سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از آن دست افراد انگشت‌شماری است که چندان اهل ملاحظه کاری کردن نیست و حرفش را رک و راست می‌زند به خصوص زمانیکه منافع اعضای صنف و اتحادیه‌اش در میان باشد.شاید برایتان جالب باشد که بدانید او بر خلاف بسیاری از مدیران دولتی و خصوصی که کمتر در دسترس هستند و برای دیدن آنها باید از چند نفر وقت بگیرید و همیشه در اتاقشان در بالاترین طبقه ساختمان هستند، میرمهدی، میز کار خود را درست در مرکز ساختمان اتحادیه در طبقه همکف و در بین کارمندان خود قرار داده است.
ما هم که وارد شدیم اگرچه نمی‌شناخت اما به سرعت از جای خود بلند شد و تصور کرد شاید از اعضای صنف هستیم. جالب آن که کم نیستند مراجعانی که هنگام رد شدن از کنار او با احترام با رییس اتحادیه سلام و علیک گرمی هم می‌کنند.میرمهدی که سه دوره پیاپی است به عنوان رییس اتحادیه صنف رایانه انتخاب می‌شود به تازگی و در دفاع از منافع اعضای صنف خود، انتقادات تندی در رسانه‌ها علیه فعالیت‌های برخی فروشگاه‌های اینترنتی نظیر فروش گسترده کالای قاچاق و تقلبی در آنها مطرح کرده است.
به همین منظور تصمیم گرفتیم به سراغ او برویم تا ببینیم چه اطلاعاتی در این زمینه در اختیار دارد. در این مصاحبه انتقادات صریح و بی‌پرده میرمهدی نه تنها به فروشگاه‌های اینترنتی بوده بلکه گاه حتی وی نقدهایی کوبنده را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم مطرح می‌کند و این موضوع را پیش می‌کشد که روش‌های تایید اعتبار فروشگاه‌های اینترنتی و اعطای نماد به آنها چندان سنجیده نیست.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران البته به نکته ظریفی هم در خصوص مسوولان دولتی اشاره می‌کند که آنها بیشتر به دنبال نشان دادن رشد آمار از طریق افزایش صدور مجوز برای فروشگاه‌های اینترنتی و به قولی اشتغال هستند، اما به روی دیگر ماجرا که با این اقدامات چند برابر بیکاری ایجاد کرده‌اند توجهی نشان نمی‌دهند.
به عنوان نخستین پرسش، اخیرا شما آمار و اطلاعاتی درباره فروشگاه‌های اینترنتی بیان کردید و گفتید که این فروشگاه‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌فروشند. آیا این‌ها مثلا اگر ۲۰ قلم کالا می‌فروشند باید از ۲۰ اتحادیه مجوز بگیرند یا هنوز هیچ الزامی در این رابطه وجود ندارد؟
متاسفانه با همه صحبت‌های که کردیم هنوز اتفاقی نیفتاده است. همان زمانیکه آقایان رادمرد و فرجی در این زمینه مسوول بودند و آقای مفتح معاونت وزیر را داشتند نامه نوشتم و ۹ مشکل را در رابطه با فروشگاه‌های اینترنتی به آنها اعلام کردم.
من گفتم که این مشکلات در آیین‌نامه وجود دارد و با این رویه به بن‌بست می‌خوریم اما به این نکات توجهی نشد. حتی ما در رسانه‌ها این موضوع را مطرح کردیم و به معاون وزیر نامه زدیم و این اشکالات را مطرح کردیم که توجهی نشد.در بین دولتی‌ها اوضاع به این نحو است که سعی دارند آمار و ارقام را بالا ببرند و به کیفیت توجه چندانی ندارند.
همچنین قرار بود که بر شرکت‌های اینترنتی نظارتی صورت گیرد و اتحادیه کشوری برای آنها برگزار شود که این گونه نشد.
الان ببینید یک شخص به راحتی می‌تواند برود یک سایت بگیرد و نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کند و این موضوع که جواز دارد یا ندارد اهمیتی ندارد و هرچه که شما بخواهید به شما می‌فروشد.
در بسیاری از این موارد حتی برخی فروشگاه‌ها جنسی هم در انبارشان ندارند و فقط عکس کالاها را گرفته و در سایت قرار می‌دهند و اگر سفارشی گرفتند تازه یک پیک گرفته و می‌فرستند که این جنس را برایشان بخرد تا به مشتری بدهند.
