حکمرانی در فضای مجازی در سال‌های اخیر در کشور مطرح است و عده‌ای شورای عالی فضای مجازی را مسئول می‌دانند؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مجازی اعلام می‌کنند شورای عالی فضای مجازی تاکنون نتوانسته حکمرانی خوبی در فضای دیجیتال کشور داشته باشد.
کارشناسان و فعالان فضای مجازی عصر ۸ تیر در نشستی تخصصی که توسط اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی جایگاه شورای عالی فضای مجازی در حوزه حاکمیت فضای دیجیتال پرداختند. در این نشست حاضران در جلسه به ساختار و فعالیت‌های این شورا انتقاد و اعلام کردند که با اینکه ۱۱ سال از عمر این شورا می‌گذرد ولی این شورا نتوانسته از جایگاهش برای حکمرانی در فضای دیجیتال کشور استفاده کند.
شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام رهبری در اسفند ۱۳۹۰ به‌عنوان شورایی فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی تشکیل شد تا نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی برای بهره‌مندی از فرصت‌های بی‌بدیل ناشی از گسترش روزافزون فضای مجازی در جهان و رویارویی با چالش‌ها و اقتضائات ناشی از آن باشد.
ناکامی در حکمرانی
جلسه روز گذشته اندیشکده حکمرانی شریف در مورد جایگاه و وضعیت شورای عالی فضای مجازی بعد از ۱۱ سال در نشست‌های مختلفی برگزار شد. در اولین نشست موضوع شورای عالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست بیشتر از همه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که شورای عالی فضای مجازی تا چه اندازه از نظر نهادی موفق عمل کرده است. از سوی دیگر این موضوع مورد بحث قرار گرفت که این شورا چقدر توانسته تجربه حاکمیت دیجیتال در کشور را محقق کند.
در این زمینه محمدرضا ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه اعلام کرد که مهم‌ترین مسئله در حکمرانی دیجیتال توجه به سه پرامتر است. اولین پارامتر به گفته او مشرعیت است، البته نه مشروعیت شرعی بلکه مشروعیت از این نظر که شورا به‌عنوان حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد. او کارآمدی و نفوذ را هم از دیگر پارامتر‌های مهم در حکمرانی دیجیتال معرفی کرد، پارامترهایی که به گفته او همگی به‌هم وابسته هستند. ولوی مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی را در هم تنیدگی در این سه پارامتر دانست و گفت:
ارزیابی در سال ۹۸ انجام دادم و با کمک پرسشنامه‌ای از جمعی از خبرگان این سؤال را مطرح کردم که شورای عالی فضای مجازی در تحقق سیاست‌هایش با توجه به احکامی که برای آن در نظر گرفته شده چقدر موفق بوده است. طبق نتایج این پرسشنامه تنها ۱۸ درصد معتقد بودند که شورا توانسته سیاست‌ها و اهدافش را محقق کند.
وی تأکید کرد که همین آمار نشان می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی ضعف‌هایی در مدیریت خود دارد. ولوی تأکید کرد که شورای عالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است. ولوی تأکید می‌کند که درحال‌حاضر شورای عالی فضای مجازی نه اعتبار دارد و نه سازوکارهایش به صورت شفاف مشخص است.
عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورای عالی از دیگر حاضران در این نشست بود. کلانتری با اشاره به احکام شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که نقطه کانونی فعالیت این شورا،تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف درگیر در فضای مجازی است. او اصلی‌ترین دلیلی را که باعث شده شورای عالی فضای مجازی به یک حکمران قدرتمند در فضای مجازی تبدیل نشود، در ادراک ضعیف از فضای مجازی توسط این شورا دانست.
او با اشاره به اینکه تشتت نظری و نبود اجماع به وضوح در شورای عالی فضای مجازی دیده می‌شود، گفت:
همین مسائل در نهایت باعث شده که در بزنگاه‌های حساس در جلسه‌های شورای عالی فضای مجازی تصمیمات درستی گرفته نشود و در عوض تصمیم‌هایی گرفته شود که تناسبی با پیچیدگی و ظرافت فضای مجازی ندارد.
