مسئولان و فعالان بازار لوازم خانگی کشور از رکود در این بازار، کاهش قدرت خرید مردم و احتمال افزایش قیمت این محصولات خبر میدهند.بازار لوازم خانگی در این روزها با مسائل مختلفی دستوپنجه نرم میکند. از یک سو، تولیدکنندگان با افزایش هزینه تولید روبهرو هستند و از سوی دیگر احتمال افزایش میزان مالیات برای فروشندگان این محصولات وجود دارد.
مصرفکنندگان هم که مدتها است تحت تأثیر ممنوعیت واردات از لوازم خانگی خارجی محروم شدهاند، با کاهش تنوع در بازار مواجه هستند. به تمام این مسائل زمزمههایی از افزایش قیمت این کالاها شنیده میشود که تحت تأثیر افزایش هزینه تولید و شرایط تورمی جامعه چندان هم دور از انتظار نیست. در شرایطی که به گفته فعالان و مسئولان بازار لوازم خانگی، بازار دچار رکود شده و مردم قدرت خرید ندارند، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و فروشندگان نیز چالشهای فراوانی داشته که تداوم آنها میتواند بازار را ملتهب و نابهسامان کند.
مردم قدرت خرید ندارند
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، شرایط بازار را تحت تأثیر ناتوانی مردم در خرید، راکد خواند و گفت:
بازار لوازم خانگی راکد است و با توجه رکود در بازار نمیتوانیم شرایط و اتفاقات را پیشبینی کنیم. به اصطلاح ما کاسبها، بازار امروز بازار نخریدن است چون مردم قدرت خرید ندارند و عملا به سمت تعمیر کالا روی آوردهاند، نه تعویض کالا. علاوه بر این، وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند، مجبورند یا طلا بفروشند تا بتوانند کالا بخرند یا به خرید اقساطی روی بیاورند.
مانع بزرگی به نام مالیات
پازوکی با اشاره به این که کسبه بازار لوازم خانگی خوشسابقه بوده و هیچ سابقه فرار مالیاتی نداشتهاند، از دولت خواست که در تصویب قوانین مالیاتی نگاه یکسانی به اصناف مختلف نداشته باشد. او در این خصوص تصریح کرد: «ما کسبهای را داریم که ۶۰ سال است پروانه کسب دارد، تعداد زیادی از کسبه را داریم که قدمت پروانه کسبشان ۱۰ تا ۳۰ سال است و هیچ سابقه فرار مالیاتی هم نداشتهاند. دولت در تصویب قوانین برای اصناف نباید به همه صنفها با یک دید نگاه شود. در شرایط فعلی، سقف معافیت مالیاتی که ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون است به درد ما در صنف لوازم خانگی نمیخورد.» او در ادامه با اشاره به این که دولت در دوران شیوع کرونا کمکی به این صنف نکرده است، خواستار کمک دولت به آنها در شرایط تورمی کنونی شد.
البته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد که پس از تجمع کسبه مناطق امینحضور و جمهوری در اعتراض به مالیات بر تراکنشهایشان دولت وعدههایی از جمله تغییر در ضرایب مالیاتی به آنها داده است. او در این خصوص گفت:
دولت وعده داده است که در ضرایب مالیاتی و تراکنشهای مالی تغییراتی ایجاد کند و همچنین، زمان تحویل اظهارنامه را کمی بیشتر کنند که حداقل تا ۱۵ تیرماه فرصت تحویل داشته باشیم. در ضرایب مالیاتی صنوفی که قیمت کالاهایشان تغییر زیادی داشته کمک کنند و سقف معافیت مالیاتی را که طبق بند و تبصره ماده ۱۰۰ تعیین شده مقداری افزایش دهند تا کسبه رغبت بیشتری به کار داشته باشند.
