شورای عالی فضای مجازی «سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» را ابلاغ کرد. در این سند فراجا موظف به تعامل با نهادهای بین‌المللی، ازجمله اینترپل شده تا با پلتفرم‌های خارجی متخلف در حوزه قمار برخورد کند. این شورا همچنین در اقدامی قابل تأمل، خواستار اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه‌های داخلی مبادلات رمزارز به نظور مقابله با پولشویی و تبادلات قمار شده است.در راستای اجرای بندهایی از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در زمینه کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و سالم‌سازی این فضا، سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» از سوی شورای عالی فضای مجازی در اواسط مهرماه به تصویب و اکنون از سوی دبیر این شورا ابلاغ شده است.سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در ۴ ماده تنظیم شده و پس از تعاریف، هدف‌گذاری و سیاست‌های کلان، وظایف هر یک از نهادها و وزارتخانه‌ها در این زمینه تعیین شده است.
آشنایی جامعه با تأثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، پیشگیری ترویج و گسترش قمار در این فضا و مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار، ازجمله اهداف تدوین این سند برشمرده شده است.شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار شامل قمار باز، طراح، راه‌انداز، اداره‌کننده وبگاه و واسط‌های نرم‌افزاری قمار، تبلیغ و تسهیل فرایند قمار در فضای مجازی می‌شود.این شورا به هر یک از نهادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی وزارت صمت، وزارت کار و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد وظایفی را محول ساخته است.
لزوم برخورد فراجا با پلتفرم‌های بین‌المللی
براساس این سند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ملزم به تعامل با نهادهای بین‌المللی ازجمله اینترپل برای برخورد با پلتفرم‌های متخلف خارجی و استرداد مجرمان خارج کشور فعال در زمینه قمار فضای مجازی شده است.با توجه به قوانین متفاوت هر کشور در زمینه قمار، مشخص نیست فراجا چگونه خواهد توانست با پلتفرم‌های خارجی فعال در این حوزه برخورد کند. مدیران این پلتفرم‌ها نیز تمایل چندانی برای همکاری با ایران ندارند. نمونه اخیر آن نیز بی‌توجهی متا به اولتیماتوم‌های مرکز ملی فضای مجازی است.فراجا همچنین موظف به رصد، کشف و مقابله مستمر با مرتکبین و عوامل مرتبط و همچنین گردانندگان شبکه مالی قمار در فضای مجازی است و باید گزارش عملکرد خود را به‌صورت مستمر به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.قوه قضاییه نیز بایستی مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار در فضای مجازی داخل و خارج از کشور را کشف و با آن‌ها برخورد قضایی کند.یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار در فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور، ارائه بازخورد از روندها و تحلیل‌های آماری مرتبط با متصدیان حوزه مقابله با قمار و همچنین تولید محتوای پیام های ایجابی برای اطلاع‌رسانی‌های عمومی درباره قمار از دیگر وظایف این نهاد است.
اعمال محدودیت برای درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی
اما بیشترین تکالیف در این سند بر عهده بانک مرکزی است که یک بند آن عملاً به کسب‌وکارهای داخلی ضربه می‌زند. شورای عالی فضای مجازی در این سند خواستار اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه‌های داخلی مبادلات رمزارز به منظور مقابله با پولشویی و تبادلات قمار شده است.درحال‌حاضر پلتفرم‌های تبادل رمزارز در ایران با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو بوده و تنظیم‌گری نیز در مورد آن‌ها صورت نگرفته است. حال مشخص نیست چرا این شورا هم خواستار اعمال چنین محدودیتی شده است.الزام بانک‌ها به ارتقای احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانکی برای استفاده از خدمات آنلاین، استمرار در شناسایی موارد و الگوهای سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت بر اساس مصادیق دریافت شده قمار، تأمین خدمات فنی مورد نیاز برای مسدودسازی برخط حساب‌های بانکی مربوطه، محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و پرداخت برای اجاره‌دهندگان و سوءاستفاده‌کنندگان از حساب‌های بانکی برای قمار در فضای مجازی از دیگر وظایف تعیین شده برای این نهاد است.
توسعه و تکمیل پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی
در این سند وزارت کار موظف به توسعه و تکمیل پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از خانگی و غیرخانگی) شده است. همچنین بایستی به استعلام آخرین وضعیت شغلی صاحبان حساب‌های بانکی کمک کند.این موضوع شاید در نگاه اول امری عادی برای کشف و مقابله با فعالین قمار باشد، اما به‌نظر می‌رسد امکان سوءاستفاده‌هایی از اطلاعات خصوصی را نیز فراهم می‌سازد.وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ملزم به نظارت بر درگاه‌ها و وبگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی برای عدم ترویج و استفاده از تبلیغات قمار و شبه‌قمار و فراهم سازی امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادر شده برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی شده است.مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هم مکلف شده با همکاری قوه قضاییه، ضابطین قضایی و بانک مرکزی، الگوریتم‌ها و روش‌های پولشویی بر پایه قمار را به‌روزرسانی کند.
راه‌اندازی سامانه شناسایی دامنه قمار
شورای عالی فضای مجازی همچنین از وزارت ارتباطات خواسته است تا ظرف یک سال، سامانه‌های شناسایی دامنه‌های قمار را با همکاری چند نهاد راه‌اندازی کند. قرار است این سامانه‌ها برای شناسایی، استعلام، محدوده جغرافیایی، نوع کاربری و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌های مرتبط به قمار به کار گرفته شود.این وزارتخانه همچنین موظف به ساماندهی خدمات داخلی نام های دامنه، میزبانی نشانی‌ها و خدمات دسترسی در راستای مقابله با سوءاستفاده از خدمات یاد شده در کسب‌وکارهای غیرمجاز و مجرمانه مرتبط با قمار در فضای مجازی شده است.سازمان صداوسیما هم در این سند مکلف شده تبلیغات بازرگانی و برنامه‌های تلویزیونی با محتوای قرعه‌کشی، بخت‌آزمایی و پیش‌بینی نتایج ورزشی را به‌منظور پیشگیری از ترویج قمار ساماندهی کند. این درحالی است که قرعه‌کشی برای پیش‌بینی نتایج فوتبال به پای ثابت برنامه‌های فوتبالی تلویزیون تبدیل شده است.رسانه ملی همچنین بایستی نسبت به تولید و پخش برنامه‌هایی با موضوع شناخت قمار در فضای مجازی و تبیین مخاطرات آن، اعتیاد به این عمل و همچنین تحلیل فنی فرایند قمار با استفاده از تجربیات آسیب‌دیدگان از این پدیده مذموم اقدام کند. گنجاندن مضامین مرتبط با مخاطرات ثروتمند شدن از راه‌های موهوم و کاذب و نیز تأثیر قمار در فضای مجازی بر کاهش کار مولد در جامعه در برنامه‌های تلویزیونی و مجموعه‌های نمایشی پرمخاطب از دیگر وظایف این سازمان است.گفتنی است نمایندگان مجلس نیز به بحث قمار در فضای مجازی ورود کرده و با مصوبه‌هایی، حلقه را برای فعالیت قماربازان در فضای مجازی و حقیقی، تنگ‌تر از گذشته کردند.
سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را می‌توانید از اینجا دریافت و مشاهده کنید.
نظرات کاربران