نزدیک به سه سال از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید موسوم به تاکسی‌یاب‌های اینترنتی می‌گذرد و این فعالیت‌های جدید همچنان موافقان و مخالفان سرسخت خود را دارد.موافقان که بیشتر برخی دستگاه‌ها و مسوولان دولتی هستند، این کسب‌وکارهای جدید را لازم، نیاز روز و حامی ایجاد شغل می‌دانند. به همین دلیل این روزها کم نیستند مسوولانی که به بهانه حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، شبانه‌روز و از طریق تریبون‌های مختلف در حال نام بردن و تبلیغ آنها هستند و گاه در کسوت یک روابط عمومی، هر گونه پرسش و ابهامی در خصوص ایشان را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.
**البته این که تبلیغ دولتی‌ها برای ایشان مصداق نوعی رانت و استفاده از امکانات دولتی محسوب می‌شود و برخی کسب‌وکارهای به ظاهر نوپا در واقع با سرمایه‌گذاری‌های سنگین و درآمدهای بالا مشغول به‌کار هستند، موضوعی است که پیش‌تر به آن پرداخته‌ایم.**
اما مخالفان که بیشتر نهادهای ذی‌مدخل در این عرصه همچون سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه هستند نیز برخی از این کسب‌وکارهای جدید را مغایر قوانین دولتی، صنفی، اتحادیه‌ای دانسته و رواج آن به شکل فعلی را موجب بیکاری کسانی می‌دانند که به‌صورت حرفه‌ای، تمام‌وقت و تنها از طریق جابه‌جایی مسافر ارتزاق می‌کنند.
در ماه‌ها و سال‌های گذشته اما شکایات، اعتراضات و تجمعات زیادی از سوی تاکسیرانان و آژانس‌داران مطرح شد که بنا به‌دلایلی که روشن نیست، هیچ‌کدام هم تاکنون به‌نتیجه نرسیده است.
اگرچه تاکسیرانی هم با راه‌اندازی یک اپلیکیشن وارد فضای جدید شده و نفع آن به مردم و مسافران می‌رسد، اما این یک روی قضیه است و فارغ از سهولت و ارزانی ناشی از این رقابت‌ها، موضوع نادیده‌گرفتن برخی قوانین و مقررات کشور نیز مطرح است.
یک افشاگری نصفه و نیمه
برخی از این تاکسی‌یاب‌های اینترنتی اما از ابتدای آغاز به کارشان با حرف و حدیث‌هایی مواجه بودند و البته هیچ توجه و اهمیتی به آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد نیز نمی‌دادند. همین موضوع اما شک و گمان‌ها در خصوص داشتن حمایت‌های خاص را بیشتر می‌کرد. اگر به این موضوع اعتراضات شدید و گسترده تاکسی‌داران و آژانس‌داران را هم اضافه کنیم که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، این گمان بیشتر هم تقویت می‌شود.
دو هفته قبل اما رییس اتاق اصناف در خصوص یکی از این اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب، به یک افشاگری نصفه و نیمه دست زد که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
متن اظهارات وی به این شرح بود: فاضلی درباره مشکلات فضای کسب‌وکار و فعالیت اپلیکیشن‌هایی مانند حمل‌ونقل گفت: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.
وی ادامه داد: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی‌برم، اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف شده است که بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات به‌هیچ‌وجه دسترسی ندارند.
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند، گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟
وی تصریح کرد: **بررسی کنید تا ببینید شرکتی که در بحث آژانس‌های اتومبیل وارد شده و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است، وابسته به کجاست؟**
رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری در این باره، گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تاکیدات رییس‌جمهور و معاون او، کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود. (منبع: خبرگزاری تسنیم، ۳ مرداد ۹۶)
این اظهارات از نظر اطلاعاتی و حقوقی البته فاقد ارزش است؛ چراکه هیچ نامی از جایی برده نشده و ظاهرا اقدام خاصی هم در این زمینه به‌عمل نیامده و نخواهد آمد.
