با گذشت حدود یک ماه از افزایش قیمت اینترنت، حالا دولت در برنامه خود برای اصلاح تعرفه‌ها به سراغ خدمات پستی رفته است. با وجود آنکه هنوز شرکت پست این اصلاح قیمتی را از طریق اطلاعیه‌ای رسمی تایید نکرده و مهدی سالم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز با درج توییتی افزایش چندبرابری تعرفه را تکذیب کرد، اما استعلام از برخی دفاتر پستی نشان می‌دهد این افزایش، بسته به نوع سرویس تا سقف ۱۱۰درصد است.
بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی از این افزایش قیمتی قابل توجه در خدمات پستی شوکه شده‌اند و معتقدند این تغییر می‌تواند بر میزان فروش‌شان تاثیر منفی داشته باشد. با این‌حال مدیرعامل پست در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده این حرکت واقعی‌سازی قیمت‌هاست و انجام آن برای به‌روزرسانی و هوشمندسازی زیرساخت‌ها ضروری است. اگرچه اعمال این تعرفه جدید در سیستم‌های نرم‌افزاری دفاتر پستی از چهارم خرداد ماه آغاز شده، اما زمزمه‌های آن از مدت‌ها پیش شنیده می‌شد. مدیران پست و وزارت ارتباطات پیش‌تر بر قطعی بودن این افزایش در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تاکید و اعلام کرده بودند میانگین افزایش تعرفه‌های پستی حدود ۶۷ درصد خواهد بود. درحال حاضر شرکت ملی پست اصلی‌ترین بازیگر این حوزه است و با وجود حضور چندین شرکت خصوصی در این عرصه، انحصاری نسبی در این بازار دارد.
تغییر نوع تقاضای خدمات پستی
با رشد فرهنگ خرید اینترنتی و گسترش کسبوکارهای اینستاگرامی، حالا تقاضا برای خدمات پستی شکل دیگری به خود گرفته و بسته‌های پستی از پاکت و قبض به بسته‌های حجیم‌تر تبدیل شده‌اند. شیوع کرونا نیز این روند را تسریع کرد و طبق اعلام وزیر ارتباطات، حجم خریدهای اینترنتی حمل شده توسط این شرکت از زمان کرونا دو تا سه برابر افزایش داشته است. همین امر شرکت پست را در مدیریت این بسته‌ها که تطابقی با زیرساخت‌های مدیریت بسته‌های کوچک کاغذی ندارند دچار مشکل و ضرورت تجهیز زیرساخت‌ها و ناوگان پستی به سیستم‌های جدید را محسوس کرد. اما به نظر می‌رسد مانند آنچه پیش‌تر در زمان افزایش تعرفه‌های اینترنتی مطرح شد، قرار است هزینه این به‌روزرسانی‌ها در این شرکت ملی نیز از جیب مردم پرداخت شود.
بهمن ماه سال گذشته، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از سیستم سورتینگ هوشمند شرکت پست به مشکلات مالی این شرکت اشاره و تاکید کرد که با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کشور، تعرفه‌های این شرکت از دو سال و نیم پیش افزایش نداشته و این شرایط را برای تامین مالی طرح‌های توسعه پستی دشوار کرده است. زارع‌پور در آن زمان با اشاره به لزوم بازنگری در تعرفه‌های پستی گفت: «در آبان در کمیسیون تنظیم مقررات، جلسه‌هایی مربوط به تعرفه برگزار شده و بحث افزایش تعرفه، آزادسازی و رقابتی کردن آنها را به تصویب رساندیم، اما اعلام عمومی نکردیم چون دولت اعلام کرده بود که هرگونه افزایش قیمت باید علاوه بر مراجع تخصصی خودش باید در ستاد تنظیم بازار هم تصویب شود، در نهایت هم دولت تصمیم گرفت تا پایان سال افزایش قیمتی از سوی دولت اتفاق نیفتد.» به نظر می‌رسد حالا و با شروع سال جدید، عزم این شرکت برای اصلاحات تعرفه‌ای جدی شده و قرار است آن را اعمال کند. اگرچه مدیران این شرکت در پاسخ به تماس‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، حاضر به اعلام دقیق درصد افزایش قیمتی نشدند، اما اظهارات فعالان این حوزه نشان می‌دهد که قیمت‌ها تا دو برابر افزایش داشته‌اند. البته پیش‌تر نیز وزیر ارتباطات و مدیرعامل پست در مصاحبه‌های خود، میانگین افزایش ۶۷ درصدی را تایید کرده بودند.