یک آماری به من داده‌اند که ۲۰ هزار نفر نماد اعتماد الکترونیک را دریافت کرده‌اند و این در حالی است که ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت این نماد در نوبت هستند.
چه کسی به این‌ها که فقط یک درخواست مجوز ثبت کرده‌اند نظارت دارد؟ این در حالی است که قانون می‌گوید فرد باید خصوصیاتی داشته باشد، مدارکی ارایه دهد، اما اینجا این گونه نیست.
ما خودمان برای اعطای مجوز به فروشندگان مکان آنها را می‌بینیم، امتحان فنی از فرد می‌گیریم او را به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌فرستیم تا آموزش ببیند و بعد تازه یک مجوز کسب و کار به او اعطا می‌کنیم و پروانه کسب می‌دهیم.
اما در مورد برخی فروشگاه‌های اینترنتی فرد شب یک سایت ثبت می‌کند و صبح یک فروشگاه بالا می‌آورد و درگاه بانکی هم به این فروشگاه اعطا می‌شود. حتی به نوعی رقابت بین بانک‌ها برای اعطای درگاه به وجود آمده است که پول‌ها به حساب بانک رقیب نرود که خود نوعی تخلف است.
*شما گفته‌اید که در فروشگاه‌های اینترنتی امکان ارجاع کالا وجود ندارد و بعضی وقت‌ها فرد برای شکایت کردن از فروشگاه اینترنتی متخلف باید تا دوبرابر هزینه کند. این مساله را توضیح می‌دهید؟
ببینید خیلی‌ها که قید موضوع را می‌زنند وضرر را پذیرفته و شکایت نمی‌کنند اما برخی که خواهان پیگیری قضایی موضوع می‌شوند گاه تا ۲ برابر هزینه شکایت می‌دهند تا شاید شکایتشان به نتیجه برسد.
این است که معمولا کسی در این سایت‌ها به حقش نمی‌رسد و در مجموع بدون سرو سامان بودن و قارچ مانند بودن این حوزه به نوعی عرصه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی را خراب کرده است و اوضاع فروشگاه‌های سنتی را هم به هم ریخته است.
*جسته گریخته حرف‌هایی درباره این که فروشگاه‌های اینترنتی موجب افت فروشگاه‌های سنتی شده‌اند می‌شنویم اما آیا شما آمار مشخصی هم در این باره دارید؟
ما کسانی را که بخاطر فروشگاه‌های مجازی بیایند و پروانه‌شان را باطل کنند نداشتیم اما کاسبی فروشگاه‌های سنتی حدود ۵۰ درصد افت داشته است.
برخی حتی به این خاطر دارند طوماری را جمع می‌کنند که به وزیر بدهند که البته اصلا اثری ندارد چون وقتی من شخصا به وزیر نامه می‌زنم، موضوع را رسانه‌ای می‌کنم اثر ندارد. وزیر می‌خواهد چه کار کند؟ وزیر اقدامی انجام نخواهد داد، وزیر دنبال این است که آمار کار را بالا ببرد و بگوید مثلا از طریق فروشگاه‌های اینترنتی فلان‌قدر اشتغال ایجاد شده است.
این در حالی است که سوی دیگر ماجرا فراموش شده و در جریان نیستند که فروشگاه‌های اینترنتی باعث شدند که از ۳ تا ۵۰ نفری که در هر فروشگاه سنتی فعالیت می‌کردند در بسیاری از موارد به یک نیرو کاهش پیدا کند، یعنی خیلی‌ها اخراج شده و رفتند و از دست کسی هم کاری بر نمی‌آید.