لزوم برنامهریزی برای دوران پس از اعمال ممنوعیت واردات
اکبر پازوکی یکی از دلایل مشکلات فعلی در حوزه تأمین مواد اولیه، تولید قطعات و کالا را نداشتن برنامهریزی و راهکارهای مشخص برای دوران پس از اعمال محدودیت دانست و گفت:
اگر بعد از اعمال ممنوعیت واردات برنامه مشخصی در حوزه تولید و صادرات لوازم خانگی داشتیم، نباید در تولید کالا، تولید قطعات، تأمین مواد اولیه و… دچار مشکل میشدیم. البته این تغییرات در طول این ۴ سال بسیار به نفع تولیدکنندگان شده است. امروز تولیدکنندهها با خیال راحت کار میکنند، اما دغدغههایی دارد؛ برای مثال هرروز قیمت دلار و مواد اولیه تغییر میکند.
به اعتقاد او اگر در این حوزه برنامهریزی انجام میشد، دولت میتوانست زمینه تولید کالاهایی را که قبل از سال ۹۶ توان تولیدش را نداشت، فراهم کند یا امکان این را داشت که از تاجر بخواهد وارد میدان شود، کالا وارد کند و هزینه گمرک آن را هم به دولت بپردازد. از این طریق امکان جلوگیری از قاچاق نیز فراهم میشد. پازوکی نتیجه تحقق چنین شرایطی را تشریح کرد و گفت: «اگر این شرایط وجود داشت، با قطع شدن واردات کالا به مدت ۴ یا ۵ سال، هزینه واردات به تولید داخل اضافه شده و امکان صادرات نیز فراهم میشد.»
فرصتهایی که از دست دادیم
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به این که حدود ۱۰ سال است که رهبری سالها را با الفاظ اقتصاد و تولید نامگذاری میکنند و در سخنرانیهایشان هم موضوع امنیت اقتصادی مطرح میشود، به انتقاد از عدم تحقق این اهداف پرداخت و درباره پیامدهای نامطلوب آن گفت:
یک جنبه از امنیت اقتصادی این است که سرمایهگذار با خیال راحت پول به بازار بیاورد، تولیدکننده با آسودگی سرمایهگذاری کند و واردکننده با خیال راحت اقدام به واردات کند. بنابراین، لازم بود کار به بخشهای مجزا تقسیم شود، مطالعه کارشناسانه انجام بگیرد و به تولیدکنندگان فرصت داده شود.
البته به اعتقاد پازوکی در مواردی این فرصت به تولیدکنندهها داده شده و آنها هم در بسیاری از موارد از این فرصت بهخوبی استفاده کردهاند؛ اما هنوز مایکروفر، کولر گازی، پنلهای ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر، بُردهای تلویزیون و… در کشور ما تولید نمیشود و دچار کمبود هستیم. او درباره راهکار جایگزینی که میتوانست اعمال شود چنین توضیح داد:
اگر میخواستیم اهداف تعیینشده را محقق کنیم، باید زیرساختها را فراهم میکردیم امروز میتوانستیم صادرات و ارزآوری داشته باشیم؛ چراکه به اعتقاد من صنعت لوازم خانگی میتوانست ارزآورترین صنعت برای دولت باشد.
مسائل و مشکلات ناشی از اعمال ممنوعیت برای واردات لوازم خانگی به بازارهای آفلاین و فروشندگان فروشگاههای فیزیکی محدود نمیشود. فروشگاههای آنلاین مانند دیجیکالا نیز تحت تأثیر پیامدهای این ممنوعیت قرار گرفته و با چالشهایی مواجه بوده و هستند.
پیامدهای ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی
در این زمینه احمد رجبی، مدیر بازرگانی لوازم خانگی برقی دیجیکالا، در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی پس از اعمال ممنوعیت گفت:
با ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی به کشور برندهای خارجی کوچ کردند و از ایران رفتند و برندهای ایرانی که از قبل بودند رشد کردند و برندهای داخلی تازهظهوری هم شروع به فعالیت کردند.
او معتقد است یک وجه مثبت ممنوعیت واردات این بود که برندهای ایرانی فعال در حوزه تولید لوازم خانگی بزرگ قدرت بیشتری پیدا کردند و تا حدودی توانستند لوازم مختلفی را تولید کنند.