اکنون اما شرایط به سمتی رفته که یکی از این اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب به محض مواجهه با کوچک‌ترین اظهارنظر منفی یا اشتباه از سوی مقامات دولتی، به‌سرعت وارد عمل شده و معمولا هم با ادبیاتی از موضع بالا اقدام به ارسال پاسخ می‌کند.
از سوی دیگر، اکنون برخی از آنها رسما تبلیغات می‌کنند، اسپانسر می‌شوند و آرم و علایم مخصوص به خود را نیز روی ماشین‌ها نصب کرده‌اند تا به این ترتیب نشان دهند، مشکل قانونی ندارند و همه‌چیز مرتب است.
اما واقعیت آن است که برخی از این شرکت‌های نوظهور آشکارا برخی قوانین و مقررات کشور را زیر پا گذاشته‌اند که این مساله می‌تواند بدعتی شود که با دفاع یکسویه، سیاسی‌کاری و بی‌توجهی به آن، زمینه‌ساز هرج‌ومرج نیز بشود.
تخلف نخست
اگرچه تخلفات خرد و متعدد زیادی از نظر قوانین صنفی، رقابتی، امنیتی و اتحادیه‌ای در خصوص برخی تاکسی‌یاب‌های اینترنتی از سوی رقبای سنتی مطرح است که موارد مذکور پیش از این بارها در رسانه‌های مختلف منتشر شده و البته آنها هم بی‌نتیجه بوده، اما در این میان شاهد دو تخلف محرز و آشکار هستیم که با سکوت نهادهای مسوول در این عرصه مواجه شده است.
تخلف محرز نخست، به قوانین پلیس راهور باز می‌گردد. تیرماه سال ۹۵ بود که فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح‌های ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزار تومانی مسافربرهای شخصی در پایتخت خبر داد.
سرهنگ سعید سپهری گفت: **طبق مقررات، مسافربری با وسیله نقلیه شخصی ممنوع است و رانندگان دارای خودروی شخصی اجازه جابه‌جایی مسافر در سطح شهر را ندارند** و قانون نیز برای این افراد جریمه‌ای ۴۰ هزار تومانی در نظر گرفته است و در صورت تکرار تخلف، علاوه بر جریمه، خودروی آنها نیز حداکثر به مدت سه روز توقیف خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرایط فعالیت در آژانس‌ها متفاوت است، گفت: آن دسته از خودروهای شخصی که قصد فعالیت به‌عنوان مسافربر را دارند باید به شرکت تاکسیرانی مراجعه کرده و درخواست دریافت تاکسی یا تبدیل خودروی خود به تاکسی را اعلام کنند که در این زمینه شرکت‌های بخش خصوصی هم فعال هستند.
به گفته وی، این ممنوعیت برای تمامی خودروهای شخصی است. (منبع: ایسنا)
در ۱۴ خردادماه سال جاری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم از اعمال قانون و صدور جریمه برای مسافربرهای شخصی که بدون مجوز اقدام به این کار می‌کنند، خبر داد.
سردار تقی مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: مسافرکشی با خودروهای شخصی و با هر پلاکی در صورت دریافت نکردن مجوز لازم، خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است.
سردار مهری تاکید کرد: پلیس این دسته از رانندگان متخلف را اعمال قانون کرده و برای آنها جریمه صادر می‌کند. (منبع: فارس)
**اما درحالی‌که این قانون به گفته پلیس راهور پابرجاست و در صورت مشاهده مسافربرهای شخصی در سطح خیابان با آنها برخورد خواهد شد، شاهد برخوردی با مراکز ساماندهی این تخلف یعنی برخی تاکسی‌یاب‌های اینترنتی نیستیم!**
برای یافتن پاسخ این پرسش با پلیس راهور تماس گرفتیم که چگونه است که با مسافربرهای شخصی در خیابان برخورد می‌شود، اما با جایی که آنها را ساماندهی می‌کنند برخورد یا شکایتی نمی‌شود؟
یک کارشناس مسوول در روابط عمومی پلیس راهور در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص طرح شکایت از سوی پلیس، اعلام کرد ما تاکنون شکایتی در این خصوص نداشته‌ایم.
البته برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره حقوقی پلیس راهور ارجاع شدیم که این اداره نیز تایید کرد که شکایتی انجام نشده است.