در فروشگاه‌های اینترنتی شاید یک نفر در خانه‌اش نشسته باشد و یک سایتی را داشته باشد که با آن کار کند که این هیچ اشکالی ندارد اما چطور می‌شود که یک لپ‌تاپ cori7 در فروشگاه‌های سنتی ما ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود اما فروشگاه‌های اینترنتی آن را با قیمت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌فروشند، آن
هم وقتی این کالا را فقط یک دفتر نمایندگی در کشور عرضه می‌کند؟ وقتی من فاکتور این فروشگاه‌های اینترنتی را نگاه می‌کنم می‌بینم خرید خودشان ۳ ملیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده است. این از کجا آب می‌خورد؟
*خب شفاف بفرمایید حدس خود شما چیست؟
حدس من این است که این‌ها تعدادی کالای قانونی را یک یا دو بار وارد می‌کند و بعد دیگر کالای قاچاق را خریداری کرده و اقدام به فروش به مشتریان می‌کنند. به غیر از این منطقی نیست چون این کالا قیمتش در دنیا یکی بوده و مشخص است و تفاوت قیمت فقط می‌تواند مربوط به نپرداختن عوارض گمرکی باشد.
توجه داشته باشید که در فروشگاه‌های سنتی اگر تخلفی صورت گیرد می‌توانند به اتحادیه مراجعه کنند و از فروشگاه شکایت کرده و ما رسیدگی می‌کنیم اما چون فروشگاه‌های اینترنتی زیرمجموعه ما نیستند نمی‌توانیم چنین کاری کنیم.
*قبلا فروشگاه‌های اینترنتی هم زیرمجموعه شما بودند اما الان اینطور نیست. چرا این‌ها را گرفتند و چه زمانی این اتفاق افتاد؟
اوایل سال ۹۵ بود که این را از ما گرفتند. ما به راحتی جواز صادر نکرده و خیلی چیزها را رعایت می‌کردیم.
قبلا ما حتی پیشنهاد دادیم که مثلا کسی که در فروشگاه‌های اینترنتی در کار فروش پوشاک است فقط در پوشاک باشد و صرفا در همان شاخه باشد اما الان می‌بینید که حتی برند البسکو هم در فروشگاه اینترنتی خود لپ‌تاپ هم می‌فروشد.
ما از تمام این سایت‌ها خرید می‌کردیم اگرچه احتیاج نداشتیم اما چون مجبور بودیم این کار می‌کردیم و از جیب خود پول گذاشته و این کار را می‌کردیم و اگر راجع به محصولی شک می‌کردیم حتما آن را خریده و چک می‌کردیم.
در مواردی که قیمت پایین‌تر از بازار بود چک می‌کردیم تا ببینیم علت چیست که قیمت به صورت غیرعادی پایین است.
*چه سازمانی این اختیارات نظارتی را از شما گرفت؟
سازمان صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف اعلام کرد که اتاق‌های اصناف استان‌ها مسوول رسیدگی به فروشگاه‌های مجازی باشند در ایران فقط اتحادیه فناوران این اختیار را داشت.
من فکر می‌کنم سازمان صنعت معدن و تجارت خواستش این بود که از ما سلب مسوولیت کند. به این ترتیب نظارت حداقلی هم برداشته شد و نظارتی که باید باشد الان وجود ندارد.
به تازگی دبیر کل اتاق اصناف گفته ۱۷ هزار واحد فروشگاه اینترنتی متخلف شناسایی شده‌اند و در حال رسیدگی هستند اما این چه فایده‌ای دارد؟ چرا که اگر حتی سایت فرد را ببندند می‌تواند سایت دیگری ایجاد کند. فردی که سایتش بسته می‌شود به راحتی سایت دیگری ثبت کرده و در آن عکس قرار داده و باز هم اقدام به فروش جنس می‌کند؛ این است که نه در صنف ما بلکه در تمام صنوف با این مشکل مواجه هستیم.
وقتی با اصناف دیگر حرف می‌زنم می‌بینم که می‌گویند چون ما دنبال دردسر نمی‌گردیم چیزی نمی‌گوییم و به همین دلیل که مشکلی پیش نیاید خیلی‌ها این موضوع را رها کرده‌اند.
*یک جایی گفته‌اید که به جرات می‌توان گفت ۹۸ درصد اجناس قاچاق توسط فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شود، چرا مثلا نگفته‌اید ۷۵ درصد، این آمار دقیق از کجا می‌آید؟
ما طبق آماری که خودمان داشتیم و با صحبت‌هایی که با دبیر ستاد مبارز با قاچاق کالا آقای پوراحمد‌نژاد انجام دادیم، آمدیم بازار را رصد کردیم و بازرس‌‌هایی در واحدهای صنفی رفتند انبارها، کالاها و آمارها را دریافت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در صنف آی‌تی این کالایی که الان گمرک اعلام می‌کند شاید یکی یا دو درصد بازار باشد و ۹۸ درصد بقیه مربوط به کالای قاچاق است.