اما ممنوع شدن واردات لوازم خانگی بیشتر از تأثیرات مثبت، تبعات منفی و نامطلوب بر بازار این کالاها داشت. مدیر بازرگانی لوازم خانگی برقی دیجیکالا بهطور کلی نتایج اعمال ممنوعیت را از ۳ بُعد مشتری نهایی، تولیدکنندگان و نهادهای دولتی چنین تحلیل میکند: «از بعد مشتری نهایی، اعمال ممنوعیتها باعث میشود کسانی که بهدنبال محصولات برندهای خارجی هستند با برندهای ایرانی رضایتشان جلب نشود. در خصوص تولیدکنندگان، پیش از این ممنوعیتها تولیدکنندگان خارجی در کشور سرمایهگذاری میکردند و خطهای تولید دراختیار تأمینکنندگان داخلی قرار میدادند. درنتیجه، انتقال تکنولوژی بهتر از الان اتفاق میافتاد. با این ممنوعیتها، تکنولوژیها نسبت به قبل ضعیفتر و کندتر شده است. از لحاظ دید کلی و دولتی نیز به هر حال تصمیمی است که بنا به هر دلیلی گرفته شده است.»
یکی دیگر از مشکلاتی که در بازه زمانی پس از اعمال ممنوعیتها، تأمین کالا برای شرکت دیجیکالا بود. رجبی با اشاره به وضعیت آشفته بازار در آن مقطع زمانی، مشکل تأمین کالا برای این شرکت را چنین توضیح داد:
در آن مقطع بازار یک بازار آشفته بود؛ چراکه در خصوص تأمین بسیاری از کالاها برنامه خاصی وجود نداشت. از طرف دیگر، قیمتها گنگ بود و تأمینکنندهها نیاز به یک دوره زمانی داشتند تا بتوانند کالا را در کشور تولید و تأمین کنند. درنتیجه این شرایط، دیجیکالا و کلیت بازار با بسیاری از مشکلات برای تأمین کالا مواجه شدند و بسیاری از تأمینکنندگان فروششان را متوقف کردند.
وفور کالای قاچاق در بازار آفلاین و بعضی فروشگاههای آنلاین
به گفته احمد رجبی، در همان دوره زمانی پس از ممنوع شدن واردات، کالاهای خارجی قاچاق وارد بازارهای آفلاین یا بعضی وبسایتهایی شد که قادر به فروش این نوع کالاها بودند، چراکه همچنان برای برندهای خارجی تقاضا وجود داشت. این در حالی است که شرکت دیجیکالا به دلیل پایبندی به قوانین امکان فروش محصولات خارجی را نداشت. معاون بازرگانی لوازم خانگی برقی دیجیکالا در این خصوص چنین توضیح داد:
با توجه به این که فروش ما در دیجیکالا بهصورت کاملاً شفاف و قانونی انجام میشود، در آن مقطع با توقف واردات برندهای خارجی، دیگر قادر به فروش کالاهای مربوط به برندهای خارجی نبودیم. بنابراین، در خصوص تأمین کالاهای خارجی شرکت دیجیکالا دچار زیان و فروشِ ازدسترفته شد.
احمد رجبی در ادامه به نتیجه این زیان اشاره کرده و گفت: «تعداد کالاهایی که در همکاری با برندهای خارجی میتوانستیم به فروش برسانیم، با تولیدکنندگان داخلی نتوانستیم تأمین کنیم؛ اما با توجه به افزایش قیمت تمامی لوازم خانگی، ارزش قیمتی و مبلغ فروش را با همین برندهای داخلی توانستیم پوشش دهیم.» او با اشاره به این که روند ورود کالاهای قاچاق به کشور هنوز هم ادامه دارد، گفت: «بهطور کلی، همچنان ۴۰ تا ۵۰ درصد از بازار لوازم خانگی را همین کالاهای قاچاق پوشش میدهد.»
