بازار گوشی تلفن همراه اگرچه به نسبت سال‌های پرمتقاضی‌اش در اوج رونق نیست اما این وسیله ارتباطی به‌عنوان یکی از کالاهای پرمصرف در بین کاربران ابزارهای دیجیتالی هنوز هم بیشترین نگاه و نظر را به خود معطوف داشته است. این بازار در جهان چنان گسترده است که ضوابط و اصول خاصی هم در هر کشور برای نظارت بر آن حاکم است اما در ایران که تا پیش از این با تحریم و ممنوعیت‌های گسترده و واردات روبه‌رو بود، نبود نظارت دقیق بر ورود گوشی‌های همراهی که بدون نمایندگی رسمی به کشور می‌آمدند باعث شد تا غیررسمی‌ها پیشتاز بازار باشند و عواقب آن دامنگیر مصرف‌کنندگان شود. «اپل» یکی از این برندهاست که حالا با وجود شرکت‌هایی که مجوز رسمی برای وارد کردن آن به بازار ایران را دارند، همچنان در بازار غیررسمی با درصد بالاتری دست به دست می‌شود. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید یکی از علت‌های این موضوع ۸۰ درصد شرکت‌های واردکننده گوشی اپلی هستند که غیر فعالند. از سویی دیگر رئیس کارگروه واردکنندگان گوشی اپل معتقد است با وجود فعالیت سه شرکت در زمینه واردات این گوشی، تا امروز این تعداد واردات رسمی توانسته تنها ۳۰درصد از بازار قاچاق این برند را کاهش دهد.
۹ درصد گوشی‌ها در بازار اپل است
محمد علمداری، رئیس کارگروه واردکننده‌های گوشی‌های اپل در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حالت کلی بازار در ایران به سالی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تلفن همراه نیاز دارد که تقریبا ۸ تا ۹ درصد بازار به گوشی‌های آیفون اختصاص دارد؛ چیزی حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی.» به گفته او در حال حاضر از مجموع ۲۳ شرکتی که مجوز برای واردات اپل را دارند حدود ۳ شرکت تامین‌کننده بزرگ بازار هستند و مابقی شرکت‌ها زیر ۱۰۰ گوشی موبایل وارد می‌کنند. «این سه شرکت نیز به علت قدرت مالی بیشتر سهم بیشتری از بازار را برعهده گرفته‌اند و با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده تلاش می‌کنیم تا قبل از اجرای طرح رجیستری از نظر میزان تامین کالا انبارها را تکمیل کنیم؛ چراکه ما معتقدیم به محض اجرای این طرح واردات شدت بیشتری می‌گیرد.»
او ادامه می‌دهد: «درحال حاضر ۹۰ درصد واردات تلفن همراه قاچاق است و ما معتقدیم این شرکت‌ها سهم قابل توجهی در کاهش میزان واردات قاچاق داشته‌اند و حداقل ۳۰ درصد از قاچاق را کاهش داده‌اند و این برنامه تا تحقق ۱۰۰ درصدی کاهش قاچاق ادامه پیدا خواهد کرد.» علمداری درخصوص چگونگی محاسبه این رقم می‌گوید: «بر اساس میزان وارداتی که شرکت‌ها دارند و تناسبی که میان تعداد گوشی برای تامین بازار به وجود می‌آید، این کاهش قاچاق قابل اندازه‌گیری است. در حال حاضر ماهی ۷۰هزار گوشی آیفون وارد کشور می‌شود که ۳۰درصد آن از سوی شرکت‌های دارای مجوز واردات گوشی‌های اپل تامین می‌شود بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها توانسته‌اند ۳۰ درصد از بازار قاچاق این کالا را کاهش دهند.»
به گفته وی پیش از توافق میان دولت و بخش خصوصی برای دریافت مجوز، واردات این گوشی به سختی انجام می‌شد اما حالا این مسیر به واسطه همکاری دولت تسهیل شده و روند ترخیص کالا از گمرک کمتر از ۶ روز کاری انجام می‌شود. او درباره اعتراض برخی از واردکنندگان کالا که با توقف کالاهایشان در گمرک مواجه می‌شوند، می‌گوید: «این فعالان در صورتی که کار ترخیص کالا را خود انجام دهند و منتظر ترخیص‌کاران گمرک نمانند به سرعت می‌توانند کالایشان را ترخیص کنند. ممکن است ارزیابان و ترخیص‌کاران روزانه ۵۰ تا ۶۰ پرونده در دست بررسی داشته باشند که چنین چیزی وقفه در انجام این کار ایجاد می‌کند.» به گفته او همچنین این کارگروه هیچ مشکلی با ارزش‌گذاری کالا در گمرک ندارند، چراکه مسوولان با برگزاری یک جلسه کارگروهی میان واردکنندگان اپل با قیمت پیشنهادی این کارگروه موافقت کرده‌اند.