وقتی من می‌بینم که یک کامیون مثلا لپ‌تاپ قاچاق آمده که در واحدهای صنفی ما حتی یک دانه آن فروش نمی‌رود.، وقتی سراغ فروشگاه‌های اینترنتی رفته و با توجه به شماره سریال‌ها دنبالش را می‌گیرم می‌بینم فلان سایت آن را برای فروش گذاشته است.
پس الان هم تاکید می‌کنم شاید بیش از ۹۸ درصد کالای قاچاق دارد در فروشگاه‌های مجازی به فروش می‌رسد.
*گفته بودید وقتی که کار نظارت دست شما بوده حدود ۶۰ درصد کل شکایات از فروشگاه‌های مجازی به دستتان می‌رسیده است، محتوای این شکایات چه بود و آیا شامل فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی هم می‌شد؟
بله. فرقی نمی‌کند هر دو تخلف داشتند. عمده ایراد مربوط به کالاهای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی هم به تقلبی بودن بر می‌گشت و جالب آنکه هیچ گاه، هیچ شکایتی درباره گرانفروشی در فروشگاه‌های مجازی نداشتیم که خب معنای این موضوع روشن است.
آن موقع آنچه که مربوط به ما نمی‌شد و مثلا راجع به کالای خانگی بود به وزارت صنعت می‌سپردیم چون تخصص ما نبود. ما می‌شد که سایتی را که مثلا یخچال می‌فروخت و مجوز نداشت را به اماکن نامه زده و می‌خواستیم که آن قسمت سایت را ببندد و حتی از جیب اتحادیه برای این کار هزینه می‌کردیم تا این فرد متخلف تنبیه شود.
*شما گفته‌اید با یک اسکن اجاره‌نامه، فرد می‌تواند نماد اعتماد الکترونیک دریافت کند. آیا این موضوع صحت دارد؟
اگر شما الان وارد سایت نماد شوید مدارکی که از شما می‌خواهد فقط مدارک شخصی و اسکن اجاره نامه است و هیچ مطابقت فیزیکی برای سند هم صورت نمی‌گیرد.
به این ترتیب لوگوی اعتماد را به راحتی به آنها می‌دهند این فقط اسمش لوگوی اعتماد است اما این لوگو واقعا قابل اعتماد نیست.
مشخص نیست فروشنده مجازی جنسش را از کجا می‌آورد، آیا دارایی دارد، نحوه ورود کالای آن چگونه است، چه تضمینی به سازمان می‌دهد، هیچ کدام از این‌ها وجود ندارد.
البته من مخالف صد در صد نیستم و نمی‌گویم مثلا فروشگاه‌های اینترنتی باید به کل جمع شوند بلکه می‌گویم این فروشگاه‌ها باید قانونمند شوند.
به نظرم باید سازمان صنعت و معدن یک قانون مثل قانون نظام صنفی ویژه این‌ها تهیه کند و به مجلس بفرستد تا پس از بررسی، تصویب و اجرا شود.
در قانون تجارت الکترونیکی که گفته می‌شود این موارد پیش‌بینی شده است.
قانون تجارت الکترونیک با این کاملا متفاوت است؛ الان ما کلا ۱۲ یا ۱۳ شرکت داریم که آنها دارند قانون تجارت الکترونیک را رعایت می‌کنند. اگر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی جنس مردم را نداد یا کلاهبرداری کرد یا جنس دزدی فروخت چه کسی می‌خواهد رسیدگی کند.
الان اگر یک لپ‌تاپ سرقت شود و اداره آگاهی به ما اعلام کند ما شماره سریالش را به تمام واحدها ارایه می‌کنیم و می‌گوییم اگر خواستید این را بخرید حتما چک کنید.
