در حاشیه نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، پنل «جنبه‌های حقوقی کسب‌وکارهای مجازی» برگزار گردید و جمعی از چهره‌های کسب‌وکار فناورانه مثل محمدجواد شکوری (آپارات) و حسام میرآرمندهی (بازار و دیوار) و «عطا خلیقی»، موسس پرشین‌بلاگ به بیان دغدغه‌های حقوقی استارتاپ‌ها پرداختند.
«رضا باقری اصل»، معاون دولت الکترنیک وزارت ارتباطات و دبیر پنل انجام شده ضمن ارائه توضیحات کلی و طرح مساله گفت:
«خوشبختانه ما در سال‌های اخیر در زمینه فناوری‌های دیجیتال، پیشرفتی عمیق و چشمگیر داشته‌ایم که از آن تعبیر به تحول دیجیتال می‌کنند، اما سؤال اینجاست که آیا غیر از زیرساخت‌های فنی لازم، بسترهای حقوقی کسب‌وکار نیز محیای استفاده حداکثری و بهینه از این پیشرفت‌های تکنولوژیک هستند؟ تجربه سال‌های اخیر، برای مثال، چالش‌های فراوان شرکت‌های حمل‌ونقل با فضای سنتی نشان داده که متأسفانه چنین بستری هنوز فراهم نیست. همانند فضای فنی، در فضای حقوقی و قانونی نیز نیازمند تحول و نه راه‌حل‌های مقطعی برای چالش‌های موردی هستیم.»
به گفته «عطا خلیقی»، موسس پرشین‌بلاگ افرادی که در استارتاپ‌ها شروع به فعالیت کردند، عمدتا اطلاع چندان زیادی از مسائل حقوقی ندارند و حقوقدانان کشور هم هنوز به طور تخصصی وارد این حوزه نشده‌اند، صاحبان کسب‌وکار معتقدند بازار بزرگی در انتظار وکلا و کارشناسان حقوقی کشور است چرا که پیشرفت استارتاپ‌ها مستلزم ورود کردن آنها به چارچوب قانون است.
مدیرعامل کافه بازار: تمام مجوزها به نوعی منشا رانت دارند
در راستای صحبت‌های خلیقی، «حسام میرآرمندهی» موسس کافهبازار، مشکلات حقوقی که در استارتاپ‌ها وجود دارد را به این شکل عنوان کرد:
«پراکندگی قانونی در ایران وجود دارد و البته عدم شفافیت قانون. بعنوان مثال خرید و فروش کالایی مثل بلبل خرما توسط سازمان محیط زیست ممنوع اعلام می‌شود و از همین رو اپلیکیشن دیوار که آگهی این کالا را در خود جای داده، جریمه شده است. مشکل آنجاست که هیچ جایی نیست تا ما چنین قانونی را ببینیم و به آن التزام عملی داشته باشیم. مساله بازی‌های رایانه‌ای که اخیرا توسط بنیاد بازی‌های رایانه‌ای مطرح شده از دیگر مواردیست که هیچ زیرساختی برای آن وجود ندارد و صرفا استناد به موارد قانونیست که سالهاست دستخوش تغییرات نشده است.»
میرآرمندهی بی‌اطلاعی درباره قوانین موجود را در کشور از دیگر مشکلات استارتاپ‌ها می‌داند و معتقد است که قضات با سابقه کشور هم آشنایی درستی با دنیای تجارت الکترونیک را ندارند. او پیشنهاد می‌دهد ایجاد چنین همایش‌هایی برای این افراد می‌تواند آنها را همسو با استارتاپ‌ها کند.
او باور دارد مداخله بخش دولتی در بخش خصوصی نیز از جمله مشکلات دیگر کسب‌وکارهای نوپاست که به محض پاگرفتن یک استارتاپ نهادهای دولتی در کار آن دخالت می‌کنند.:
«تا وقتی قوانین محدودکننده تنها برای کسب‌وکارهای داخلی و بدون ارائه راه‌حل رقابت‌پذیری باشد٬ رشد و پیشرفت تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. برای مثال، ما سرمایه‌گذاری زیادی برای تبلیغ در کشور افغانستان کردیم و ایرانیانی که از کشور رفته‌اند نیز همچنان مشتری ما هستند؛ اما ناگهان نهادی ورود می‌کند و می‌گوید شما که اکثر مشتریانتان در داخل کشور هستند، کسب‌وکارتان را رو به آی‌پی‌های خارجی ببندید. این یعنی نهاد نظارتی حتی به بیزینس‌مدل ما هم ورود کرده است.»
