حمایت از پیام‌رسان‌های بومی موضوع تازه‌ای نیست. این حمایت‌ها از سال ۹۶ و با فراگیری تلگرام جدی‌تر شدند اما امروز واقعیت جامعه این است که تاثیر جدی بر استفاده و اقبال عمومی پیام‌رسان‌های داخلی نداشته‌اند. با این حال اکنون معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی را تشریح کرده است. او با تاکید رقابتی‌شدن، اعتقاد دارد بایستی پیام‌رسان‌ها تبدیل به ابزار خدمت‌رسان به مردم شوند.
اعطای وام ۵ میلیارد تومانی و تمدید مهلت باز پرداخت آن، ارائه امکانات زیرساختی، دیتاسنتر و… از جمله حمایت‌های دولتی چند سال اخیر از پیام‌رسان‌های داخلی است. موضوعی که همواره مورد تاکید حاکمیت بوده و در بررسی طرح صیانت نیز به آن توجه شده است.
اما به نظر می‌رسد این موضوع برای دولت سیزدهم از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر ارتباطات در نشستی با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی ضمن تاکید بر «خود باوری» آن‌ها اظهار داشت برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیام‌رسان‌های داخلی نخست باید کیفیت سرویس‌های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام رسان های خارجی را داشته باشد.
حال «محمد خوانساری»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با مهر، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی پرداخته و گفت:
«پیام‌رسان‌های بومی هم اکنون مراحل و مسیر اولیه رشد را طی کرده‌اند، اما برای آنکه پیام‌رسان‌های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت‌های رقابتی را بر مبنای ظرفیت‌هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.»
لزوم تنوع خدمات در پیام‌رسان‌های بومی
خوانساری در ادامه با اشاره به استقبال مردم از نقشه‌های بومی، علت آن را رفع نیازهای داده‌ای مردم دانست و اظهار داشت این مهم بایستی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی نیز رخ دهد:
«ما باید تمامی ظرفیت‌ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می‌تواند در قالب استفاده از پیام‌رسان‌های بومی ارائه شود. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیام رسان های بومی را تقویت می‌کند.»
به گفته وی برنامه وزارت ارتباطات در این ماجرا، همراستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، خواهد بود: «در قالب سند الزامات و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تقسیم کار ملی صورت گرفته و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن مشخص است.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تسهیلاتی که به پیام‌رسان‌های بومی تعلق خواهد گرفت، افزود:
«هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد را ارائه خواهیم کرد. تاکنون تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت‌های سرور در مراکز داده داخلی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می‌کنیم. به نظر می‌رسد بازار پیام‌رسان‌های بومی با تنوع خدمات و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی در لایه خدمات، گسترش پیدا خواهد کرد.»
وی بار دیگر بر لزوم رفع نیازهای خدماتی مردم بر بستر پیام‌رسان‌های بومی تاکید و آن را عاملی برای جذابیت استفاده کاربران از پیام‌رسان‌ها دانست: «در بسیاری از نقاط دنیا خدمات دولت در پیام‌رسان‌های بومی تجمیع شده و به نوعی پیام رسان های بومی به عنوان ابزار خدمت رسان شناخته می‌شوند.»
خوانساری در پاسخ به این سوال که قرار است این خدمات همان خدمات دولت الکترونیک باشد که روی بستر پیام‌رسان‌ها عرضه شود، گفت:
«به رغم تلاش‌های انجام گرفته، در دولت الکترونیک هنوز به نقطه بلوغ نرسیده‌ایم که خدمات دولت را بتوانیم با ابزارهای دقیق، قابل ارتقا و مناسبی روی پیام‌رسان‌ها ببریم. به همین دلیل نحوه تبدیل پیام‌رسان‌ها به ابزار خدمات‌رسان، در دست بررسی و برنامه ما قرار دارد. این یک تکلیف از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تحقق نیاز مردم است که ما آن را انجام خواهیم داد.»
او با اعلام اینکه ارزیابی پیام‌رسان‌های داخلی به سازمان رگولاتوری سپرده شده است اظهار داشت نتیجه این ارزیابی توسط مرکز ملی فضای مجازی یا رگولاتوری اعلام خواهد شد.
نظرات کاربران