افزایش تعرفه‌ها و کسبوکارهای اینترنتی
دولت در سال جاری مصوب کرد تا حقوق کارگران ۵۷ درصد و حقوق کارمندان و شاغلان دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان ۱۰درصد افزایش پیدا کند. کمتر از یک ماه پیش در حوزه ارتباطات شاهد افزایش قابل توجه قیمت اینترنت بودیم و حالا نیز قرار است تعرفه خدمات پستی تا دو برابر افزایش پیدا کند. پیش‌تر وزیر ارتباطات تاکید کرده بود افزایش خدمات ارتباطی باید به گونه‌ای باشد که فشاری به مردم نیاید، اما حالا مشخص نیست تناسب میان افزایش اعمال شده در تعرفه‌ها و حقوق شاغلین چگونه است و مردم چگونه باید میان هزینه‌ها و درآمد خود تناسب ایجاد کنند.
در دوران کرونا، اینستاگرام به یکی از جدی‌ترین بسترهای خریدوفروش کالاهای مورد نیاز مردم تبدیل و باعث شد بخش زیادی از آسیب‌هایی که شیوع کرونا به کسب‌وکارها وارد کرده بود، با انتقال به این بستر جبران شود. اما حالا افزایش هزینه‌های پستی به مانع جدیدی در برابر این کسب‌وکارها تبدیل و باعث شده فعالان حوزه تجارت الکترونیک نگران اثرات این تغییر بر کسب‌وکار خود باشند. سمیه رشیدی، یکی از کسب‌وکارهایی که در زمینه پوشاک بر بستر اینستاگرام فعالیت می‌کند در رابطه با این تغییر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قیمت برخی از کالاهایی که می‌فروشیم زیر ۲۰۰هزار تومان است و اینکه توقع داشته باشیم کاربر برای تحویل این خرید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه حمل‌ونقل پرداخت کند کمی غیرمنطقی است. وی پیش‌بینی می‌کند تغییر ایجاد شده باعث خواهد شد برخی کاربران قید خرید اینترنتی را بزنند و انجام حضوری آن را ترجیح دهند که خود به نوعی باعث به باد رفتن تلاش‌های این چند سال فروشگاه‌ها برای توسعه فرهنگ خرید اینترنتی خواهد بود. رشیدی تاکید می‌کند که افزایش دو برابری هزینه‌ها به صورت یک‌باره برای مشتریان سنگین خواهد بود و چنانچه این افزایش تدریجی بود آسیب کمتری ایجاد می‌کرد.
تعرفه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
با وجود گلایه‌های کسبوکارهای اینترنتی و کاربران نسبت به افزایش قابل توجه هزینه دریافتی بابت حمل و تحویل بسته‌ها، مدیران شرکت پست نظر دیگری دارند و معتقدند نباید از لفظ افزایش استفاده کرد و این تغییر در جهت واقعی کردن قیمت خدمات پستی است. در مصاحبه‌ای که ماه گذشته محمود لیایی، مدیرعامل شرکت پست با صدا‌و‌سیما انجام داد، بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها در نیم‌سال ابتدایی ۱۴۰۱ تاکید کرد و گفت: این افزایش در جهت هوشمندسازی و واقعی کردن تعرفه‌های این شرکت است.
