وی گفت: سرویس دهندگان ارتباطی در چهار محور رعایت تعرفه‌های ابلاغی مطابق با قوانین و مقررات، ارائه سرویس با کیفیت مناسب مطابق با قوانین و مقررات و مفاد قرارداد، ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران و بررسی وضعیت شبکه توزیع و فروش خدمات از سوی بازرسین کمیته‌های استانی پایش، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
موارد تخلف
رضوانی، فروش اینترنت بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروش تجهیزات غیر مجاز بی سیم و فروش تجهیزات ارتباطی بدون گواهی تائید نمونه از رگولاتوری، عدم کیفیت اینترنت، کم فروشی در اختصاص پهنای باند به کاربران، دریافت پول اضافه از مشترکان و عدم رعایت توافقنامه کیفیت سطح خدمات را از جمله موارد مورد شناسایی در طرح نظارت بر بازار ICT در استانهای مختلف عنوان کرد.
۳۸ تخلف در دوره دوم
وی با بیان اینکه از میان واحدهای مورد بازرسی، ۳۸ مورد تخلف در دور دوم اجرای این طرح شناسایی شدند ادامه داد: در دور اول اجرای این طرح در سال ۹۱ براساس بازرسی‌ها ۲۰۰ مورد تخلف شناسایی و پیگیری شده بود که این رقم در سال ۹۲ با کاهشی بالغ بر ۵۰ درصد مواجه شده است و تعداد تخلفات به ۹۸ مورد رسید؛ از میان این تعداد نیز ۷۲ فقره از تخلفات متوقف شده و ۲۶ مورد از آنها هم در دست بررسی قرار دارد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در مرحله نخست طرح پایش و نظارت ICT گفت: براساس نظارت صورت گرفته حدود ۱۷ میلیارد ریال به اشتباه از کاربران دریافت شده بود که به آنها بازگردانده شد؛ از این میان ۱۶ میلیارد ریال مربوط به خطوط اینترنتی E1 و ۱٫۲ میلیارد ریال مربوط به عدم رعایت موافقتنامه سطح خدمات – SLA در سرویس‌های فناوری اطلاعات بوده است.
فعالیت شرکت مخابرات استان مازندران متوقف شد
وی بحث کیفیت سرویس اینترنت را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که در طرح پایش سراسری مورد توجه قرار می‌گیرد ادامه داد: براساس نظارت های مستمر، فعالیت شرکت مخابرات استان مازندران به دلیل عدم کیفیت در سرویس اینترنت و کم فروشی در پهنای باند متوقف شده است و این شرکت تا زمانی که پهنای باند خود را ارتقاء ندهد مجاز به فروش خدمات جدید به کاربران نیست.
رضوانی با اشاره به پرونده هایی که در خصوص تخلفات حوزه ICT به سازمان تعزیرات ارسال شده گفت: در سال ۹۲ بالغ بر ۱۴ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شد که همگی آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و ۱۷ میلیون ریال به مردم بازگردانده شد؛ همچنین بخشی از پرونده‌ها هم در مرحله تجدید‌نظر یا رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار دارند.
نظرات کاربران