تیم دیوار خبر از تایید حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار داده و اعلام کرده علی رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است. تیم دیوار در بیانیه‌ای اعلام کرده آنها تلاش خود را می‌کنند تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.
به گزارش روابط عمومی دیوار، حکم حبس قطعی مدیرعامل دیوار ساعاتی پیش به طور قطعی صادر شده است و دیوار ضمن انتقاد صریح نسبت به این حکم در بیانیه‌ای تاکید داشته که آنها تلاش خود را کردند و از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری به عمل آوردند. در متن این بیانیه آمده که صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است.
دیوار در بیانیه خود همچنین تاکید کرده که طبیعتا امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمیز حقوقی قائل شد.
دیوار ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تاثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. این مجموعه اعلام کرده آنها کماکان تلاش می‌کنند «تا از معدود ظرفیت‌های حقوقی باقی‌مانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.»
دیوار پلتفرمی است که در آن آگهی‌گذار و مخاطب آگهی به‌تناسب نیاز خود از آن بهره می‌برند؛ دیوار بررسی محتوای آگهی‌ها و رعایت حدود قانون در آن را مسئولیت خود می‌داند، با این حال، آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌دهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست. این مساله مدت‌هاست که گریبانگیر استارتاپ‌های ایرانی شده و هنوز برایش راه حل شفافی در نظر گرفته نشده چرا که قانون تفاوتی بین تولیدکنندگان محتوا و یا آگهی دهندگان با خود مدیران پلتفرم قائل نمی‌شود. پیش‌تر نیز مدیران عامل دیگر مجموعه‌های فناورانه مانند مدیرعامل آپارات و… محکومیت‌هایی از این قبیل را چشیده‌اند و حکم اشکان آرمندهی بالاترین و شدیدترین حکمی است که تاکنون به یک فعال استارتاپی اطلاق شده است.
دیوار با طرح این پرسش در بیانیه خود که آیا می‌توان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسئولیت جزایی اپراتور بود؟ از این حکم انتقاد کرده است. کارشناسان حقوقی نیز بر این باور هستند صدور چنین احکامی مانند اینست که مجرمان داخل خیابان و معابر باعث صدور حکم زندانی شدن شهردار آن نقطه شوند.
مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد.
از چند سال پیش گزارش‌های برخی سایت‌ها دیوار را محکوم به اشاعه فحشا می‌کردند و از همان زمان شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی کلمات در دیوار یک سری عبارات و کلمات خاص و به زبانی عامیانه‌تر، سیگنال‌هایی برای دریافت خدمات فحشا هستند منتشر شده بود و دیوار برای جلوگیری از انتشار این آگهی‌ها، انتشار آنها را کاملا محدود کرده بود. آگهی‌هایی مشکوکی که توسط برخی سایت‌ها محکوم شده بود حالا سالیان سال است که در دیوار جایی ندارد و نظارت پسینی نیز روی آگهی‌ها از طریق گزارش مردمی وجود دارد.
با وجود این نظارت‌ها و فیلترینگ‌ها توسط دیوار و مانیتور کردن آگهی‌ها، دیوار همواره به همه کاربران هشدار داده تا از آگهی‌ها و صحت آنها اطمینان پیدا کنند و از تمامی چند ده میلیون کاربر خود خواسته تا در نظارت بر آگهی‌ها کمک این پلتفرم باشند. با این وجود صدور چنین حکمی ضربه محکمی به اکوسیستم استارتاپی ایران خواهد بود و باید دید واکنش مقامات قضایی به آن چگونه خواهد بود.
بیانیه دیوار با این جملات به پایان می‌رسد: « وقتی با کسب‌وکاری که به بهبود شغل و زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران یاری رسانده، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسب‌وکار مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به آسانی چنین برخوردی می‌شود، آیا انگیزه‌ای برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی باقی می‌ماند؟»
نظرات کاربران