محمدامین آقامیری در نشستی خبری در نمایشگاه مطبوعات ایران درباره‌ی مصوبه‌ی اخیر شورای عالی فضای مجازی گفت: «سکوهایی که قوانین و مقررات کشور در آن‌ها رعایت شود، در‌اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند.»به‌گفته‌ی دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره‌ی مصوبه‌ی اخیر این شورا مربوط به دسترسی به پلتفرم‌های خارجی، سه مسیر برای فعالیت آن‌ها در کشور در نظر گرفته شده است:
- پلتفرم‌های خارجی که قوانین کشور را رعایت می‌کنند، با تنظیمگران بخشی ارتباط برقرار کنند تا نمایندگی قانونی آن‌ها در ایران تأسیس شود.
- بخش خصوصی به‌عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا طی سازوکاری امکان حضور آن‌ها در کشور با رعایت قوانین داخلی فراهم شود.
- درصورتی‌که مسیر اول و دوم اتفاق نیفتد، در حالت سوم با پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی که پوسته یکی از شرایط آن است، فعالیت سکوهای خارجی ممکن می‌شود.
به‌گزارش ایسنا، آقامیری به نگرانی‌ها درباره‌ی پوسته و بحث‌های امنیتی مرتبط با آن این‌طور پاسخ داده است:با وجود دستورالعمل اخیر حفاظت از داده‌های شخصی در این زمینه سخت‌گیری‌های زیادی وجود دارد و حضور سکوها با این روش در کشور، مشکلی ازلحاظ امنیت ایجاد نخواهد کرد.
او در‌ادامه به این اشاره کرد که تحریم ظالمانه علیه کشور دسترسی مردم به بخشی از خدمات را دچار مشکل کرده است و وزارت ارتباطات سازوکاری معرفی کرده است تا شرایط برای همه‌ی مردم فراهم شود. بخش خصوصی هم اگر بخواهد ابزارها را توسعه دهد، می‌تواند با رعایت موارد این کار را انجام دهد. این مصوبه مستقل از هر سکوست و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.
آقامیری تأکید کرد: «هر سکویی که چهارچوب قوانین و مقررات ما را رعایت کند، ازطریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیاده‌سازی قوانین کشور را داشته باشد، دردسترس مردم قرار می‌گیرد.»
شورای عالی فضای مجازی روز یکشنبه مصوباتی درباره‌ی «امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر» ابلاغ کرد که بر‌اساس تنظیمگران بخشی موظف شده‌اند تا برای «ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر»، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را شناسایی و شرایط فعالیتشان را در کشور فراهم کنند.
طبق توضیح رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مصوبه‌ی اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیمگران بخشی را موظف کرده است تا در مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به «خدمات مفید خارجی در قالب‌های حکمرانی‌پذیر» را بررسی و ضوابط ارائه‌ی خدمات آن‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی ارئه کند. مرکز ملی فضای مجازی هم موظف است پس از بررسی، مجوز لازم برای فعالیت بخش خصوصی را به تنظیمگران بخشی بدهد.
در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده است که سیاست‌ها و اقدامات سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی درباره‌ی مرجع صدور مجوز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به‌منظور تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
مصوبه‌ی سوم هم مرکز ملی فضای مجازی را موظف کرده است تا سامانه‌ی ملی سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی را در تمامی لایه‌های فضای مجازی در مدت سه ماه ایجاد کند. بر این اساس همه‌ی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و تنظیمگران بخشی موظف‌اند تا «دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های مرتبط با فضای مجازی» را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.
نظرات کاربران