او سرمنشا تمام مجوزهای اعطا شده در کشور را رانت و فساد می‌خواند و تاکید می‌کند که در این بازی شاید خود شرکت آنها هم گاهی مجبور به استفاده از این موارد شده‌اند، اما اساس این کار را غلط می‌داند و معتقد است که هرکس در ایران زور بیشتری داشته باشد، بهتر می‌تواند پیشرفت کند و آن را ناعادلانه ذکر می‌کند. او به مساله تاکسی‌های آنلاین اشاره می‌کند و می‌گوید:
«مثلا چرا و به چه استنادی کارپینو مجاز می‌شود و دیگر شرکت‌ها غیرمجاز؟ از آنسو عدم قانونی برای حمایت از حریم شخصی کاربران نیز وجود دارد که می‌توان به همان دخالت اسنپ در موبایل کاربران خود و یا ارسال اعلان‌های نابجا اشاره کرد که با اخطار کافه بازار هم روبرو شد.
متأسفانه پراکندگی نهادهای نظارتی باعث شده ما به یک مرجع پاسخگو نباشیم. به نظر من در چنین فضایی که ما از هر سو آماج حملات مختلف قرار گرفته‌ایم، وزارت ارتباطات باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌گر را ایفا کند.»
مدیرعامل آپارات: فضای رسانه‌ای در کشور هیچ متولی مشخصی ندارد
عدم شفافیت در تعاریف و اصطلاحات حقوقی دغدغه بزرگ دیگر صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بود. شکوری، مدیرعامل آپارات در بخشی از این مراسم ضمن تاکید بر این مساله از آزاردهنده بودن آن برای صاحبان کسب وکار گفت:
«متأسفانه تعاریف ناشفاف و غیرصریح، صاحبان کسب‌وکار را به‌گونه‌ای مضاعف آزار می‌دهد و به دردسر می‌اندازد. برای مثال، ما هنوز هم متوجه نشده‌ایم که طبق قوانین٬ فعالیت ما ذیل عنوان رسا (فراهم‌آورنده دسترسی) می‌گنجد یا میزبان یا حتی زیرمجموعه مطبوعات. گاهی دیده شده در یک پرونده واحد، یک کسب‌وکار را هم میزبان به حساب آورده‌اند و هم رسا. در مثالی دیگر، در لیست مصادیق مجرمانه ۵۰، ۶۰ مصداق ذکر شده که تقریباً ۷۰،۸۰ درصد ویدیوهای آپارات را به طریقی می‌توان در ذیل یکی از آنها جای داد یا در مورد ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای جابجایی یک ویرگول می‌تواند به کلی آن قانون را تغییر دهد که چنین مواردی به شدت به تفسیر مقام قضایی بستگی دارد.»
محمدجواد شکوری حریم خصوصی کاربران را همچون میرآرمندهی یکی دیگر از موارد اصلی مشکلات حقوقی عنوان می‌کند: «در مورد حریم خصوصی باید بگویم بیش از آنکه رعایت حریم خصوصی به تدوین و اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، نیازمند اعتقاد است که متاسفانه کمبود آن بعضا در مقامات اجرایی، قضایی کشور حس می‌شود.»
مدیرعامل آپارات اشاره می‌کند که فضای رسانه و صوت و تصویر در کشور متولی مشخصی ندارد و آپارات دائما با نهادهای گوناگون درگیر می‌شود:
«شرایط سیاسی کشور جابجا می‌شود و مسئولیت‌های ما هم دگرگون می شود،متأسفانه فضای رسانه و صوت و تصویر در کشور متولی مشخصی ندارد. حتی اگر در رده‌های بالا هم اختلافات و دعواهایی سیاسی بین مسئولان نهادها صورت گیرد، در نهایت ما باید بدون هیچگونه حمایتی در دادگاه‌ها پاسخگوی رفتار آن باشیم چرا که مثلا ویدیوی سخنرانی آقای ایکس در آپارات وجود دارد، قاضی هم باور نمی کند که ما تک تک ویدیوها را نمی بینیم و به این استناد می کند که چون تبلیغاتمان در آغاز آنها وجود دارد پس صد در صد از محتوای جز به جزشان آگاه هستیم.»
قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۳ تدوین و در ۸۸ تصویب شد و در آن زمان بسیاری از مفاهیمی که حالا با آنها مواجه هستیم نظیر پلتفرم اصلاً وجود نداشت. قطعاً قانون جرائم رایانه‌ای نیازمند دقت‌های بیشتری است و بر اساس نتایج حاصل شده از این پنل مشخص شد که این قوانین در حال حاضر با دستور وزیر در حال بازنویسی شدن هستند. این مساله می‌تواند نشانه خوبی برای آینده استارتاپ‌ها باشد و البته همانطور که وکلای حاضر در این رویداد اظهار داشتند، این مشکل یکی دو روزه حل نخواهد شد و استارتاپ‌های جهانی هم درگیر آن هستند اما در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توان به حل شدن بسیاری از معضلات حقوقی در کشور امیدوار بود.
نظرات کاربران