** پس در واقع مسافربری شخصی تخلف است، اما برخوردی با مراکز ساماندهی این تخلف صورت نمی‌پذیرد.**
تخلف دوم
در خردادماه سال گذشته هیات دولت مصوبه‌ای در خصوص حمل‌ونقل عمومی به‌تصویب رساند که در آن به‌صراحت متولی صدور پروانه اتحادیه‌های صنفی اعلام شده است.
در مصوبه هیات وزیران به امضای معاون اول رییس‌جمهوری آمده است: با تصمیم هیات وزیران، پروانه کسب در امور مربوط به آژانس‌های حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر درون‌شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود.
متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است:
۱- متن زیر جایگزین بند (۱) تصمیم نامه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ و تبصره آن می‌شود:
«۱- پروانه کسب در امور مربوط به آژانس‌های حمل‌ونقل عمومی‌بار و مسافر درون‌شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.»
۲ – دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها توسط وزارتخانه‌های کشور و صنعت تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳- تصمیم نامه شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. (منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)
**اگرچه نتیجه و جزییات دستورالعملی که وزارتخانه‌های کشور و صنعت باید تصویب می‌کردند روشن نیست، اما بر اساس قوانین جاری و سنوات گذشته این تخلف ظاهرا همچنان ادامه دارد.**
تلاش‌های بی‌نتیجه تاکسیرانی و آژانس‌داران
اما با وجود شکایت، اعتراض، تحصن و میزگردهای خبری متعدد، تلاش‌های سازمان تاکسیرانی و اتحادیه آژانس‌داران نیز تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
محسن صالحی، مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط در خصوص سرنوشت پیگیری‌ها و شکایت‌های این سازمان گفت: **ما دو شکایت کرده‌ایم که بعد از مدت‌ها پیگیری و تلاش همچنان بی‌نتیجه مانده است.**
وی با تکذیب شدید شایعه تفاهم برخی تاکسی‌یاب‌های اینترنتی با این سازمان، گفت: هیچ توافق و تفاهمی در کار نیست و ما همچنان در تلاش برای جلوگیری از این تخلف هستیم.
صالحی گفت: ما ۷۸ هزار تاکسیران داریم که از این تعداد ** نزدیک به ۳۰ هزار تاکسی گردشی و تلفنی با صدمات جدی در کسب‌وکار خود مواجه شده‌اند.**
اتحادیه آژانس‌داران نیز هر گونه تفاهم و ارایه مجوز به تاکسی‌یاب‌های اینترنتی را تکذیب می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در پایان باید گفت، نخست آنکه کسی مخالفتی با رونق کسب‌وکارهای نوین و فناورانه که متعاقب آن شغل ایجاد شده و سهولت و ارزانی در اختیار عموم قرار می‌گیرد ندارد، اما چنانچه این مساله به قیمت زیر پا گذاشتن قوانین، مقررات و نهادهای مسوول باشد، در آینده هر اتفاق دیگر و خارج از قانونی رخ خواهد داد و نتیجه می‌تواند مساله‌ساز باشد.
دوم آنکه حامیان پیدا و پنهان این تخلفات در حال نوعی بدعت‌گذاری نادرست هستند که به‌موجب آن هر تخلفی به بهانه نوآوری و ایجاد شغل می‌تواند مجاز شود. لذا در پاسخ به این دیدگاه باید گفت، با این تعریف، توزیع اینترنتی کالاهای قاچاق و مواد مخدر هم مشمول نوآوری و اشتغال است، اما آیا چنین اقدامی قابل پذیرش است؟
و در نهایت آنکه **قانون قانون است و هر کسب‌وکاری در هر بستری باید به آن احترام گذاشته و خود را با آن تطبیق دهد. اگر این‌گونه نیست، چرا هر کس بساطی کوچک در گوشه خیابان پهن کند به‌شدت با او برخورد و با مواخذه مواجه می‌شود، اما تخلفاتی به این سطح نادیده گرفته می‌شود؟ اینکه راز این مساله در کجاست، ما نیز پاسخی برای آن نداریم.**
نظرات کاربران