بیش از یک سال از شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن پلتفرم‌‌‌های پرمخاطب مانند اینستاگرام می‌‌‌گذرد. در حالی که در همان ماه‌‌‌های ابتدایی شروع این محدودیت‌ها، گزارش‌‌‌های گوناگونی از خسارت میلیاردی به کسبوکارها فقط به خاطر فیلتر اینستاگرام منتشر می‌‌‌شد، مقامات دولتی واکنشی خنثی به این خسارت ها داشتند.
برای مثال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در یکی از نشست‌‌‌های خبری سال گذشته خود وقتی در مقابل ضررهای کسبوکارها به خاطر فیلتر اینستاگرام مورد سوال قرار گرفت، اعلام کرد: «کسب‌و‌کارهایی که در اینستاگرام ضرر می‌کنند دقیقا مثل کاسبانی هستند که در کف خیابان به‌‌‌خاطر آشوبگری‌‌‌‌‌‌ها خسارت می‌‌‌بینند.» این اظهارات بی‌‌‌شباهت به گفته‌‌‌های عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات، نیست که پس از چند هفته از شروع فیلتر اینستاگرام در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود: «همان‌طور که کسبوکارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند، خساراتی هم برای کسبوکارهای مجازی وجود داشت. هزینه این خسارت‌‌‌ها بر عهده کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌‌‌ها را به وجود آورده‌‌‌اند.» همچنان که مقامات دولتی خسارت به کسبوکارها بابت اختلال و محدودیت در اینترنت را رد می‌‌‌کردند یا اندازه این خسارت را اندک و غیرکارشناسی می‌‌‌شمردند، از سوی دیگر با آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مختلف کوچ کسبوکارهای آنلاین روی پلتفرم‌‌‌های داخلی را هدف اصلی خود قرار دادند. رونمایی از آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات و اقتصاد دیجیتال و همچنین در نظر گرفتن مشوق‌‌‌های مالیاتی برای کسب و کارهایی که روی پلتفرم‌‌‌های داخلی فعالیت کنند از طریق مصوبه هیات وزیران، از جمله تلاش‌‌‌های بی‌‌‌وقفه دولت برای رشد استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی در شرایطی بوده که رقیب‌‌‌های بین‌المللی آنها زیر تیغ فیلترینگ قرار گرفته‌‌‌اند.
این برنامه‌‌‌ها که به گفته دولت دو هدف مشخص را دنبال می‌کنند، یعنی حمایت از پلتفرم‌‌‌های داخلی و جبران خسارت کسبوکارهای متضرر از فیلتر اینستاگرام، تاکنون به جایی نرسیده و مشخص نیست چه زمانی قرار است به نتیجه برسند. به باور کارشناسان چنین طرح‌‌‌هایی بدون جلب رضایت و اعتماد کاربران نسبت به پلتفرم‌‌‌های داخلی یا بومی، یک شکست کامل هستند که کمکی به جبران زیان بسیاری از کسبوکارها که به خاطر تصمیمات دولتی در یک سال اخیر یا ورشکست شده‌‌‌اند یا تا مرز نابودی پیش رفته‌‌‌اند، نمی‌‌‌کنند.
آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای تنها روی کاغذ
بعد از شروع محدودیت اینترنتی و فیلتر پلتفرم‌‌‌های پرکاربر در ایران یعنی اینستاگرام و واتس‌‌‌اپ، در آبان ماه ۱۴۰۱ دولت از بسته حمایتی کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رونمایی کرد. در زمان رونمایی از این بسته حمایتی در قالب آییننامه، وزیران ارتباطات و اقتصاد بارها تکرار کردند که با این آییننامه در تلاشند تا ضرر و زیانی را که کسبوکارها بابت قطعی و فیلتر پلتفرم‌‌‌های خارجی دیده‌‌‌اند به نحوی جبران کنند؛ هرچند مدتی بعد محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد که آییننامه حمایتی، خسارت کسبوکارها از محدودیت اینترنت را به سرعت جبران نمی‌‌‌کند. با این حال وزارت ارتباطات بر مبنای همین آییننامه و وظایفی که بر عهده‌‌‌اش گذاشته شده بود در اولین گام شروع به احراز شرایط سکوهای مشمول بر اساس این آییننامه کرد. در نهایت هم پنج پلتفرم یعنی کسبینو، روبیکا، شیپور، ایتا و سروش پلاس به عنوان پلتفرم‌‌‌هایی که می‌توانند از امکانات این آییننامه استفاده کنند، معرفی شدند.