کلانتری یکی دیگر از مواردی را که باعث ضعف جایگاه شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال شده، غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که هزینه‌ها در این زمینه را بسیار بالا برده است. او با ذکر مثالی ادامه داد:
وقتی می‌گوییم غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد یعنی اینکه وقتی طرحی مانند طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود به دلیل پررنگ بودن نگاه‌های سیاسی در چنین طرحی صدای همه کاربران بلند می‌شود و همین امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری در مورد چنین طرحی که در خیلی از کشورهای اروپایی هم اجرا شده است، به سختی امکان‌پذیر شود.
کلانتری در ادامه اظهاراتش به ابهام در مدل حکمرانی در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد:
عده‌ای به حق به‌دنبال استقلال در فضای مجازی هستند و می‌خواهند پلتفرم‌های بومی را گسترش دهند و درمقابل عده‌ای دیگر هستند که بازهم به حق به‌دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. حکمرانی در کشور وجود نداشته تا این دو دیدگاه را با یکدیگر هماهنگ کند.
به باور کلانتری عدم انسجام و ناهماهنگی بخش‌هایی از نظام در فضای مجازی و همچنین عدم تمکین بخش‌های مختلف به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و از طرفی عدم اشراف حکمران‌ها نسبت به وظایف خود در حکمرانی فضای مجازی و در آخر تعداد پایین برگزاری جلسات شورا و عدم تنفیظ اختیارات به شورای معین باعث شده تا شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال فرصت‌های بسیاری را از دست بدهد.
کلانتری در ادامه بازهم به ضعف‌های دیگر در شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت؛
ضعف ساختاری در این شورا مشهود است. این شورا نه نیروی انسانی مناسبی دارد و نه بودجه مناسبی به آن تعلق می‌گیرد. در نهایت با چنین ساختاری قرار است چگونه این شورا به جنگ با حکمرانان کشورهای پیشرفته در فضای مجازی برود؟
در ادامه این نشست جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرد که سیستم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست خورده است. او به وجود آمدن شوراهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی را به این دلیل می‌داند که مجلس و دولت نتوانسته‌اند در این بخش‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند.
او در این مورد گفت:
در شرایطی که دولت به‌خاطر ساختار عریض و طویلش نمی‌تواند هم‌پایه‌ی تغییرات، کاری انجام دهد و از سمتی مجلس هم نمی‌تواند دربرابر تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، در چنین فضایی ولایت فقیه برای اینکه کار روی زمین نماند ابتکار به خرج می‌دهد و دستور به ایجاد شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد.
محبی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال کارآمد فعالیت کرده یا نه اعلام کرد در سیستم موجود که با افت و خیز فراوانی مواجه است، نهاد جدید دیگری را به وجود آورده‌ایم که سازگار با سیستم نیست. به‌طوری‌که به باور او اجرای مصوبات این شورا با یک دستور یا حکم حکومتی اجرا نمی‌شود.
محبی تأکید می‌کند برای اینکه شورای عالی فضای مجازی به جایگاه اصلی خود در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برسد هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ضمانت اجرایی قانونی از سمت مجلس داشته باشد و از طرفی ضمانت کیفری هم از سوی دادگاه و دادگستری داشته باشد.
محبی در پایان تأکید کرد که باید عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر موازی‌کاری‌ها در فضای مجازی بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات و صداوسیما و خود شورای عالی فضای مجازی به صورت شفاف مشخص شود.
شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری
نشست دوم رویداد اندیشکده حکمرانی شریف به موضوع شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری پرداخت. ارتباط شورای عالی فضای مجازی با تنظیم‌گران از دیگر مواردی است که همواره مورد بحث بوده است. برخی معتقدند که ورود شورا به تنظیم‌گری حوزه فضای مجازی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل شورا، با وظایف تنظیم‌گران بخشی فضای مجازی در تعارض قرار دارد. سؤالی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا شورا توانسته نسبت خود را با تنظیم‌گران به‌خوبی تنقیح کند؟
در نشست دوم صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی نباید خود یک تنظیم‌گر باشد؛ چراکه هر حوزه‌ای در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم‌گر مخصوص به خود را دارد. به باور عباسی شورای عالی فضای مجازی باید هماهنگ‌کننده بین تنظیم‌گران باشد و آن‌ها را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد. او در این زمینه گفت:
در سال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا بتواند خلأهای قانونی‌ای را که رگولاتورهای کشور با آن روبه‌رو هستند از بین ببرد. در واقع بین تنظیم‌گران مختلف این حوزه وارد شود و با هماهنگی مشکلات آن‌ها را رفع کند.
