در سلسله مقالات راقم این سطور که به عنوان خمس تجارب ۴۰ساله خدمت در دیوان محاسبات و زکات ۲۶ سال مستشاری در دیوان اطلاعات مکتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.
این نکته را بارها یادآور شده‌ام که دیوان محاسبات، نه دیوان عالی کشور است و نه دیوان عدالت اداری، فلذا کارکردی صددرصد مالی و محاسباتی دارد و هر دادرس در مقام تمییز حقی که به عنوان رئیس یا دادستان یا دادیار یا مستشار در این دیوان خدمت می‌کند کارکردش متکی به دو کلمه حرف حساب است نه قاضی و قضاوت.
بنا بر آنچه مرسوم در حوزه حقوق و دادگستری است و مستندات محکومیت و برائت خواندگان در دادخواست دادستان با رأی بدوی و قطعی، متکی به اسناد مثبته مالی و محاسباتی است و مستند به قانون موضوعه و هنر چنین دادرسی انطباق مصداق تخلفات مالی با قانون و مقررات موضوعه‌ای است به پهنای باند تبصره‌های قانون بودجه سنواتی، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات خاص و عام حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و چنین دادرسی برای صدور رأی باید از تجربه کافی و بضاعت علمی در این حوزه برخوردار باشد، نه این‌که قاضی شاغل یا بازنشسته‌ای باشد که خود عاجز از فهم و درک مسائل مالی بوده و برای تکمیل این نقص خود نیازمند نظر کارشناس رسمی در حوزه حسابداری و حسابرسی باشد.
این نکته در گزینش ارکان دیوان از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت نادیده گرفتن آن، دیوان را در هر دوره قانون‌گذاری به قهقرا خواهد برد.
با این مقدمه می‌رویم سراغ دومین نکته قابل رسیدگی در تفریغ درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در قسمت اول به راستی‌آزمایی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه کل کشور برای این وزارتخانه و شرکت تابعه‌اش پرداختم. اکنون به بخش دیگر آن در ارتباط با دیگر استارتاپ‌ها و برای نمونه به تلگرام می‌پردازیم که مراتب مسیر بحرانی وصول و ایصال درآمد از این باب به قرار زیر است.
۱- تعرفه هزینه اینترنت که کاربران می‌پردازند، چقدر است و مقام تصویب‌کننده آن کیست؟
۲- این تعرفه بر مبنای ترافیک اینترنت داخلی است یا خارجی؟
۳- اگر داخلی است که وزارت ارتباطات هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کند تا جبران آن را از کاربران به عنوان هزینه اینترنت دریافت کند.
۴- اگر خارجی است، هزینه آن به ارز برای وزارت ارتباطات در کدام صورت مالی به تأیید بازرس قانونی شرکت و سازمان تابعه رسیده؟
۵- با روشن شدن ابهامات فوق و معلوم شدن این‌که هر استارتاپی مخصوصا تلگرام ترافیکش داخلی است یا خارجی، تازه می‌توان در مورد هزینه آن برای کاربران اظهارنظر کرد که باید بهای اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند یا نه.
۶- براساس آنچه که در فضای مجازی منتشر شده، مدیر تلگرام تاکنون ۴ بار به ایران سفر کرده و قراردادی با وزارت ارتباطات منعقد کرده، اولا باید معلوم شود این قرارداد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است یا عادی و مفاد آن چیست؟ کشف این مهم توسط دادستان دیوان محاسبات نباید مشکل باشد.
۷- اگر به موجب این قرارداد، سرور ذخیره‌سازی تلگرام به ایران منتقل شده باشد، دیگر هزینه اینترنت بین‌الملل و دریافت آن از کاربران سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و باید وجوه دریافتی از کاربران، مسترد شود.
۸- اگر دیتای تلگرام با انتقال مثلا ۱۵۰۰ سرور در فضای مجازی کشور گشت می‌زند، هزینه اینترنت به ارز نه، بلکه به ریال باید باشد.
۹- در هر حال آنچه که از مردم به عنوان هزینه خدمات وصول می‌شود، متعلق به درآمد عمومی و خزانه بیت‌المال است و دادستان دیوان به عنوان پاسدار بیت‌المال باید از آنچنان بضاعت علمی و توان تجربی برخوردار باشد تا به حکم قانون دیوان محاسبات(۱) خود شخصا به دستگاه اجرایی مربوطه رجوع کند و با پاسخ‌یابی به پرسش فوق بتواند در وصول و ایصال درآمد عمومی از این باب راستی‌آزمایی نموده و بداند در طبقه ۷ و ۸ ساختمان مخابرات در میدان توپخانه که گفته می‌شود سرورهای تلگرام در آن استقرار یافته، صحت دارد یا نه؟ اگر دارد، منافع حاصل از این استقرار به چه میزان و به چه نصاب، طی کدام قرارداد بین مدیران تلگرام و مسئولین وزارتخانه تقویم و تسجیل شده است؟
احتمالات فوق چه صحت داشته باشد یا نباشد، منافع ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی، ارزش این بررسی را توسط دادستان دیوان به حکم قانون دیوان محاسبات دارد. ندارد؟
پی‌نوشت:
۱- ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات
منبع: روزنامه رسالت
نظرات کاربران