برندهای داخلی جای خود را در بازار باز کردند
حالا بعد از گذشت حدود ۵ سال از زمان اعمال ممنوعیت بر واردات لوازم خانگی، محصولات تولید داخل سهم قابل قبولی از بازار را به دست آوردهاند. رجبی درباره میزان فروش لوازم خانگی داخلی گفت: «درحالحاضر، فروش لوازم خانگی برندهای ایرانی بیشتر از هر دوره دیگری انجام میشود. یک اتفاق بزرگ در این دوران تغییر فرهنگ مردم در خرید لوازم خانگی بود که درنتیجه آن، میزان فروش در دیجیکالا نسبت به زمان قبل افزایش پیدا کرد. برندهای ایرانی هم با محصولات قویتری که ایجاد کردند، جای خود را در بازار باز کردند.»
معاون بازرگانی لوازم خانگی برقی دیجیکالا از افزایش مبلغ و میزان فروش این محصولات داخلی خبر داد و البته به این نکته اشاره کرد که برخی کالاها مانند مایکروفر که امکان تولیدشان در کشور وجود ندارد، مبلغ و تعداد فروشان روند نزولی داشته است. او در ادامه وضعیت فعلی فروش در این فروشگاه آنلاین را تشریح کرد و گفت:
از لحاظ مبلغ، با توجه به افزایش قیمتهایی که در این سالها رخ داده، میتوانیم بگوییم همه برندهای ایرانی افزایش مبلغ فروش را تجربه کردهاند. درصد افزایش مبلغ هم قطعاً بیشتر از ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد است؛ چون افزایش نرخ دلار را در این سالها داشتهایم. از لحاظ تعداد، فروش ما در اکثر دستهبندیها بیشتر شده است. چون هدف ما این بوده که سهم دیجیکالا از بازار فروش بیشتر شود و درنتیجه تعداد کالاهایی که به فروش رساندهایم بیشتر شده است.
وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی
در روزهای اخیر اخبار اعتراض و تجمع برخی کسبه بازارهای تهران و برخی شهرستانها شنیده شده است. هرچند دیجیکالا یک پلتفرم فروش آنلاین محصولات و کالاها است؛ اما بههرحال تأثیر هر بخش از بازار به نحوی بر سایر شئون نیز تأثیر میگذارد. احمد رجبی تأثیر این شرایط بر فعالیت دیجیکالا را توضیح داده و گفت:
با این اتفاقات ممکن است فروشندگانی که پیش از این فعال بودند، برای مدتی فعالیت خود را متوقف کنند. زمانی که این تأمینکنندگان کالایی برای فروش عرضه نکنند و روی وبسایت ما هم فعال نباشند، بین تقاضا و عرضه عدم هماهنگی ایجاد میشود که ممکن است باعث افزایش قیمت کالاها شود. البته ما با توجه به بحث مانیتورینگ قیمتها در دیجیکالا، تمام تلاشمان این است که از افزایش قیمت جلوگیری کنیم.
بهطور کلی شرایط فعلی بازار نیازمند تغییراتی است تا اوضاع برای تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان بهبود پیدا کند. نظر معاون بازرگانی لوازم خانگی برقی دیجیکالا برداشته شدن ممنوعیتها را یکی از راهکارهای مناسب برای تنظیم بازار دانسته و گفت:
در بخش تأمینکنندگان، وجود موانع و ممنوعیتها باعث عدم پیشرفت تکنولوژیها میشود. اگر این ممنوعیتها برداشته شود، قطعاً تأمینکنندگان هم رشد و پیشرفت خواهند کرد. در خصوص مشتریان و مصرفکنندگان نهایی نیز با توجه به این که تنوع زیادی میان آنها وجود دارد و تقاضاهای متفاوتی دارند، اگر ممنوعیت وجود نداشته باشد، میتوان طیف متفاوتی از مصرفکنندگان را درگیر خرید کرد.
در شرایط فعلی با وجود ممنوعیتها و سایر چالشهای موجود، فروشندگان و عرضهکنندگان راهکارهایی را برای بهبود شرایط خریداران در نظر میگیرند. دیجیکالا نیز بهعنوان پلتفرم واسط بین مشتریان و فروشندگان، از یک سو تلاش میکند لوازم خانگی را نسبت به بازار آفلاین و دیگر آنلاینشاپها با قیمت مناسبتری عرضه کند. رجبی در ادامه به راهکار دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «یکی از راهکارهای ما برای این که کاربر نهایی بتواند خرید بهتر بهصرفهتری داشته باشد، سرویس شگفتانگیز ما است.»
