برخلاف اینکه طی ۲.۵ سال از عمر دولت یازدهم وزیر ارتباطات در مخالفت با مخابرات بحث حمایت از حقوق مشترکان تلفنی را بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها عنوان می‌کرد، اکنون با تغییر اعضای هیئت مدیره به افزایش قیمت مکالمات تلفنی چراغ سبز نشان داد.
مشخص شدن اعضای دور جدید هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ظاهراً نوید دهنده اتفاقات خوبی در آینده ارتباطات کشور خواهد بود، زیرا تا پیش از این و از زمان روی کار آمدن دولت کنونی کشمکش‌های زیادی بین این شرکت خصوصی شده و وزارت ارتباطات به عنوان نماینده دولت به وجود آمد و اختلاف نظراتی میان این دو نهاد کشور را از بحث توسعه عقب انداخت.
وزارت ارتباطات دولت یازدهم به صراحت معتقد بود که واگذاری شرکت مخابرات ایران نه تنها اقدامی رقابتی بلکه انحصاری بوده است زیرا تمامی زیرساخت‌های حیاتی حوزه ارتباطات از قبیل سیم مسی که مورد نیاز تمام بازیکنان عرصه آی سی تی به شمار می‌رود، واگذار شده است.
همین عامل باعث شد تا رفتارهای قهرآلودی با شرکت مخابرات ایران به وجود آید که نهایتاً کشور از بحث توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه جاماند؛ علاوه براینکه دولت دیدگاه مثبتی نسبت به این شرکت خصوصی شده نداشت اما طرح‌هایی همچون همکدسازی تلفن‌های ثابت را به آن تکلیف کرد تا نه تنها کمکی در بخش افزایش تعرفه‌ها به این شرکت نکرده باشد بلکه هزینه‌ای را هم بردوش آن گذاشته باشد.
مخابرات طی دو سال و نیم اخیر از عمر دولت کنونی بارها درخواست افزایش تعرفه تلفن ثابت را به وزارت ارتباطات داده بود اما مسئولان اجرایی معتقد بودند که نباید برای سپری کردن امور و جبران هزینه‌ها دست در جیب مردم کرد و موجب افزایش هزینه سبد ارتباطات مردم شد.
این موضوعات رفته رفته بر شدت قهر طرفین دعوا افزود، تا جایی که دولت جهت اعتنا نکردن به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران به نمایندگان حقیقی عضو هیئت مدیره این شرکت به نیابت از وزارت اقتصاد و سهام عدالت، دستور داد تا جلسات هیئت مدیره مخابرات را تحریم کنند و همین باعث شد تا بالغ بر ۹ ماه اعضای حقیقی نمایندگان بلوک ۴۰ درصدی مخابرات در جلسات تصمیم‌گیری این شرکت حضور نداشته باشند. البته سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران در راستای تکمیل لیست اعضای هیئت مدیره مجامع فوق‌العاده‌ای را برگزار کرد تا شاید به این واسطه اعضای حقوقی بلوک ۴۰ درصدی مخابرات اعلام حضور و آمادگی برای شرکت در جلسات هیئت مدیره کنند اما این راهکار نیز موثر واقع نشد و جلسات هیئت مدیره تحریم ماند.
از آن سو که اردیبهشت ماه جاری مأموریت دو ساله اعضای هیئت مدیره مخابرات به پایان می‌رسید مذاکرات گسترده و پیچیده ای میان این شرکت خصوصی و دولت پیش از صدور احکام جدید برگزار شد که نهایتاً سهامدار عمده مخابرات با دولت به تفاهم رسید و ۵عضو هیئت مدیره را تعیین کردند.
ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره کنونی به گونه‌ای است که نشان از تفاهماتی سطح بالا میان مخابرات و دولت دارد زیرا مدیرعامل اسبق مخابرات که یکی از منتقدان وزارت ارتباطات کنونی بود و با درخواست دولت از سمتش کنار گذاشته شد، اکنون به عنوان نماینده دولت در جلسات هیئت مدیره این شرکت حضور خواهد داشت.
از طرفی معاون کنونی وزیر ارتباطات نیز به عنوان نماینده حقیقی سهامدار عمده مخابرات معرفی شده که این نشان از اتفاقاتی خوشایند و در تضاد با رفتارهای سابق دارد. کما اینکه محمود واعظی وزیر ارتباطات امروز در حاشیه دیدار با رئیس اتاق صنعت استانبول درباره تعیین اعضا هیئت مدیره مخابرات گفته است که جلسات متعددی با سهامدار عمده این شرکت داشته‌ایم و هدف اصلی پایان دادن به مشکلات و تعیین سیاست‌های جدید برای شرکت بوده است.
وی عنوان کرده است که در سیاست گذاری‌های جدید، مخابرات شرکتی توسعه‌ای محسوب می‌شود و ما قبل از تعیین هیئت مدیره جدید نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیئت مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کنند.
نکته عجیب و جالب توجه اینکه وزیر ارتباطات تا قبل از این ترکیب جدید در هیئت مدیره مخابرات هرگونه افزایش تعرفه ارتباطی را خلاف مصالح کشور و مردم عنوان می‌کرد و هرگونه افزایشی را منوط به توسعه شرکت مخابرات ایران می‌دانست اما اکنون در حاشیه این دیدار درباره تجدید نظر احتمالی در تعرفه‌های تلفن گفته است: در ماه‌های اخیر شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و ما فکر می‌کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکامله و پرداخت ۵۰۰ هزار برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.
نظرات کاربران