سامانه راهنمای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای بهره‌مندی بهتر و بیشتر خانواده‌های ایرانی از این قانون رونمایی شد. به گفته نمایندگان مجلس، مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت، از وضعیت و حقوق خود در قانون مطلع شوند.صبح امروز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از سامانه «راهنمای قانون حمایت از خانواده» با حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.«علیرضا سلیمی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید در مجلس، مردمی سازی است، گفت:
«یکی از اقدامات مجلس در راستای مردمی سازی، ارائه مصوبات مجلس به صورت آسان به مردم است. در گام اول سامانه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را رونمایی کردیم. در حال حاضر مردم می‌توانند با ورود به این سامانه از بخش‌های مختلف قانون مطلع شوند. این اتفاق مهم برای سایر قوانین نیز ایجاد خواهد شد تا مردم دسترسی راحت‌تری به قوانین مصوب مجلس داشته باشند.»
او اعتقاد دارد ایجاد رسانه اطلاع رسانی قوانین موجب می‌شود مردم نظرات و انتقادات خود را به راحتی مطرح کنند تا در صورت وجود نواقص اصلاح شود. سلیمی ابراز امیدوری کرد ایجاد این سامانه گامی در جهت شفاف‌سازی باشد.
سامانه‌ای در راستای اطلاع‌رسانی حقوق مردم
«فاطمه محمدبیگی» نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز با اشاره به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت:
«این قانون در ۷۴ ماده و حداقل ۲۴۰ حکم برای اولویت قرار دادن به موضوع خانواده و مانع زدایی، پشتیبانی و حمایت از خانواده تصویب شده است. این قانون برای حمایت از خانواده‌هایی است که برای ازدواج، فرزندآوری و ایفای نقش پدری و مادری خود با موانعی روبرو هستند. اغلب این موارد در میان ۲۴ چالش اساسی است که در ابتدای تدوین قانون شناسایی شده است.»
او با تاکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بایستی به درستی در دسترس مردم قرار بگیرد، اظهار داشت: «در این حالت مردم از حقوق قانونی خود مطلع می‌شوند. بی تردید رسالت مردمی سازی و هوشمندسازی مجلس، اطلاع رسانی دقیق قوانین است.»
محمدبیگی با بیان اینکه از ابتدای تدوین قانون مذکور همواره در معرض سوالات خانواده‌ها قرار دارند، گفت:
«خانواده‌هایی که می‌خواهند برای آینده خود جهت فرزندآوری و مدیریت زندگی برنامه‌ریزی کنند، باید از حقوق و مزایای قانونی خود مطلع باشند تا بر این اساس برنامه‌ریزی درست داشته باشند، از این رو دولت نیز موظف است از تاریخ ابلاغ قانون تمامی مواد به درستی اجرا کند، هر چند برخی از بندهای آن در بودجه سال جاری نیز گنجانده شده است. به عنوان مثال وام‌های بانکی و تصویب درمان ناباروری در شورای عالی بیمه سلامت.»
او با تاکید براینکه حق گرفتنی است، افزود: «هرچقدر از حقوق خود بیشتر باخبر باشید و حق قانونی خود را مطالبه کنید، دولت هم بیشتر تلاش می کند تا ضمن پاسخگویی، بندهای قانون را نیز سریعتر اجرا کند. از طرفی مقرر شده که دولت هر ۶ ماه یکبار درخصوص نحوه و میزان اجرای قانون به مجلس گزارش دهد.»
«زهره سادات لاجوردی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نظارت را یکی از وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار داشت از این سامانه برای رصد دقیق اجرای مصوبات قانون مذکور استفاده خواهند کرد.
«امیرحسین یزدان‌پناه»، سردبیر خبرگزاری خانه ملت نیز یکی از مهم‌ترین شعارهای مجلس یازدهم را «شفاف سازی و مردمی سازی» دانست و گفت:
«یکی از موضوعاتی که با آن مواجه بودیم، عدم اطلاع کافی مردم از قوانین مصوب مجلس بود به این معنی که پس از تصویب هر قانون مردم اطلاع نداشتند مشمول کدام بند قانونی می‌شوند یا از کدام تسهیلات قانونی می‌توانند استفاده کنند، لذا این پیوست رسانه‌ای را تدوین کرده‌ایم تا مردم در این خصوص آگاهی‌های لازم را کسب کنند.»
نظرات کاربران