چندماهی است زمزمه‌هایی از لزوم افزایش قیمت سرویس‌های اینترنتی از سوی اپراتورها و رگولاتوری به گوش می‌رسد. با اینحال فعلا و به دلیل ممنوعیت مجلس برای افزایش قیمت اینترنت در سال آتی، اصلاح تعرفه‌ها به سال آتی موکول شده است. اما به نظر می‌رسد اصلاح تعرفه‌ها محدود به افزایش قیمت برخی سرویس‌ها خصوصا سرویس‌های اینترنت سیار نباشد و احتمالا این موضوع ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. یکی از موضوعاتی که اخیرا از سوی رگولاتوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته محاسبه ترافیک سایتهای داخلی بر اساس تعرفه نیم بهاست و گفته می‌شود احتمالا این طرح نیز در سال آتی متوقف می‌شود و مصرف کاربران بر روی سایتهای داخلی نیز با تعرفه معمول محاسبه خواهد شد.
این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شده و بسیاری از آنها بازار خود را به اپراتورهای موبایلی باخته اند. زیرا با اختلاف قیمتی اندکی که سرویس‌های ثابت و سیار دارند، کاربران به استفاده از سرویس‌های اینترنت ثابت بی‌میل شده و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند. کارشناسان معتقدند این موضوع و نداشتن صرفه اقتصادی ارائه سرویس‌های ثابت، به تدریج موجب حذف تدریجی سرویس دهندگان اینترنت ثابت خواهد شد و این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را دچار مشکل خواهد کرد.
انتقاد رگولاتوری از تعرفه نیم‌بها
در این راستا صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- در نشست تخصصی «طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» که گزارش آن بیست و یک دی ماه در وبسایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد، اعلام کرد: نیم‌بها بودن تعرفه ترافیک داخلی برای تولیدکنندگانی که محتوای کم حجمی دارند یا استارت‌آپ‌هایی که در حال شکل‌گیری هستند، مناسب است؛ اما باید با تغییر روش‌ها یا اختیاری کردن تعرفه ترجیحی، مقررات را برای تولیدکنندگان داده‌های حجیم اصلاح کنیم
وی خاطرنشان کرد: تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات فراتر از موضوع تعرفه پهنای باند داخلی و بین‌المللی است و تعرفه صرفاً یکی از اجزای آن است و این موضوع را باید از سه منظر استفاده‌کننده، اپراتور و تولیدکننده محتوا بررسی کرد. باید مدلی را تدوین کنیم که استفاده‌کنندگان که از همه ذی‌نفعان مهمتر هستند، خدمات باکیفیت مناسب و قیمت مقرون‌به‌صرفه دریافت کنند؛ شاخص قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه خدمات نیز در سند کلان شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده است. در چرخه ارایه خدمات، اپراتورها باید سرمایه‌گذاری کرده و شبکه‌شان را توسعه داده و به نحو مناسب نگهداری کنند و تکنولوژی‌هایشان را ارتقاء دهند تا بتوانند خدمات باکیفیت و پایدار را ارایه کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اپراتورها و سرمایه‌گذاران باید انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشند و علاوه بر قدرت سرمایه‌گذاری، سودآوری سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد. چرا که در این چرخه، اگر سرمایه‌گذار، سود کافی به دست نیاورد، انگیزه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در پی آن اپراتور نمی‌تواند شبکه خود را برای ارایه کیفیت مناسب، توسعه و ارتقاء دهد و در صورتی که کیفیت مناسب نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان باشد، مردم ناراضی خواهند بود.
مشکلات تعرفه نیم‌بها برای VODها
عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه باید در تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به همه اجزای این چرخه دقت شود، گفت: چند سال پیش، تعیین تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی به منظور حمایت از محتوای داخلی از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مصوبه‌ای را تدوین کرد تا این موضوع اجرایی شود. در آغاز کار، اجرای این موضوع و نظارت بر تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل و محاسبه هزینه آن بسیار مشکل بود که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام شد.
وی تاکید کرد: این موضوع در واقعیت برای برخی از دارندگان محتوا، به‌ویژه کسانی که در آغاز فعالیتشان هستند، انگیزه‌ای برای رشد کارشان بود و اثرات مثبتی هم داشت. ولی در حال حاضر این مصوبه برای برخی فعالان مانند VODها که محتوای حجیم و مصرف ترافیک بالایی دارند، از نظر جذابیت برای سرمایه‌گذاری و تولید محتوا مشکلاتی را ایجاد کرده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره تجربه مدیریت این موضوع در سایر کشورها گفت: کشورهای دیگر نیز وارد تعرفه ترافیک نشده و قیمت یکسانی برای همه در نظر گرفته می‌شود و تولیدکننده محتوا و اپراتور ارایه‌دهنده خدمت در تعامل با یکدیگر در قالب «اسپانسر دیتا» فعالیت می‌کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر پیاده‌سازی مدل اسپانسر دیتا در کشور افزود: رگولاتوری نباید وارد مسایل تعرفه‌گذاری شود و این موارد باید به‌صورت دوطرفه بین اپراتور ارایه‌دهنده خدمت و تولیدکننده محتوا شکل بگیرد و نقش رگولاتوری در بخش حفاظت از حقوق مصرف‌کننده، نظارت بر این تعامل است.
نظرات کاربران