احمد رجبی در خصوص وجود اختلاف میان قیمت لوازم خانگی در بازارهای آنلاین و آفلاین نیز چنین توضیح داد: «با توجه به بحث افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی در مقاطع زمانی خاص، در بازار آنلاین و بهصورت خاص دیجیکالا، با توجه به لیست قیمتی که توسط تأمینکنندگان اعلام میشود، ما سعی میکنیم افزایش قیمت را اعمال کنیم اما در بازار آفلاین ممکن است همچنان محصولاتی با قیمت قبل موجود باشد.»
معاون بازرگانی لوازم خانگی برقی دیجیکالا، با اشاره به این که همچنان احتمال افزایش قیمت وجود دارد، به پیشبینی وضعیت بازار پرداخت و گفت:
با توجه به بحث گران شدن مواد اولیه و در کنار آن، نوسانی که برای قیمت دلار وجود دارد، احتمال افزایش قیمت همچنان وجود دارد. در سمت مشتریان، با توجه به اهمیت قیمت برای آنها، تقاضا بیشتر به سمت لوازم ارزانقیمت خواهد رفت. درنتیجه، قطعاً لوازمی که کیفیت بالاتری دارند بهخاطر قیمت بیشترشان از استقبال کمتری برخوردار میشوند.
وضعیت مطلوب تولید لوازم خانگی
با وجود تمام مشکلات موجود در بازار لوازم خانگی عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارائه برخی آمار و ارقام وضعیت تولید این محصولات در کشور را مطلوب ارزیابی کرده و گفت:
در سال ۱۴۰۰، در کالاهای منتخب و اساسی افزایش تولید داشتیم. برای مثال، سال گذشته در تولید تلویزیون با یک میلیون و ۳۰۵ هزار دستگاه نزدیک به ۳٫۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۹۹ داشتیم. در تولید یخچال و فریزر با تولید ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار دستگاه، ۸٫۳ درصد افزایش تولید داشتهایم. در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۴۵۶ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تولید کردهایم که ۲۰ درصد از سال ۹۹ بیشتر بوده است.
به گفته هاشمی، کشور از لحاظ کیفی نیز در تولید صنایع لوازم خانگی حجیم و کوچک به لحاظ تنوع، آپشنهای جدید، خدمات پس از فروش، مدت زمان گارانتی و… پیشرفت چشمگیری داشته و همچنین، در گرفتن سهم بیشتر در بازار بین تولیدکنندگان رقابت وجود دارد. به اعتقاد او در این بازار، کسانی میتوانند سهم بیشتری بگیرند که مشتریمداری را سرلوحه کار قرار دهند و رضایت مشتری را بیشتر جلب کنند.
دخالت فراوان دولت در بازار لوازم خانگی
با وجود شرایط مطلوب در حوزه تولید، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی مشکلات و مسائل موجود در این بازار را چنین تشریح کرد: «مشکل فعلی بازار این است که دولت در تمام امور دخالت میکند. اگر دولت قصد نظارت دارد، باید مؤلفههای تولید و افزایش قیمت آنها را بررسی کند. این که یک دهه است شعار سالها در حمایت از تولید بوده به این معنا است که پیشرفت در کشور رخ نمیدهد، مگر با تولید ملی.»
او لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست چراکه نبودِ تجهیزات مانع از تولید باکیفیت میشود.
افزایش ۳۰ درصدی هزینههای تولید
به گفته هاشمی، یکی دیگر از مشکلات در تولید لوازم خانگی، افزایش ۳۰ درصدی هزینههای تولید بدون افزایش قیمت محصولات نهایی است که تولیدکنندگان را در مرز ضرر قرار داده است. او در این خصوص گفت:
با توجه به تغییر در مؤلفههای تولید، مثل افزایش نرخ ارز گمرکی (که از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان رسیده)، افزایش هزینه حملونقل (که ابتدای امسال ۳۵ درصد گران شد)، افزایش حقوق و دستمزد و…؛ تولیدکنندهای که در سال ۱۴۰۰ افزایش قیمتی نداشته، در سال جاری نمیتوانند با همین مرز ضرر تولید کند و مجبور به افزایش قیمت است. بنابراین باید تعدیل قیمت در بازار صورت بگیرد تا تولیدکننده بتواند ادامه فعالیت دهد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی سیاست دولت برای قیمتگذاری را نامناسب دانست و اعلام کرد:
قیمتگذاری دستوری در اقتصاد سم است و اگر بدون کارشناسی به همین شکل ادامه داشته باشد، قطعاً موجب کاهش تولید، کمبود کالا، افزایش قیمت و رونق قاچاق خواهد شد.