بر اساس آنچه در وبسایت ۱۶۴۹ – که برای این آییننامه راه‌‌‌اندازی شد- آمده، صداوسیما موظف است به مدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان پلتفرم‌‌‌های مشمول را تبلیغ و معرفی کند. مواد دیگر این آییننامه به همکاری وزارت ارتباطات با نهادهایی همچون بانک مرکزی، سازمان پست، سازمان امور مالیاتی و وزارت ارشاد مربوط می‌شود. تقریبا یک سال بعد از رونمایی از این بسته حمایتی، حالا پلتفرم‌‌‌هایی که تحت شمول آن قرار گرفته‌‌‌اند، اعلام می‌کنند که نتوانسته‌‌‌اند از آن استفاده کنند و هنوز بسیاری از بند‌‌‌های این بسته حمایتی به اجرا گذاشته نشده است.در همین راستا روئین صمدزاده، مشاور پیشین مدیرعامل شیپور، پیش‌تر گفته بود که هنوز نتوانسته‌‌‌اند از این آییننامه حمایتی استفاده کنند. او در گفت‌وگویی که چندی پیش با «دنیای‌اقتصاد» داشت، گفته بود: «در یکی از جلسات پرسیدیم بحث تسهیلات و حمایت‌‌‌ها چه می‌شود که به ما گفتند هنوز بودجه آن ابلاغ نشده است.
ما به دنبال تسهیلات و قبول کردن وثیقه و این‌‌‌گونه امکانات بودیم، اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و صرفا یکسری جلسه برگزار شده است که خروجی خاصی نداشتند.» او ادامه داد: «حتی مدلی هم که می‌‌‌گفتند کسبوکارهای کوچک بیایند به پلتفرم‌‌‌ها و از آنها حمایت شود، به مرحله اجرا نرسیده است و اینها صرفا یکسری ایده بودند که ظاهرا به خاطر اختلاف سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشغولیت‌‌‌های این نهادها در دو سه ماه پایانی سال عملا به نتیجه نرسیده‌‌‌اند.» صمدزاده با وجود آنکه از تیم شیپور جدا شده است، در پیگیری اخیر «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند که تغییری در وضعیت قبلی حاصل نشده است و حتی همان تعداد محدود جلساتی که پیش‌تر برگزار می‌‌‌شد هم برگزار نمی‌شود.
در پیگیری‌‌‌های سه هفته گذشته خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در مورد سرنوشت اجرای این آییننامه تا این لحظه این وزارتخانه پاسخی به سوال‌‌‌های ما در این زمینه نداده است.
شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ «فناپ» از جمله اولین کسانی بود که همزمان با انتشار این آییننامه اعلام کرد، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که زمان اجرای آن مشخص نیست نمی‌تواند خسارت کسب و کارها بابت بیش از چند ماه محدودیت اینترنت و ادامه فیلترینگ پلتفرم‌‌‌های خارجی را جبران کند. جوانمردی با اعلام اینکه جبران خسارت یک کسب‌‌‌‌و‌کار بابت تصمیم‌‌‌های نادرست دولتی امکان‌‌‌پذیر نیست، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «بارها گفته‌‌‌ام که اصولا خیلی از این کسبوکارها وقتی زمین می‌‌‌خورند، دیگر نمی‌توانند بلند شوند. اینکه می‌‌‌گویند به شما کمک می‌‌‌کنیم، مشکلی را حل نمی‌‌‌کند. خیلی از این کسبوکارها حتی جایی ثبت نشده‌‌‌اند یا مکمل یک بیزینس دیگر بوده‌‌‌اند و کمک می‌‌‌کردند فروش با هزینه کمتر و با مخاطب بیشتری انجام شود. الان می‌‌‌گویند بیایید در این طرح کسب و کار خود را ثبت کنید تا در نهایت بعد از بررسی به شما کمک کنیم. حالا هم که می‌‌‌بینیم بعد از یک‌‌‌سال اجرای این آییننامه به جایی نرسیده است.»
به باور جوانمردی، در شرایطی که کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی اعتماد ندارند و استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی با چالش اعتماد مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت به دنبال فیلترینگ، چه کاربر نهایی و چه کسبوکارها به سمت استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی بروند.
