اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی طی نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت صنعت توقف و بازنگری در رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی را درخواست کرد. این اتحادیه معتقد است که طرح امتیاز دهی و رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی همراه است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطلاعیه‌ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرد که در همان زمان نیز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسبوکار صورت می‌گیرد.
همچنین اعلام شد به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وبسایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که این رتبه بندی کاملاً اختیاری بوده و کسب‌وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق ارزیابی به صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آنها خواستار توقف و بازنگری در این سیاست جدید رتبه‌بندی شده است.
در این نامه که خطاب به وزیر صنعت نوشته شده اتحادیه کسب و کارهای مجازی به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) تاکید کرده که این موضوع در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است: «درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهاد‌های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.»
اتحادیه اعلام کرده که کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است: «با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذیربط انجام پذیرد.»
در این نامه با اشاره به واژه اعتماد بکار رفته در عبارت نماد اعتماد الکترونیکی، آن را ابهام آمیز خوانده به طوری که «به دلیل ابهام آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می‌نماید که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب و کار مجازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید نموده و آثار سوء بدنبال دارد. (بطور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی بطرفیت وزارت صمت)»
در بخش‌های دیگری از این نامه تاکید شده «با اجرای رتبه بندی کسب و کارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود.»
اتحادیه کسب و کارهای مجازی به موضوع عدم توانایی مالی برخی کسبوکارهای کوچک در برابر کسبوکارهای بزرگ اشاره کرده و آن را دلیلی بر تشدید ضریب شکست کسبوکارهای نوپا خوانده است: «بعضی از مواد وشاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به دلیل توانایی کسب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب و کارهای نوپا و جدید الورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌نماید.»
اتحادیه در پایان نامه خود موضوع اختیاری بودن سیاست‌های جدید رتبه بندی را مورد سوال قرار داده است: «در صورت الزامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.»
نظرات کاربران