«طرح رجیسترینگ گوشی‌های موبایل امسال اجرا می‌شود، جزئیات اجرای طرح جدید رجیستری موبایل برای کاهش قاچاق و… » تیتر خبرهایی است که درخصوص پروژه پرحاشیه «رجیسترینگ گوشی‌های تلفن همراه» در یک سال اخیر بارها شنیده شده است. در حالی مسوولان درگیر این پروژه وعده اجرای رجیسترینگ در سال جاری را می‌دهند که پیش از این قرار بود این طرح در مهر ماه سال ۹۴ به اجرا گذاشته شود. طرح رجیسترینگ گوشی‌های همراه، از جمله طرح‌های شکست‌خورده‌ای است که نزدیک به ۱۰ سال پیش به اجرا گذاشته شد اما به نتیجه مطلوب خود که کاهش قاچاق این کالا در بازار بود نرسید. در واقع این طرح که با هدف دفاع از حقوق مصر‌ف‌کنندگان و تاجران ۱۰ سال پیش به اجرا گذاشته شد تا از ورود غیرقانونی موبایل به کشور جلوگیری کند با شکست مواجه شد و تغییری هم در آمار قاچاق این کالا به کشور ایجاد نکرد. همچنین اجرای طرح‌های مختلف و حتی نظارت گاه‌وبی‌گاه نهادهای گوناگون در بازار یا پلمب شدن مغاز‌های خاطی تاکنون بی‌ثباتی بازار و واردات غیرقانونی تلفن‌همراه به کشور را حل نکرده است. مجموع این اتفاقات نیز باعث شد تا از حدود یک سال پیش اجرای مجدد طرح رجیسترینگ مطرح شود. در حالی که وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرمایه و نیروی عظیمی را برای اجرای دوباره یک طرح شکست خورده به کار گرفته‌اند که به باور کارشناسان و فعالان بازار کاهش منطقی واردات گوشی همراه به کشور می‌تواند این بازار را از قاچاق نجات دهد.
افزایش قاچاق گوشی‌همراه
هدف اصلی طرح رجیسترینگ گوشی‌های موبایل، جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن‌همراه بود. این طرح اولین بار در سال ۸۵ و همزمان با افزایش تعرفه واردات گوشی همراه به کشور کلیدخورد زمانی که این افزایش تعرفه، قاچاق غیر قابل کنترل این دستگاه دیجیتالی به کشور را رقم زد. ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی تحت‌عنوان رجیستر کردن که حدود ۱۰ سال پیش توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا به اجرا گذاشته شده بود به دلیل تخلفات صورت گرفته و عدم اجرای دقیق آن نتوانست به هدف اصلی خود یعنی کاهش قاچاق گوشی برسد و به فراموشی سپرده شد. با درست اجرا نشدن این طرح و همچنین عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، هر سال میزان قاچاق این کالا در کشور افزایش یافت، به‌طوری که سال گذشته رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی خبر از قاچاق ۹۰درصدی گوشی تلفن‌همراه در کشور داد. این درحالی بود که در سال ۹۳ معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود ۸۰درصد واردات گوشی به کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد. همچنین سال گذشته نیز علی معصومی،مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرده بود که سالانه شاهد قاچاق ۹/ ۱ میلیارد دلاری (حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان) تلفن همراه به کشور هستیم. از سوی دیگر نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هم مرداد ماه سال۹۴ بیان کرد گردش مالی بازار موبایل حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان است و ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند. افزایش پله‌ای قاچاق گوشی همراه در کشور در نهایت باعث شد پرونده بسته شده رجیسترینگ موبایل موردتوجه مسوولان وزارت ارتباطات،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرد.
زمان‌های متفاوت برای اجرا
در این طرح که درخواست تکرار اجرای آن از سال گذشته مطرح شده، شماره سریال کالاها توسط واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود. علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال گذشته وعده داده بود که رجیسترینگ موبایل مهر ماه سال ۹۴ به اجرا گذاشته خواهد شد. او در این‌خصوص گفته بود: با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیرقانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن همراه به این دستگاه‌های تلفن خدمات ارائه نخواهند داد و بدین ترتیب با اجرای کامل این طرح، قاچاق موبایل از بین خواهد رفت. اما در حالی که گلستانی وعده اجرای این طرح در مهر ماه سال ۹۴ را داده بود، محمود واعظی، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از نشست‌های خبری خود اجرای رسمی این طرح در مهر ماه را بعید دانسته بود. وی با بیان اینکه رجیستری گوشی برای مبارزه با قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشی‌های مسروقه اجرا می‌شود، تاکید کرده بود: جلسات گوناگونی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم که هنوز نتیجه قطعی از این جلسات استخراج نشده که به وعده اجرای مجدد طرح رجیستری از مهرماه منتج شده باشد. در حالی که سال گذشته رجیسترینگ موبایل براساس وعده‌های ارائه شده توسط مسوولان اجرای آن به اجرا گذاشته نشد، حالا خبرهای مختلف حکایت از آن دارد که رجیسترینگ موبایل در سال جاری به نتیجه خواهد رسید.