من پیش از این زیاد در جریان پیگیری مستمر اداره آگاهی نبودم اما وقتی با مواردی برخورد کردم که پلیس به کمک لپ‌تاپ مسروقه توانسته یک قاتل را شناسایی کند، همکاری خود را دو چندان کردیم. اما الان در فروشگاه‌های اینترنتی آیا به فروش لپ‌تاپ‌های مسروقه اصلا توجه می‌شود؟
در فروشگاه‌های سنتی اداره آگاهی و اماکن نظارت کامل دارند و کسانی که در واحدهای صنفی هستند نیز به خاطر آبروی کسبی خودشان خیلی مسایل را رعایت می‌کنند، در فروشگاه‌های مجازی شما اصلا فروشنده را نمی‌بینید.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که خیلی محکم پای این فروشگاه‌ها ایستاده و حتی می‌گوید اگر شکایتی شود ۴۸ ساعته رسیدگی می‌کند.
این حرف را می‌گویند و دبیرشان هم این حرف را زد اما چنین چیزی نیست، اصلا مرکز توسعه تجارت انقدر کارمند ندارد که این کار را انجام دهد. مرکز توسعه تجارت برای رسیدگی به شکایات می‌بایست به اندازه تمام اتحادیه‌ها یعنی به اندازه ۱۳۷ اتحادیه آدم داشته باشد و این افراد هر یک می‌بایست در زمینه خاصی تخصص داشته باشند که این امر اصلا شدنی نیست و این تعداد نیرو ندارند.
به هر حال این فروشگاه‌های مجازی واقعیت دنیای امروز هستند. اگر بخواهید ایجابی صحبت کنید بفرمایید اگر این فروشگاه‌ها چگونه باشند فعالیت‌شان بلامانع است؟
اول آنکه همانطور که برای فروشگاه‌های فیزیکی قانون مدون وجود دارد برای فروشگاه‌های مجازی هم باید قانون مدونی در مجلس تدوین شود.
موضوع دوم آنکه هر فروشگاه مجازی فقط می‌بایست در رسته فنی خود کار کند یعنی در یک رسته کار کند. ببینید فروشگاه‌های بزرگ مثل هایپر هم ابتدا می‌روند از وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز می‌گیرند و کارشان مشخص است و محدوده آن نیز مشخص شده است. توجه داشته باشید وقتی کسی در رسته‌ای تخصص نداشته باشد و اقدام به فروش جنس در آن زمینه کند بروز مشکلات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سوم این که این‌ها باید زیرنظر اتحادیه‌ای باشند، این‌ها آمده‌اند خودشان یک انجمنی تشکیل داده‌اند که قدرت اجرایی ندارد که اگر داشت به اتاق اصناف استان‌ها داده نمی‌شد و سیستمش مجزا بود.
این‌ها باید زیرنظر اتحادیه باشند و نظارت کامل رویشان باشد و جواز کسب بگیرند و پروانه فعالیت داشته باشند. به علاوه می‌بایست مثل فروشگاه‌های فیزیکی مالیات بدهند، چرا فروشگاه فیزیکی باید مالیات بدهد اما فروشگاه اینترنتی مالیات ندهد؟ چرا بیمه فقط مختص کارکنان فروشگاه‌های فیزیکی است؟
با این تفاسیر شما آینده فروشگاه‌های سنتی را با ادامه وضع موجود نامطلوب‌تر هم می‌بینید؟
بله اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند ما در آینده دیگر فروشگاه فیزیکی نخواهیم داشت. الان هر کس قصد خرید هر چیزی را داشته باشد اول در اینترنت جست‌وجو می‌کند و بعد هم به مغازه‌ها هم که مراجعه کند می‌گوید خب قیمت شما بالاست. در حالیکه توضیح دادم چرا اینگونه است. در ایران ما به ازای هر ۳۰ نفر یک فروشگاه داریم که این میزان بسیار بالاتر از نرم‌های جهانی است. پس در کشور ما مدیریت خیلی از فروشگاه‌های فیزیکی باید واحد شود و به صورت شعبه‌ای در بیایند وگرنه در چند سال آینده من مطمئنم اوضاع بدتر می‌شود. راه حل دیگر این است که هر یک از این فروشگاه‌ها یک سایت هم در کنار فروشگاه خود راه‌اندازی کنند.
دستور کاری که در حال حاضر برای فروشگاه‌های مجازی وجود دارد ضربه سنگینی به فروشگاه‌های فیزیکی وارد کرده است. این ضربه البته شدیدتر هم می‌شود چون مردمی که عادت کرده‌اند از خانه خرید کنند در آینده با این ترافیک و آلودگی دیگر بیرون نمی‌روند و آنلاین خرید خواهند کرد.
نظرات کاربران