او با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی تاکنون نتوانسته این وظیفه خود را به درستی انجام دهد اعلام کرد که در حوزه‌ای مانند فرکانس یا فعالیت تولید‌کنندگان محتوای ویدئویی آنلاین یعنی VODها اختلاف‌هایی بین سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیویی، ساترا و وزارت ارشاد وجود داشت، ولی شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه تلاش کند تا بین تنظیم‌گران مختلف درگیر با این ماجرا هماهنگی ایجاد کند تمام تمرکزش را روی وزارت ارتباطات گذاشت و به دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کاری نداشت.
او در گفته‌های خود به این موضوع اشاره کرد که چیزی که در حوزه تنظیم‌گری وجود دارد این است که شورای عالی فضای مجازی چگونه تنظیم‌گران مختلف این حوزه را به زیر چتر حمایتی خود بیاورد بدون اینکه از تنظیم‌گری به اشتباه دفاع کند یا آن را محکوم کند.عباسی تأکید می‌کند که شورا باید سیاستگذار باشد و در موارد تنظیم‌گری و به جزئیات کار وارد نشود.
در همین زمینه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هم اعلام کرد که دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. او در این مورد گفت:
با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و… عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم‌گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان برای استفاده حداکثری از فضای مجازی را انجام دهد.
رهبری با اشاره به چالش‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکزی بر سر اجرای امضای الکترونیکی اعلام کرد که در این ماجرا بانک مرکزی برای اینکه حاضر نبود نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای گرفتن مجوز را قبول کند، شکایت خود را به مرکز ملی فضای مجازی برد و مرکز هم به جای حمایت از تنظیم‌گر این بخش یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک جلوی ما ایستاد، درحالی‌که باید به‌عنوان یک سیاستگذار از تنظیم‌گر بازار حمایت می‌کرد.
رهبری تأکید کرد که شورای عالی فضای مجازی مستقل از مجلس و دولت باید خودش را از رگولیشن فضای مجازی کنار بکشد.
رهبری نیز معتقد است اگر شورا به صورت ریز وارد جزئیات کار تنظیم‌گران شود، کار این تنظیم‌گران را زیر سؤال می‌برد و باعث می‌شود فعالان حوزه، تنظیم‌گران اصلی بازار را دور بزنند.
سیاستگذار یا تنظیم‌گر
نشست سوم رویداد حکمرانی شریف در مورد شورای عالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال به آشفتگی نهادی؛ سیاستگذار، هماهنگ‌کننده یا تنظیم‌گر اختصاص یافت.
در این نشست که محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی حضور داشت با انتقاد به ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت:
به خود ساختار شورای عالی فضای مجازی اجازه داده نشده است که کار کند. جریان‌های سیاسی و اجتماعی با دیدگاه‌های خاصی روی ساختار این شورا تأثیرگذار بوده‌اند و شاید همین عوامل باعث شده که ما در بخش حکمرانی در فضای دیجیتال ضعیف عمل کنیم.
او برای اثبات حرف خود نیز به جریان مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات پرداخت و توضیح داد:
در رابطه با شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۹۲ بعد از جمع‌‌بندی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت دو مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن تصویب شد. مصوبه را به استحضار آقا هم رساندیم که ایشان گفتند خوب است و نتیجه را به من اعلام کنید. اجرای این مصوبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شد تا طبق این مصوبه طرح بدهند؛ اما این اتفاق توسط آقای واعظی که در آن زمان وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود رخ نداد.
به باور انتظاری، واعظی در مقام وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت. او تأکید کرد اجرای شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۵ به طول انجامید و با وجود پیگیری‌های شورا بازهم اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات به اجرا گذاشته نشد. انتظاری تأکید می‌کند که وزارت ارتباطات در آن زمان به آزادی در اینترنت باور داشت و می‌خواست کل فضای مجازی را دراختیار بگیرد.
