‌های آنان شده و هم چالش‌هایی را برای توسعه اینترنت همراه به‌وجود آورده است. با این حال در جایی‌که اهداف سیاسی اولویت سیاستگذار است خود صنعت و شاخص‌های سلامت آن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
در بخش اینترنت ثابت انحصار هم یک مانع اصلی توسعه به‌حساب می‌آید. مخابرات سیم مسی را در اختیار دارد و معدود شرکت‌های اینترنتی باقی‌مانده (که عمدتا از بخش‌خصوصی هستند) مجبور به استفاده از شبکه مخابرات هستند. از سوی دیگر محدودیت‌های تعرفه‌ای و عدم‌رشد آنها در سال‌های اخیر باعث‌شده مخابرات هم در این بازی چیده‌شده خود را بازنده ببیند. مجموعه این عوامل در کنار انحصار شرکت زیرساخت در واردات پهنای باند هم باعث شده این بازار بر چرخ تعادل نچرخد هر چند عملکرد سال‌های اخیر شرکت زیرساخت در بهبود سرعت و کیفیت شبکه داخلی تا اندازه‌ای زخم‌های کهنه مربوط به کیفیت را از این ناحیه کمرنگ کرده است.
شاید مهم‌ترین اولویت دولت آینده رفع تمامی انحصارات، آزادسازی تعرفه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاری در این عرصه باشد.
توسعه اینترنت موبایل ۵G
وضعیت اینترنت موبایل هم هرچند نه به وخامت اینترنت ثابت اما کاملا در شرایط شکننده‌ای است. سرعت اینترنت موبایل ایران هم‌اکنون در اندازه متوسط است اما آمارها نشان‌دهنده نرخ رشد پایین اینترنت موبایل در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر است. تورم بالا و کاهش قدرت پول ملی باعث‌شده که دسترسی به تکنولوژی در این عرصه هم در بخش زیرساخت و هم در بخش دسترسی با چالش مواجه شود.
اینترنت موبایل حوزه بسیار رو‌به‌رشدی است و به‌خصوص با ظهور ۵G و سرازیر‌شدن محصولات تکنولوژی مبتنی بر نسل پنجم توسعه در این بخش ناگزیر است.
تا سال ۲۰۲۴ نسل پنجم موبایل بیش از ۴۰ درصد جهان را تحت‌پوشش قرار خواهد داد. در ایران دو اپراتور به صورت محدود و در چند نقطه به‌طور آزمایشی دکل‌های نسل پنجم را راه‌اندازی کرده‌اند که عمدتا افتتاح نمادین نسل پنجم قلمداد می‌شود اما بنا به گفته هر دو اپراتور هنوز با آغاز توسعه ۵G در کشور فاصله زیادی باقی است. یکی از مهم‌ترین موانع توسعه ۵G در ایران تحریم‌هاست که سرمایه‌گذاری در این حوزه را عملا ناممکن کرده است. با توجه به رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در سال‌های اخیر اینترنت نسل پنجم می‌تواند تحولی انقلابی در این عرصه محسوب می‌شود. همین جریان استارت‌آپی در جریان پرش تکنولوژی به ۳G و ۴G و در اواسط دهه ۹۰ شمسی به‌وجود آمد و قوام یافت.
کسب‌وکارهای اینترنتی استارت‌آپ‌ها
حدود یک دهه از حضور کسب وکارهای نوپا و اینترنتی که تحت‌عنوان استارت‌آپ‌ها برای جامعه شناخته شده‌اند می‌گذرد. آنچه این کسب‌وکارها را از کسب‌وکارهای سنتی متمایز می‌کرد تمرکز بر جریان کارآفرینی، سرمایه‌گذاری جسورانه، بهره‌مندی از نیروی جوان متخصص و آشنا به تکنولوژی بود که به‌دنبال توافق هسته‌ای و حضور برخی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این عرصه فرصت رشد و عرض‌اندام یافتند. با این حال یک دهه پس از آن روزها اوضاع روبه‌راه نیست. از یک اکوسیستم نوآور بزرگ حالا چند شرکت شاخص باقی‌مانده‌اند که همین شرکت‌ها به‌رغم داشتن نام و برند مشکلات بزرگی را پیش‌روی خود دارند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها تحریم‌ها و ادامه پیدا نکردن سرمایه‌گذاری خارجی (که به‌صورت محدود وارد این حوزه شده بود) بود. مانع بزرگ دیگر از سوی رگولاتورهای بازار سهام برای ورود به این بازار و نقدکردن بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده و موانع توسعه کسب و کار بود که باعث‌شده چشم‌انداز راه‌اندازی وخواب سرمایه در این حوزه امید‌بخش نباشد. به‌رغم وعده‌های مکرر مسوولان بورس طی یک‌سال و نیم اخیر اکنون و در پایان دولت هیچ استارت‌آپی وارد بازار سرمایه نشده است. عملکرد دولت در این عرصه هم به اعطای وام و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان نتایج مشخصی به‌بار نیاورده و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خصوصی را هم تشویق به مشارکت در این بخش نکرده است.