یک تیر برای دو نشان
هرچند در آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال -که مشخص نیست اجرای آن در چه شرایطی است- معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده بود، با این حال در اسفند سال گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بند (ط) تبصره ۶ ماده واحده بودجه موافقت کرد که در آن کسبوکارهای داخلی حاضر در پلتفرم‌‌‌های داخلی از مالیات معاف می‌‌‌شوند و در مقابل کسب و کارهایی که در پلتفرم‌‌‌های خارجی فعالیت می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات هستند. در نهایت در تابستان امسال هیات وزیران با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۶ از قانون بودجه مقرر کرد تا تمام پلتفرم‌‌‌های داخلی که می‌‌‌خواهند از مشوق‌‌‌های مالیاتی استفاده کنند، باید در درگاهی که از سوی وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود ثبت‌‌‌نام کنند و این وزارتخانه باید زیرساخت‌‌‌های لازم برای این امر را فراهم کند و در نهایت تا ۱۵ مرداد ماه وزارت ارتباطات پلتفرم‌‌‌های تحت شمول این بند از قانون را معرفی کند. اتفاقی که با گذشت بیش از سه ماه از این دستور هنوز از سمت وزارت ارتباطات رخ نداده و پیگیری خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در مورد وضعیت اجرای این آییننامه هم تا لحظه انتشار این گزارش به نتیجه نرسیده است. با این حال در این آییننامه، مشوق‌‌‌های مالیاتی تعیین شده برای کسبوکارهای فعال در پلتفرم‌‌‌های داخلی در صورتی به درآمد آنها تعلق می‌گیرد که بهای کالا و خدمات ارائه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت شده و پس از کسر کارمزد سکو، به حساب فعالان کسب‌‌‌‌و‌کار واریز می‌شود.
در این آییننامه اسامی سکوهای خاصی آورده نشده است. بر اساس ماده ۶ قانون بودجه «در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم‌‌‌های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌‌‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم‌تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد‌شده بابت کسبوکارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت‌‌‌های مالیاتی نخواهد بود.»
بر اساس شنیده‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» اجرای این آییننامه هم با توجه به عدم‌همکاری نهادهای مختلف دولتی درگیر در آن، در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست آییننامه دیگری که برای حمایت از پلتفرم‌‌‌های داخلی توسط دولت در نظر گرفته شده است، به چه سرنوشتی دچار می‌شود. با این حال همچنان این سوال پابرجاست که در نظر گرفتن مشوق‌‌‌های مالیاتی برای روی آوردن کسبوکارها به سمت استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی کارساز خواهد بود؟
نیما نامداری، مدیرعامل پلتفرم «کارنامه» معتقد است این آییننامه بیشتر از هر چیز دو مورد را نشانه گرفته است؛ اول ترغیب کسبوکارها به استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی و دوم حل مساله دریافت مالیات از کسبوکارهای غیررسمی. نامداری در مورد اهداف این آییننامه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «چیزی که از بند‌‌‌های این آییننامه می‌توان درک کرد این است که کسب و کارهای شخصی و خانگی را هدف قرار داده که روی اینستاگرام فعالیت می‌‌‌کردند و حالا می‌‌‌خواهند آنها را ترغیب کنند که از پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی کوچ کنند. به نظر من یکی از انگیزه‌‌‌های اصلی این آییننامه دو‌قبضه کردن فیلتر اینستاگرام است.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «یکی از اتفاق‌‌‌هایی که بعد از فیلتر اینستاگرام رخ داد، نقدهایی بود که در مورد خسارت این تصمیم به کسبوکارها، مخصوصا کسبوکارهای کوچک و خانگی، مطرح شدند. حالا دولت با این آییننامه و در نظر گرفتن مشوق‌‌‌هایی تلاش می‌کند که مزیت‌‌‌های اینستاگرام را کمرنگ کند و کسبوکارهای ایرانی را به سمت استفاده از پلتفرم‌‌‌های داخلی بکشاند. به نظر من دولت در این هدف موفق نخواهد بود، چرا که اینستاگرام دارای حجم چند ده میلیونی از کاربران ایرانی است و با وجود آمارهای غیر‌قابل اتکایی که از استقبال برخی پلتفرم‌‌‌هایی داخلی -که رقیب اینستاگرام معرفی می‌‌‌شوند- از سوی وزارت ارتباطات اعلام می‌شود، آنها هنوز فاصله زیادی با تعداد کاربران اینستاگرام دارند.»
به باور او تلاش برای کوچ کسبوکارها روی پلتفرمی که مشتری کمتری دارد مانند این می‌‌‌ماند که به یک مغازه‌‌‌دار گفته شود مغازه خود را از یک خیابان پر‌رفت و آمد به یک خیابان فرعی و کم‌رفت و آمد منتقل کند. او تاکید می‌کند به نظر نمی‌‌‌آید که کسبوکارهای کوچک و خانگی فعالیت روی یک پلتفرم محبوب را که روی آن مالیاتی هم پرداخت نمی‌‌‌کنند، به فعالیت روی پلتفرم داخلی که آنها را مجبور به پرداخت مالیات می‌کند و کاربران آن هم اندک است، ترجیح دهند.