به اعتقاد او، وادار کردن تولیدکننده به فروش محصول به قیمت دستوری، بدون توجه به افزایش قیمت مؤلفههای تولید ممکن نیست و باعث ایجاد التهاب در بازار میشود. هاشمی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که هیچ تولیدکنندهای از افزایش قیمت محصولاتش راضی نیست، چراکه سهم بازارش را از دست میدهد.
۹۰ درصد افزایش تولید در دوران ممنوعیت واردات
عباس هاشمی معتقد است ممنوعیت ورود مجموعا اتفاق خوبی نیست و در درازمدت نمیتواند سازنده باشد. بااینحال او ممنوعیت کوتاهمدت همراه با برنامهها و سیاستهای مشخص از جانب دولت را به نفع کشور دانست. او به ارائه آماری در خصوص پیامدهای مطلوب ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی پرداخت و گفت:
در این مدت که ممنوعیت واردات لوازم خانگی اعمال شده، در برخی کالاها تا ۹۰ درصد افزایش تولید داشتهایم. دستاوردهای این افزایش تولید، استفاده از تمام ظرفیتهای واحدهای تولیدی، بهبود گردش مالی در کشور، افزایش رقابت میان واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال صنعتی پایدار که مساوی است با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت.
بااینحال، هاشمی معتقد است زمانی که واحدها به شرایط تولیدی پایداری رسیدند باید موانع و ممنوعیتها برداشته شود تا تکنولوژیها و کالاهای جدید وارد شود و به ایجاد فضای رقابتی سالم کمک کند.
کاهش یک میلیارد دلاری میزان قاچاق
هرچند به اعتقاد کارشناسان پس از اعمال ممنوعیت در واردات کالا، کشورها عموما با افزایش میزان قاچاق روبهرو میشوند؛ اما دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با ارائه آمار به کاهش میزان قاچاق در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت:
میزان قاچاق در حال حاضر نسبت به ۳ سال قبل کاهش یافته است. یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سالهای قبل، عددی معادل ۲٫۵ میلیارد دلار را برآورد کرده بود اما حالا این عدد به ۱٫۴ میلیارد دلار رسیده است.
هاشمی این کاهش را ناشی از جا افتادن کالاهای داخلی در کشور و گرفتن سهم قابل توجهی از بازار میداند. علاوه بر این، اعمال مکانیزمهای جدید و جدیتر برای مقابله با قاچاق توسط وزارت صمت و ستاد مقابله با قاچاق کالا نیز در کاهش این میزان نقش داشته است. او در انتها راهکارهای دیگر برای کاهش بیشتر این ارقام برشمرد:
وزارت کشور باید در قوانین مربوط به سهمیهها و مجوزهای ملوانی، کولبری، پیلهوری و مرزنشینی بازنگری کند تا میزان قاچاق بازهم کاهش پیدا کند. افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخل نیز میتواند از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند.
تشریح وضعیت کنونی بازار لوزام خانگی کشور توسط فعالان و مسئولان این حوزه نشان میدهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور نقطه عطفی در این بازار بوده است. علاوه بر این، نوسانات اقتصادی، هم در زمینه ارز و هم از لحاظ میزان تورم، در بروز وضعیت رکود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. در این میان، تولیدکنندگان، فروشندگان، توزیعکنندگان، تأمینکنندگان و خریداران نیازمند تغییراتی در قوانین، سیاستگذاریها و راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت فعلی و ایجاد بازاری آرام و مناسب هستند.
نظرات کاربران