وی در صحبت‌های خود تاکید کرد که اکنون شرکت ملی پست، شرکتی زیان‌ده است و چون از سال ۹۸ اصلاحی در تعرفه خدمات پستی صورت نگرفته، نمی‌توانیم پاسخگوی هزینه‌ها باشیم. لیایی معتقد است حتی این افزایش تعرفه نیز قرار نیست هزینه‌های آنها را به شکل کامل پوشش دهد و آنها تنها با شرایط افزایش قیمت می‌توانند کمی از زیان‌های انباشته را کم و زیرساخت‌ها را تقویت کنند. لیایی باور دارد اگر سال‌های قبل این افزایش تعرفه اتفاق می‌افتاد، شاید حالا به افزایش ۶۷ درصدی تعرفه خدمات نیازی نبود. او با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ای صورت نمی‌گیرد و در حقیقت به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها می‌رویم، تاکید می‌کند: این موضوع اجازه سرمایه‌گذاری بهتر و توسعه زیرساخت‌ها را به ما می‌دهد.
به گفته لیایی، هوشمندسازی پست در بحث درآمدسازی و کاهش قیمت تمام‌شده خدمات پست به‌شدت موثر است. او در این باره می‌گوید: ابزار‌های جدید و هوش مصنوعی می‌تواند تعریف جدیدی از فرآیند‌های پست را ممکن کند و ما می‌خواهیم با BPMS و BPR فرآیند‌ها را مهندسی مجدد کنیم و فرآیند مسیر یک مرسوله را توسط بازطراحی مجدد، به صرفه و کوتاه کنیم. فرآیندی که جز با بحث هوش مصنوعی و هوشمندسازی امکان‌پذیر نیست. با این حال مشخص نیست که چرا با وجود آنکه پست یک شرکت غیرخصوصی است، چرا بودجه‌ای برای تجهیز زیرساخت‌ها به آن تخصیص داده نشده و کار به جایی رسیده که این شرکت ناچار است برای بهبود زیرساخت‌ها اقدام به افزایش هزینه‌های مردم کند.
وحید سماواتی، از کارشناسان حوزه خدمات پست و لجستیک در صحبت با «دنیای اقتصاد»، به راه‌‌حل‌های برون‌رفت از این شرایط پرداخته و می‌گوید: اساسا در هر حوزه‌ای حضور دولت در بخش اجرا و حاکمیت به‌طور همزمان باعث ایجاد انحصار می‌شود. در مورد فضای پست هم چنین اتفاقی رخ داده و نبود رقابت در این فضا کیفیت خدمات پستی را به‌طور کل پایین آورده است. هرچند حتی در همین شرایط هم شاهد هستیم خود شرکت پست که حدود ۷۷ درصد ارائه خدمات لجستیکی به کسبوکارهای اینترنتی را در اختیار دارد، از سایر بازیگران کیفیت خدمات بهتری ارائه می‌دهد. راه‌حل نهایی اما بازکردن فضای رقابتی در این عرصه و قرار گرفتن پست به عنوان رگولاتور و ناظر این بازار است.
اگرچه در سال‌های اخیر برخی شرکت‌های خصوصی گام‌هایی در جهت ورود به زنجیره خدمات لجستیک انجام داده‌اند، اما هنوز بخش زیادی از این خدمات توسط این شرکت دولتی انجام می‌شود و کارشناسان تاکید دارند که این حد از دولتی بودن سیستم لجستیک، به نفع کشور نیست. با این حال لیایی مقصر این اتفاق را شرکت ملی پست نمی‌داند و می‌گوید: وقتی بازیگری به غیر از پست نداریم که بار را از روی زمین بردارد، پست چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی رگولاتوری، ترافیک مرسولات پستی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵۱ میلیون بسته بوده است و به‌طور میانگین هر ایرانی در سال حدود ۳ بسته پستی دریافت کرده است. با این حال مدیرعامل پست از سرانه فعلی خدمات پستی در کشور گلایه‌مند است و با مقایسه آمار این مورد در کشورهایی مانند چین و آمریکا می‌گوید که ضرورت اصلاح در قوانین پستی به‌شدت حس می‌شود و باید شرایط به گونه‌ای پیش رود که نقش دولت در ارائه این خدمات به مرور کمرنگ‌تر شود.
نظرات کاربران