اوایل مهر ماه بود که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با استناد به یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، اقدام به ارائه طرحی برای مقابله با نشر اخبار و اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی کرد. حالا و پس از گذشت حدود۳ ماه، به نظر می‌رسد این طرح وارد مراحل جدی‌‌‌تری شده و قرار است در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود.
طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، به موجب این طرح قرار است با منتشرکنندگان محتوایی که آثار سوء اجتماعی داشته باشد برخورد شود و در صورتی که این افراد خسارت وارد شده را جبران نکنند مجازات شوند. در همین راستا روز گذشته رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه مجلس با تصویب این طرح درصدد بالا بردن هزینه نشر اکاذیب است افزود: در طرح مذکور احکام و مجازات‌‌‌های بازدارنده‌‌‌ای وجود دارد تا نشردهندگان اخبار کذب عبرت بگیرند و دیگر کسی نتواند در فضای مجازی هر خبر کذب و دروغی را منتشر کند. این اظهارات درحالی مطرح شده است که منطق شبکه‌‌‌های اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین بسترهای نشر اطلاعات در فضای مجازی کاملا با منطق رسانه‌‌‌های رسمی متفاوت است و تصویب چنین طرحی ممکن است کاربران معمولی را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کند. اکنون ماه‌‌‌هاست که اینترنت کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و با فیلتر شدن شبکه‌‌‌های اجتماعی محبوبی مانند اینستاگرام و واتس اپ، عملا نسخه‌‌‌ای غیررسمی از طرح موسوم به صیانت در فضای مجازی کشور اجرا شده است. کارشناسان معتقدند تصویب چنین طرح‌‌‌هایی می‌تواند در تضاد با حق آزادی بیان قرار گیرد و تبعات اجتماعی قابل‌‌‌توجهی ایجاد کند.
هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد. در همین راستا محمدتقی نقدعلی، یکی از اعضای این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، موافقت خود را با این طرح اظهار کرد و گفت: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند.» وی افزود: «منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.» نقدعلی همچنین درباره بزرگ‌‌‌نمایی اخبار تصریح می‌کند: «قطعا چارچوب‌‌‌هایی درباره بزرگ‌‌‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌‌‌گیریم. گاهی اوقات یک مساله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌‌‌های بزرگ‌تر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است اثرات سویی برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌‌‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد.
روز گذشته نیز موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگوی دیگری با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: «مجازات نشر اکاذیب در قانون متناسب با زمان حال نیست و باید این مجازات افزایش پیدا کند.» وی با اشاره به طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی، اظهار کرد: «در قانون اساسی کشور به نشر اکاذیب اشاره شده است؛ اما برای فضای حقیقی است. یعنی کسی که در فضای حقیقی به فردی توهین یا اخبار کذبی را در جامعه نشر دهد مجازات خواهد شد و مصداق جرم است.» در نتیجه این طرح جدید قرار است زمینه‌‌‌ای فراهم کند که جلوی نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز گرفته شود. غضنفرآبادی تصریح کرد: «در وقایع اخیر افراد و رسانه‌‌‌ها اخبار دروغ و کذبی را به راحتی نشر دادند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند؛ بدون آنکه پاسخگوی عمل کار خود باشند؛ که این حرکت مصداق جرم است و با طرح جدید دیگر افراد نمی‌توانند به راحتی اخباری بدون منبع و دروغ را نشر دهند.» این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی احکام و مجازات‌‌‌هایی وجود دارد که بازدارنده است تا برای دیگران عبرت شود که در فضای مجازی دیگر نتوانند به راحتی هر خبر کذب و دروغی را نشر دهند.»
با این حال، سعید ارکان‌‌‌زاده از کارشناسان رسانه و فضای مجازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به نقد عزم مجلس برای تصویب چنین طرحی پرداخته و می‌‌‌گوید: «طرحی که بناست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نشر اخبار کذب در فضای مجازی تهیه کند، با ذات و منطق رسانه‌‌‌ها و ارتباطات نوین در تضاد است.» وی با بیان اینکه انتشار اطلاعات در رسانه‌‌‌های نوین مبتنی بر تکثر، جمع‌‌‌سپاری، تولید محتوای اشتراکی و غیرحرفه‌‌‌ای است و طبیعتا محدودیت‌های بسیار کمتری دارد می‌‌‌گوید: «طبق آنچه از مصاحبه‌‌‌های اخیر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس با رسانه‌‌‌ها برمی‌‌‌آید، سیاستگذاران می‌‌‌خواهند همان منطق و ساختار رسانه‌‌‌های سنتی را برای رسانه‌‌‌های نوین و فناورانه هم اعمال کنند.» ارکان‌‌‌زاده با تاکید بر امکان‌‌‌پذیر نبودن اجرای چنین طرحی می‌‌‌افزاید: «این طرح با ساختار و معماری رسانه‌‌‌های جدید همخوانی ندارد. در رسانه‌‌‌های نوین، در بسیاری از موارد خبر و تحلیل و اظهارنظر با هم مخلوط می‌‌‌شوند، مطالب در شبکه‌‌‌های تودرتویی می‌‌‌چرخند که منشأ آنها محو می‌شود و اساسا بسیاری از کاربران رسانه‌‌‌های نوین ناشناس هستند. از سوی دیگر، نمی‌توان چارچوب مشخصی برای فرضا یک توییت یا نوشته اینستاگرامی تعیین کرد که آیا دارای اثر سوء اجتماعی هست یا نه؛ چطور می‌شود برای چنین فضایی، با دیدگاه سنتی به ابزارهای ارتباطی برخورد کرد؟»
از طرفی، به خاطر ماهیت فناوری‌‌‌محور رسانه‌‌‌های فعال در فضای مجازی، بخش زیادی از فعالان این حوزه را کاربران نوجوان و جوان تشکیل می‌دهند و در صورت جرم‌‌‌انگاری انتشار اطلاعاتی که به ظن سیاستگذار تبعات اجتماعی دارد، احتمالا بخش زیادی از این گروه مجرم تلقی خواهند شد. این کارشناس رسانه با اشاره به این موضوع تصریح می‌کند: «جوان‌‌‌ها و نوجوان‌‌‌هایی که جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، کاربرانی هستند که به‌‌‌علت فیلترینگ و طرح‌‌‌هایی مثل صیانت و کاهش پهنای باند بین‌المللی و محدود کردن گیم‌‌‌ها و رسانه‌‌‌های اجتماعی، همین حالا هم احساس نارضایتی و محدودیت می‌کنند، چه رسد به اینکه به آنها گفته شود باید مراقب هر مطلبی که در رسانه‌‌‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌‌‌نویسند، باشند وگرنه مجازات خواهند شد. این نوع نگاه نه‌‌‌تنها راه به جایی نمی‌‌‌برد، بلکه جامعه را ناراحت‌‌‌تر خواهد کرد و تبعات اجتماعی عمیقی خواهد داشت.»
نظرات کاربران