انتظاری در ادمه صحبت‌های خود تأکید کرد که اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۸ هم به همان منوال قبل در عدم پیاده‌سازی آن پیگیری می‌شد، تا اینکه محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در گزارشی به دفتر مقام رهبری اعلام کرد که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است. انتظاری در ادامه در توضیح این اتفاق گفت:
با ارائه این گزارش دفتر رهبری از ما خواست تا گزارش ادعای وزارت ارتباطات در این زمینه را بررسی کنیم. در نهایت بعد از بررسی‌های لازم، اعلام کردیم که گزارش وزارت ارتباطات در این زمینه صحیح نیست. همچنین گفتیم که در سال‌های گذشته شاید در بخش ارتباطات پیشرفت‌هایی داشتیم؛ اما در زمینه اطلاعات مطلقاً پیشرفتی صورت نگرفته است.
انتظاری در نهایت اعلام کرد که بعد از اجرایی نشدن مصوبه‌های شورا در مورد شبکه ملی اطلاعات، آن‌ها در سال ۹۹ کلیات طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را تصویب و وزارت ارتباطات را مسئول پیگیری ایجاد این شبکه معرفی کردند.
انتظاری در پاسخ به این سؤال که چرا آن‌ها وارد مرحله اجرایی شده‌اند درحالی‌که کار آن‌ها سیاستگذاری است، توضیح داد که وقتی دستورها و سیاست‌گذاری‌های آن‌ها از سمت وزارت ارتباطات انجام نمی‌شده آن‌ها مجبور به وارد شدن به فرایند اجرایی شده‌اند؛ چراکه مقام رهبری هم روی اجرای این مصوبه تأکید داشته‌اند.
در ادامه این نشست سوم، محمد شریف‌خانی، معاون سابق فضای مجازی صداوسیما وجود شواریی مانند شورای عالی فضای مجازی را یک اتفاق میمون و مبارک دانست که باعث دلگرمی فعالان حوزه مجازی شده است. او با اشاره به اینکه تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، قوانین مشخصی برای حوزه فضای مجازی وجود نداشته، گفت:
قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی قانون‌های نیم‌بندی در این حوزه داشتیم. مانند قانونن تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه یا کمیته فیلترینگ تا بتواند تا حدی حکمرانی دیجیتال را در کشور پیاده‌سازی کند ولی مسلماً این نهادها توانایی حکمرانی در فضای مجازی را نداشتند. در نهایت شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت تا به درستی حکمرانی در فضای دیجیتال شکل بگیرد.
به گفته او هرچند بسیاری معتقدند شورا بعد از ۱۱ سال هنوز نتوانسته در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال موفق عمل کند و این شرایط را به مشکلات ساختاری ارتباطات می‌دهند؛ اما مشکل اصلی در اراده افرادی است که در این شورا کار می‌کنند؛ از افراد حقیقی آن گرفته تا حقوقی.
به باور او شورای عالی فضای مجازی برای اینکه شرایط فعالیت خود را بهبود ببخشد و بیشتر در فضای حکمرانی دیجیتال کارآمد باشد باید به تنظیم‌گر تنظیم‌گران تبدیل شود. پیشنهادی که از سوی برخی دیگر از کارشناسان حاضر در رویداد شورای عالی فضای مجازی و مسئله‌ی حاکمیت دیجیتال رد شد چراکه شورای عالی فضای مجازی طبق احکامش باید هماهنگ‌کننده، سیاستگذار و تصمیم‌گیر برای فضای مجازی باشد.
همچنین برای اولین بار در این نشست شریف‌خانی اعلام کرد که قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ دستور فیلتر کلاب‌هاوس را به اپراتورهای همراه ابلاغ کرده است. اظهار نظر او در این زمینه در حالی صورت می‌گیرد که در آن زمان قوه قضائیه هرگونه محدودیت روی سرویس‌های اینترنت و فیلترینگ آن‌ها از جمله کلاب‌هاوس را رد کرده بود.
نظرات کاربران