محدود کردن فیلترینگ
فیلترینگ در این دوره از انتخابات یکی از کم چالش‌ترین موضوعات بود، چون تقریبا هیچ کاندیدای تایید صلاحیت شده و حتی رد صلاحیت شده‌ای نبود که از سیستم فعلی فیلترینگ اینترنت انتقاد نکند.
کاندیداهای باقی‌مانده موجود همگی در شبکه‌های فیلتر‌شده‌ای چون تلگرام و کلاب‌هاوس مشغول به فعالیتند و حضور مرتب دارند و همین نشان‌دهنده این است که سیستم فعلی فیلترینگ مورد پذیرش آنها نیست. با این حال کاندیداهای موجود از قضا حتی قبل از حضور در سمت یک کاندیدا فرصت و حتی گاه قدرت تغییر وضعیت فیلترینگ را داشته‌اند. در یک مورد حتی همین دو هفته قبل تلاش‌هایی برای مسدود‌کردن اینستاگرام انجام گرفت هرچند که در نهایت به سرانجام نرسید اما نشان‌دهنده وضعیت شکننده این عرصه است. همین چند ماه اخیر شبکه کلاب‌هاوس توسط دو اپراتور موبایل دچار اختلال شد اما نه تلاش‌های دولت و نه سروصداهای بعدی مشخص نکرد که دستور اختلال از کجاست.
فیلترینگ سختگیرانه از یک‌سو و تحریم‌های اینترنتی از سوی دیگر همواره دو چالش اصلی فضای اینترنت ایران به‌شمار می‌رود.
حذف سیاست‌ها و مقررات دست و پاگیر
یک مانع بزرگ رشد در حوزه تکنولوژی تعدد سیاست‌ها و سیاستگذاران است که با اضافه‌شدن عرصه‌های جدیدتر به تعداد این سیاستگذاران نیز افزوده می‌شود. در برخی حوزه‌های محتوایی مانند ساخت سریال و فیلم برای VOD شاهد حضور صداوسیما (ساترا) به‌عنوان سیاستگذار جدید هستیم که به جمع ناظران و سیاستگذاران قبلی اضافه شده است یا در حوزه نوظهوری چون رمزارز شاهد حضور چندین نهاد (مجلس، بانک‌مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو و …) هستیم.
در حوزه‌های کلان‌تر مانند سیاستگذاری حوزه اینترنت هم شورای فضای مجازی، هم وزارت ارتباطات و هم مجلس مشغول فعالیت‌های مختلف هستند. یا در حوزه‌ای چون واردات تلفن‌همراه نهادهایی چون سازمان تنظیم مقررات، گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و حتی ستاد قاچاق کالا تاثیرگذارند. مجموعه سیاست‌ها و بازیگران مختلف در حوزه‌های مختلف تکنولوژی باعث شده مسیر توسعه ارگانیک در بخش‌های مختلف نامشخص باشد و همین کار را برای فعالان این بخش‌ها سخت و دشوار کرده است.
حذف موانع مربوط به ایجاد کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین خواست‌های فعالان بخش‌های مختلف حوزه تکنولوژی بوده اما مرتبا بر تعداد مجوز و موانع این بحث افزوده شده است. براساس نظرسنجی‌ها مالیات و بیمه بزرگ‌ترین موانع ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید تلقی شده‌اند. سیاست‌های ناکارآمد در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی عملا باعث‌شده سهم بخش‌خصوصی در این عرصه تقریبا به صفر برسد و نهادهای خصولتی دست بالاتری را در مقابل رقبای خصوصی خود داشته باشند.
نظرات کاربران