افزایش تعرفه مکالمه و حذف بسته‌های پر مصرف اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، جزو خبرهای مهمی محسوب می‌شود که از ابتدای هفته تاکنون حجم قابل توجهی از واکنش‌ها را به‌همراه داشت. تغییر تعرفه سرویس اپراتورهای همراه آن هم در این اوضاع اقتصادی که قیمت تمام کالاها و خدمات دچار تغییرات قابل توجهی شده چندان دور از انتظار هم نبود اما نحوه اعلام این تغییرات باعث مطرح شدن شک و شبهات گوناگونی شده است چرا که اپراتور اول با ارسال یک پیامک به کاربران و همچنین منتشر کردن یک اطلاعیه در سایت خود تغییرات تعرفه مکالمات خود را به‌کاربرانش اطلاع‌رسانی کرد و این در حالی بود که اپراتور دوم بدون هیچ اطلاع‌رسانی دست به اعمال تغییرات در تعرفه مکالمات کاربران و همچنین حذف بسته‌های اینترنتی پرمصرف خود زد. همین شرایط باعث شد تا بسیاری از کاربران این سؤال را مطرح کنند که آیا این تغییرات قانونی بوده و در راستای آن قرار است افزایش قیمت به دامنه خدمات سرویس شرکت‌های اینترنتی هم برسد؟
قانونی بودن تغییر تعرفه
از ابتدای مهر ماه دو اپراتور اول و دوم تلفن همراه با اجرای یکسان‌سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند. بر اساس این طرح یکسان‌سازی قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به ۵۹۹ ریال افزایش پیدا کرد و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری نیز به ۸۹۹ ریال رسید. در بین تغییرات تعرفه‌ای مکالمات، فعلاً اپراتور سوم تلفن همراه خبر یا اطلاعیه‌ای مبنی بر تغییرات تعرفه‌های خود اعلام نکرده و از قرار معلوم تعرفه مکالمات این اپراتور چه در داخل شبکه چه در خارج از شبکه براساس همان تعرفه‌گذاری پیشین این اپراتور محاسبه می شود. تا قبل از این یکسان‌سازی تعرفه دو اپراتور قالب تلفن همراه در کشور، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود. از سوی دیگر هم تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان محاسبه می شد ،اما تعرفه مکالمات در اپراتور دوم قبل از این یکسان‌سازی هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان محاسبه می شد. همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان، خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان در نظر گرفته شده بود، اما این تغییرات بر چه اساس انجام شده و آیا قانونی بوده است؟
در پیگیری‌های چندباره « ایران» از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان اعلام کرد که هماهنگی لازم برای مصاحبه با مدیران ارشد رگولاتوری انجام می‌شود تا آنها پاسخگوی سؤالات ما باشند اما تا آخرین لحظه اتمام این گزارش این هماهنگی رخ نداد اما در نهایت مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد:« در شرایط فعلی اپراتورهای تلفن همراه هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.همچنین تعرفه‌های فعلی تقریباً در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران شود.»
در حالی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم، خبر از تغییر تعرفه‌ها در چارچوب مصوبات این سازمان را می‌دهد که وزیر ارتباطات در مورد افزایش تعرفه‌های مکالمه اپراتورها در روزهای اخیر، اعلام کرده است که افزایش تعرفه‌ها با هماهنگی وزارت ارتباطات نبوده است. البته آذری جهرمی تأکید کرده که اپراتورها پروانه فعالیت خود را از وزارت ارتباطات به نمایندگی دولت می‌گیرند که در قبال آنها تضمین‌ها و تعهداتی دارند. او با بیان اینکه به‌دلیل شرایط اقتصادی طبیعتاً هزینه اپراتورها افزایش یافته است، تصریح کرد: «منطقی نیست که اپراتور مشکلات اقتصادی را با افزایش تعرفه‌ها جبران کند.» جهرمی همچنین یادآور شده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تعرفه جدید اپراتورها خلاف مقررات نیست اما گزارش اعتراضات نسبت به این تغییرات تعرفه‌ای در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و در صورت رخ دادن اجحاف در حقوق مصرف‌کننده با آن برخورد خواهد شد.
تعرفه‌های اینترنت ثابت در انتظار تغییر
اواسط تیر ماه سال‌جاری فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات با توجه به گسترش استفاده از اینترنت تلفن همراه به‌دلیل تعرفه پایین آن نسبت به تعرفه اینترنت ثابت از او خواسته بودند تا تصمیمات جدی برای نجات بازار اینترنت ثابت کشور اتخاذ کند چرا که ادامه این روند سیاستگذاری بازار فعالیت شرکت‌های اینترنتی را به مرز ورشکستگی می کشاند. با این شرایط بازار اینترنت ثابت و با رسیدن موج تغییرات به تعرفه سرویس‌های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه حالا بسیاری این مسأله را مطرح می‌کنند که بزودی باید شاهد تغییرات تعرفه در سرویس شرکت‌های اینترنتی خصوصی یا دارندگان پروانه FCP (ارتباطات ثابت) هم بود.
حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرداد ماه در پاسخ به «ایران» در خصوص برنامه‌های این سازمان برای نجات بازار اینترنت ثابت از طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی خبر داده بود. او اعلام کرد که این سازمان با قرار دادن یک نظرسنجی در سایت خود از تمامی فعالان عرصه ICT مانند سازمان نصر، اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا نظرات خود در این خصوص را اعلام کنند. براساس اظهارات فلاح قرار بود برای اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه تصمیم گیری شود. همچنین بتازگی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین پیش‌نویس آزادسازی تعرفه خدمات بازارهای همراه و ثابت خبر داد و گفت: این پیش‌نویس در صف طرح در کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد تا درصورت تأیید کمیسیون به اجرا درآید.
علی توسلی، نایب رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نصر در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص اینکه آیا در این زمینه فعالان صنف بخش خصوصی هم نظرات خود را اعلام کرده‌اند یا خیر، می‌گوید:«از همان ابتدا با برگزاری جلساتی در کمیسیون اینترنت نظرات شرکت‌های مختلف در خصوص اینکه آزادسازی تعرفه ارتباطی در بخش اینترنت ثابت باید به چه صورت باشد ،جمع‌آوری و برای سازمان تنظیم مقررات ارسال کردیم و آن‌طور که خبر داریم گویا قرار است در جلسه بعدی کمیسیون تنظیم مقررات که هفته آینده خواهد بود در خصوص این طرح جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد.»
توسلی با اشاره به اینکه آزادسازی تعرفه چه تأثیری می‌تواند روی نجات بازار اینترنت ثابت کشور داشته باشد، گفت:«از ابتدا هم باید در بازارهای رقابتی مدل آزادسازی تعرفه در نظر گرفته شود چرا که این شرایط تعرفه‌گذاری به نفع بازار تمام می شود. البته این آزادسازی در صورتی به نفع بازار ارتباطی خواهد بود که قانون مبارزه با دامپ نیز به‌صورت جامع و کامل اجرا شود و روی قیمت کف، توافق جامعی حاصل شود. در غیر این صورت بازیگر بزرگ با دامپ کردن، بازار را به دست می‌گیرد.» توسلی پیش‌بینی می کند که احتمالاً تغییرات تعرفه در بخش مکالمات تلفن همراه هم در راستای طرح آزادسازی تعرفه از سوی رگولاتوری انجام شده است.
شرکت های اینترنتی معتقدند آزادسازی تعرفه در بخش اینترنت زمانی می‌تواند به نجات بازار اینترنت ثابت کشور بینجامد که رگولاتوری نظارت کامل و جامعی روی فعالیت اپراتور قالب این بازار یعنی مخابرات داشته باشد. مجید رئیسی، معاون فنی یکی از شرکت‌های اینترنتی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید:«هنوز آزادسازی تعرفه در بخش اینترنت مصوب نشده اما براساس آنچه پیش‌بینی می‌شود قرار است که پس از آزادسازی تنها اپراتور قالب یعنی مخابرات تعرفه سرویس اینترنت خود را به تأیید رگولاتوری برسانند تا از هر گونه دامپ در بازار جلوگیری شود و شرکت‌های اینترنتی دیگر هم براساس یک قیمت کف مشخص، سرویس‌های خود را تعرفه‌گذاری کنند.»
او در پاسخ به این سؤال که با این روش باید منتظر افزایش تعرفه اینترنت ثابت بود، می‌افزاید: «لزوماً این روش به معنی افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت نیست بلکه قرار است قیمت سرویس‌های اینترنت در کشور به تعرفه معقول و متنوعی برسد. در حال حاضر کاربرانی وجود دارند که نیازمند اینترنت با سرعت ۸ مگ هستند اما میزان مصرف کمی نیاز دارند یعنی در حد ۵ گیگ برای مصرف ماهانه آنها کافی است، اما این در حالی است که یک کاربر نیازمند سرعت بالا براساس مصوبه اینترنت غیر حجمی باید سرویس سرعت بالای خود را همراه با ۳۰ گیگ بسته اینترنتی روی آن خریداری کند که قیمت آن ۵۰ هزار تومان است.» به باور رئیسی، آزادسازی تعرفه، دست اپراتورهای اینترنتی برای تعریف بسته‌های اینترنتی متفاوت را باز می گذارد و اجازه می دهد تا کاربران براساس نیازشان بسته‌های اینترنتی خود را بدون هیچ اجباری خریداری کنند. این فعال اینترنتی معتقد است که اگر آزادسازی تعرفه اینترنت بدرستی انجام شود می‌توان انتظار بهبود وضعیت فعالیت شرکت‌ها در بخش اینترنت ثابت کشور را داشت.
نظرات کاربران