نامداری معتقد است همان‌طور که تجربه یک سال اخیر نشان داده است، کسب و کارها و کاربران با کمک فیلترشکن به فعالیت خود روی اینستاگرام ادامه خواهند داد که دلیل آن هم اثر شبکه‌‌‌ای است که این پلتفرم خارجی ایجاد کرده. نامداری در ادامه به هدف دوم این آییننامه اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: «این آییننامه دقیقا با یک تیر دو نشان می‌‌‌زند؛ ضمن اینکه از پلتفرم‌‌‌های داخلی حمایت می‌کند، تلاش می‌کند تا مساله دریافت مالیات از کسبوکارهای غیررسمی را هم حل کند، چرا که طبق قوانین ایران برای کسبوکارهای کوچک و خانگی سازوکاری برای مالیات گرفتن وجود ندارد؛ چون این کسبوکارها عموما درگاه پرداختی ندارند و تراکنش‌‌‌هایشان ثبت نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «البته که گرفتن مالیات از هر فردی که درآمد دارد درست است و از حیث برقراری عدالت کار منطقی است، ولی از آنجا که دولت برای انجام هر کاری پیچیده‌‌‌ترین و سخت‌‌‌ترین راه را انتخاب می‌کند، به نظر می‌رسد در رسیدن به این هدف با کمک این آییننامه هم موفق نباشد.»
به گفته او راه‌‌‌حل درست برای گرفتن مالیات از تمام اشخاص این است که مانند اکثر کشورهای توسعه‌‌‌یافته دنیا در کشور ما نیز مالیات بر اشخاص حقیقی پیاده‌سازی شود. نامداری تاکید می‌کند از آنجا که سیستم مالیات گرفتن در ایران بسیار ضعیف است و اساسا هم اجرای چنین پروژه بزرگی که مالیات برای اشخاص را در کشور پیاده‌سازی کند، برای دولت با چالش همراه است بنابراین با یک کار وصله‌‌‌‌‌‌پینه‌‌‌ای مانند این آییننامه تلاش می‌کند تا مسیر مالیاتی و فرار مالیاتی برخی کسب و کارها را رصد کند.
اجازه برای حق انتخاب
آمارها و گزارش‌‌‌های بخش خصوصی و حتی دولتی نشان می‌دهند که یک سال بعد از شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ اینستاگرام، مردم و کسبوکارها به کمک فیلترینگ خود را با این شرایط وفق داده‌‌‌اند و هنوز برای انجام کارهای شخصی یا کسب و کاری‌‌‌شان از پلتفرم‌‌‌های خارجی فیلترشده استفاده می‌کنند. برای نمونه گزارش اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۴۰درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، علاوه بر وبسایت، بیشتر از شبکه‌‌‌های اجتماعی برای عرضه کالا و خدمات استفاده کرده‌‌‌اند. همچنین بر اساس این گزارش در میان شبکه‌‌‌های اجتماعی و پیام‌‌‌رسان‌‌‌های مختلف، اینستاگرام فیلترشده با ۵۵درصد بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی داشته است.
بعد از اینستاگرام هم دو سرویس فیلترشده دیگر، یعنی تلگرام با ۴۱درصد و واتس‌‌‌اپ با ۳۷درصد قرار دارند. از سوی دیگر، برعکس ادعای وزیر ارتباطات که می‌‌‌گوید میزان استفاده از پیام‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی در بین مردم و کسبوکارها در حال رشد است، حداقل این گزارش نشان می‌دهد که پیام‌‌‌رسان‌‌‌های بومی نقشی در توسعه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی نداشته‌‌‌اند. طبق نظرسنجی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، میزان استفاده از شبکه‌‌‌های اجتماعی و پیام‌‌‌رسان‌‌‌های بومی به عنوان فضای تجاری مکمل بسیار اندک است؛ به طوری که در این بین ایتا تنها ۲۱درصد سهم دارد و بعد از آن روبیکا با ۱۴ درصد، بله با ۱۱درصد و سروش با ۵درصد قرار گرفته‌‌‌اند. در این شرایط کارشناسان اعلام می‌کنند که بهترین تصمیم دولت برای حمایت از کسبوکارهای داخلی به جای در نظر گرفتن آیین‌‌‌نامه‌‌‌های بدون خروجی برای کوچ اجباری آنها به پلتفرم‌‌‌های داخلی، این است که فیلترینگ و محدودیت‌ها را حذف کند و در واقع اجازه دهد تا پلتفرم‌‌‌های خارجی هم مانند روال متعارف در تمام دنیا، در کشور فعالیت کنند و در این شرایط هم حق انتخاب را به خود کسب و کارها بدهند که در یک فرآیند عادلانه و رقابتی، فضای فعالیت‌‌‌شان را انتخاب کنند.
نظرات کاربران