علمداری به هزینه واردات گوشی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر واردکنندگان گوشی تلفن همراه در ایران ۵ درصد تعرفه واردات و نیم درصد به هلال احمر و ۹ درصد مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند. با این حال ما معتقدیم اگر دولت ۹ درصد ارزش افزوده را از واردکنندگان دریافت نکند یا آن را حذف کند باعث کاهش گردش کالای قاچاق در بازار خواهند شد، چراکه در حال حاضر با توجه به اینکه صندوق‌های الکترونیکی وجود ندارد اشتیاق به فروش جنس قاچاق که قابل رهگیری نباشد بیشتر است.» به گفته او کارگروه واردکنندگان گوشی‌های اپل برای مرتفع کردن مشکلات در مسیر واردات آیفون از مرداد ماه سال گذشته شروع به فعالیت کرد. «از سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ مشکل در این مسیر وجود داشت که به مرور زمان تسهیل شدند؛ از جمله مشکلاتی با سازمان‌هایی نظیر سازمان تنظیم و مقررات رادیویی، سازمان استاندارد، سازمان توسعه و تجارت و ده‌ها مشکل دیگر در کارگروه مطرح و مشکلات به تدریج برطرف شدند.»
به گفته علمداری این کارگروه در حال حاضر به دنبال واقعی کردن نرخ تعرفه گمرک و ارزش بها برای واردات این کالا است تا قیمت‌ها به سمت واقعی شدن پیش بروند. او در زمینه مسائلی که گفته می‌شود به دلیل نبود خدمات پس از فروش است که مستقیما از این شرکت آمریکایی ارائه نمی‌شود، می‌گوید: «در بحث خدمات پس از فروش هیچ کمبودی وجود ندارد و حتی برخی شرکت‌ها خدمات تعویض نیز انجام می‌دهند و در این زمینه کمترین میزان شکایات به اتحادیه موبایل صورت گرفته است. درحال حاضر برخی از شرکت‌ها قراردادهای خارجی دارند به اصطلاح قراردادهای loc به امضا رسانده‌اند که تعهدنامه‌ای است مبنی بر تامین قطعات و خدمات پس از فروش و به همین دلیل از نظر تامین قطعه اورجینال و تعویض گوشی به‌روز هستیم و سعی بر این است که فرهنگ استفاده از محصولاتی را که به‌صورت قانونی وارد می‌شوند، توسعه دهیم.»
۸۰ درصدی که غیرفعالند
در چند روز اخیر اما معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت اگرچه تاکنون حدود ۲۳ شرکت برای واردات رسمی آیفون مجوز گرفته‌اند، اما از این میان فقط پنج – شش شرکت موفق به انجام واردات شده‌اند. یدالله صادقی به تصمیمی اشاره کرد که بر مبنای آن مجوز واردات کالا به شرکت‌هایی داده شد تا محصولات پر طرف دار برندهایی را وارد ایران کنند که علاقه‌ای به حضور در بازار ایران ندارند. برخی کالاها که در مورد آنها امکان گرفتن نمایندگی از کشور مبدا وجود ندارد، به واسطه هماهنگی‌هایی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته قرار بر آن شد که برای جلوگیری از قاچاق راهکارهایی برای واردات رسمی در نظر گرفته شود. برهمین اساس به این شرکت‌ها مجوزهای مربوطه ارائه شد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که برای این شرکت‌ها خدمات پس از فروش به‌عنوان پیش‌شرط در نظر گرفته و قرار بر آن شد که این خدمات ارائه شود به همین دلیل لازم بود این شرکت‌ها دارای شبکه خدمات پس از فروش باشند تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آن را بررسی و تایید کنند.
حالا حسین کریمی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی هم این اظهارات را تایید می‌کند و می‌گوید ۸۰ درصد کسانی که برای واردات محصولات اپل مجوز گرفته‌اند از سال گذشته تاکنون غیر فعال بوده و بی‌جهت صندلی‌های این بخش از صنف موبایل را اشغال کرده‌اند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید به آنها اولتیماتوم‌های لازم را داده‌ایم که اگر کالا وارد نکنند تجدید نظری در به رسمیت شناختن آنها از سوی اتحادیه صورت می‌گیرد. به گفته او برای واردات در این بخش اگرچه ریسکی وجود ندارد، اما به سرمایه کلانی نیاز دارد؛ چراکه تنها یک بارگیری این محصول به تعداد هزار عدد گوشی به ۲ تا ۳ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که از توان برخی از واردکننده‌ها خارج است.
کریمی می‌گوید: «در صورتی که طرح رجیستری آغازبه کار کند کمک خوبی به این مساله خواهد شد و در کنار آن شفاف‌سازی دریافت مالیات از اداره کل مالیات درباره میزان درآمد افراد در این صنف به تدریج می‌تواند حلال مشکلات باشد. در حال حاضر سود حاصل از فروشی گوشی تلفن همراه در بازار داخل حدود ۲ تا ۳ درصد است؛ اما به‌دلیل اینکه صندوق‌های مکانیزه فروش وجود ندارد سود موبایل در تعرفه مالیاتی ۱۲ تا ۱۴ درصد در نظر گرفته می‌شود و فعالان درحالی که از فروششان چندانی سودی نبرده‌اند در پایان هر سال باید دو برابر مالیات پرداخت کنند.» بازار موبایل به ویژه آن دست از برندهایی که جایگاه رسمی در ایران ندارند همچنان با وجود مجوزهای لازم با مشکلات گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند. به نظر می‌رسد توسعه فرهنگ استفاده از کالاهای دارای گارانتی و مسدود کردن راه‌های ورود غیررسمی با برنامه‌های هدفمند می‌تواند این بازار را تا حدودی از آشفتگی دور سازد.
نظرات کاربران