در همین زمینه چندی پیش داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود رجیسترینگ موبایل امسال به اجرا گذاشته خواهد شد. وی تاکید کرده است هماهنگی‌های لازم برای آغاز طرح از سال گذشته آغاز شده و جلسات برای رفع ایرادات قبلی با اپراتورها ادامه دارد. زارعیان شکست اولیه این طرح در سال ۸۵ را به آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، فرهنگی و اقتصادی ارتباط داده و اعلام کرده که باید تمامی شرایط اجرای این طرح به‌صورت دقیق در نظر گرفته شود. همچنین هفته گذشته نیز، عباس نخعی، مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل به خبرگزاری فارس گفته بود: مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمن‌ماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم. اما وزارت ارتباطات نگران این هستند که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال ۸۵ شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد. براساس اظهارات وی تمام ذی‌نفعان نظر خود را درخصوص این طرح داده‌اند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.
کاهش تعرفه واردات راه نجات
وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اجرای این طرح تا کنون به خاطر جلوگیری از تکرار تجربه طرح شکست خورده رجیسترینگ موبایل، با وسواس خاصی مراحل اجرای مجدد این طرح را از نظر می‌گذراند. نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات، نقص سازمان‌های درگیر در پشتیبانی از هم برای اجرای این طرح را عامل اصلی شکست رجیسترینگ موبایل در سال ۸۵ عنوان می‌کند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اشتباهات گذشته در اجرای این طرح می‌گوید: «بدنه تمام گوشی‌های موبایل یک شماره در خودش دارد. در گذشته این شماره در سوئیچ ثبت می‌شد اما یک نرم‌افزاری وجود داشت که این شماره را کپی و در دستگاه‌های دیگر موبایل هم می‌گذاشتند که البته این راه دور زدن راه‌حل دارد. یعنی کافی بود اپراتور در سوئیچ ببیند که دو گوشی با یک IMI بالا آمده است و هر دو را قطع کند. بنابراین چون اپراتور جلوی این فعالیت را نگرفت بازار خراب شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اگر با کنترل نرم‌افزاری با دقت روی اجرای طرح نظارت شود در نتیجه اگر فردی صد بار هم یک شماره سریال را کپی کند، می‌توان کل ۱۰۰ شماره را از شبکه خارج و به آن سرویس نداد. » جهانگرد با اعلام اینکه دیتابیس اجرای طرح ترابردپذیری هم می‌تواند به اجرای این پروژه کمک کند، تاکید می‌کند که منافع کشور نیاز به همراهی نهادهای مختلف دارد؛ چرا که باید چند نهاد با هم همکاری و در کنار هم قرار بگیرند تا یک مساله حل شود.
در حالی که دولت در تلاش برای کاهش میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به کمک اجرای طرح رجیسترینگ است اما برخی از فعالان و کارشناسان بازار معتقدند، تنها راه نجات بازار تلفن همراه از قاچاق، کاهش تعرفه واردات این محصول به بازار کشور است. برای مثال غلامحسین کریمی،رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اجرای رجیستری موبایل‌های وارداتی را طرحی شعارگونه دانسته و اظهار کرده بود که هیچ نظرخواهی از اتحادیه‌های صنفی صورت نگرفته است. وی درباره موفقیت اجرای این طرح نیز اعلام کرد: موفقیت ساماندهی واردات موبایل تنها مربوط به رعایت یک بند و آن هم کاهش تعرفه واردات موبایل است؛ رجیستر کردن موبایل در گذشته هم وجود داشت اما در نهایت به دلیل تقلب‌هایی که شد جلوی اجرای آن را گرفتند. به باور وی تا زمانی که تعرفه واردات قانونی زمینه‌ای برای جذابیت قاچاق شود، هیچ کاری جز بازی با تعرفه نمی‌توان انجام داد. در همین زمینه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، نیز اظهار می‌کند در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه ۶ درصد تعرفه گمرکی، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند، درحالی که برای واردات قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است، بنابراین کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه می‌تواند برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم ایجاد کند.
نظرات کاربران