حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل استکه از قضا اصولا توجیه آن، بخش آسان کار مسوولان امر محسوب شده و به سهولت کار پاسکاری آغاز شده و هر نهاد دیگری را مسوول می‌داند.هیچ عقل سلیمی در دنیا مخالف حمایت از رشد و رونق کسبوکارهای نوپا، استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورش نیست، اما با این توجیه و بهانه نمی‌توان به پرسش‌های مهمی همچون نحوه حمایت‌ها، میزان حمایت‌ها، مدت زمان حمایت‌ها، نهاد یا نهادهای مرجع در این خصوص و انبوهی از ابهاماتی از این دست را نادیده گرفت و با «برچسب‌درمانی» منتقدان و پرسشگران را مخالف با پیشرفت و اشتغال و … جلوه داد.
اگرچه مسوولان دولتی و غیردولتی عرصه استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان، در یک رویه و اصل کلی صرفا آمار، اعداد و مبالغ تزریقی و اقدامات خود را ارایه می‌کنند و هر سال هم در عملکرد خودشان از رشد این رویه خبر می‌دهند، اما آنچه هیچ‌گاه مستند و به دقت گزارش نمی‌شود، خروجی‌های مقرون به‌صرفه و متناسب با این آمار و ارقام از یکسو و میزان شکست‌ها و هویدا شدن پیش‌بینی‌های منتقدان است.
موضوع اما اینجا است که ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند و مسوولان مربوطه هر قدر هم تلاش کنند تا از ارایه آمار شکست خود تا پایان دوران مسوولیت‌شان خودداری کنند، به هر حال از گوشه و کنار شاهد درز مشکلات و معضل‌ها خواهیم بود.
**مساله مهم و ناراحت‌کننده دیگر این است که تقریبا تمامی مصایب این اقدامات از همان روز تصمیم‌گیری بارها و بارها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مستقل پیش‌بینی شده و هشدارهای لازم داده می‌شود، اما با این حال باز هم گوش شنوایی وجود ندارد، چون همواره به واسطه نبود و ضعف‌های نظارتی، راه توجیه ساده‌ای برای مسوولان کارکشته در این خصوص وجود دارد و هر کس از خود سلب مسوولیت کرده و به راحتی آدرس دیگری را می‌دهد.**
اکنون اما گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های موسوم به کسبوکارهای اینترنتی، استارتآپها و دانش‌بنیان‌ها از مسیر و توجیهات زیبای روی کاغذها و آمار، منحرف شده‌اند و برخی از آنها به کل ورشکست شده، برخی از آنها بدهی‌های سنگین بانکی دارند و برخی نیز همچنان در حال فرار مالیاتی با توجیهات متعدد هستند.
هشدارهایی که نادیده گرفته شد
نخستین بار هفت سال قبل و در سال ۹۱ هشداری از ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داده شد.افشین کلاهی از جمله چهره‌های شناخته شده حوزه فناوری اطلاعات و از اعضای اتاق بازرگانی ایران در آن مقطع از قرار گرفتن ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در آستانه ورشکستگی خبر داد. (منبع: ایسنا)
افشین کلاهی ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۱ با بیان این مطلب گفت: طی چند سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان وضع مناسبی نداشته‌اند و اکثر آنها وابسته به وام‌های دولتی بوده‌اند و متاسفانه در مرحله نهایی که ورود کالاها و خدمات تولید شده توسط این شرکت‌ها به بازار است، دچار مشکلات اساسی هستند زیرا اکثر گردانندگان شرکت‌های دانش‌بنیان افراد علمی و دانشگاهی هستند و تجربه بازار کسبوکار را ندارند.
کلاهی در خصوص مشکل اصلی استارتآپها در ایران تصریح کرد: مشکل عمده در این حوزه این است که برای شرکت‌های دانش‌بنیان، مسایل بازاریابی و تجاری‌سازی دیده نشده است و به‌طور کلی به شرکت‌های دانش‌بنیان با دید کسبوکار نگاه نشده است. آنچه که تا کنون اتفاق افتاده است اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است.
هشدار دوم و خطر بروز سونامی ورشکستگی
چهار سال بعد یعنی در هفدهم خرداد ماه سال ۹۵، باتوجه به نادیده گرفته شدن هشدار قبلی بار دیگر افشین کلاهی که اتفاقا ریاست کمیسیون کسبوکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران را نیز عهده‌دار شده بود و بیش از پیش در جریان مشکلات استارت‌آپ‌های ایرانی قرار داشت، هشدارهای خود را با صدایی بلندتر مطرح کرده و حتی خطر ایجاد سونامی شرکت‌های دانش‌بنیان ورشکسته و بدهکار را مطرح کرد.
رییس کمیسیون کسب‌و‌کاری‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در این مقطع هشدار داد: اگرچه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا درست است اما به علت اینکه فقط به آنها تسهیلات می‌دهیم و مشارکت نمی‌کنیم و بنگاه‌داران در این حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند در آینده با عده‌ای نخبه ورشکسته و بدهکار مواجه خواهیم شد.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این مشکل باید در کنار حمایت‌های تسهیلاتی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند و کسب‌و‌کارها را به شرکت‌های بزرگ‌تر تبدیل کنند.
با وجود این هشدارها اما همچنان بودجه‌های حمایتی به سمت استارتآپها روانه می‌شد و لااقل از سوی بخش دولتی این هشدارها آن‌طور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفت.
هشدار سوم و تاکید دوباره بر ورشکستگی استارتآپها
یک سال بعد و در سوم مهر ماه ۱۳۹۶ کلاهی هشدار خود در خصوص خطر شکل‌گیری موج بزرگ شرکت‌های استارت‌آپی که کم‌کم ابعاد شکل‌گیری این موج هویدا می‌شد را بار دیگر تکرار کرد.در آن مقطع عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفته بود: باید هر چه سریع‌تر اقداماتی برای اصلاح اکوسیستم فعلی این شرکت‌ها در کشور انجام شود.
وی با تکرار هشدارهای قبلی مبنی بر سونامی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اگرچه اتفاقات خوبی در حوزه دانش‌بنیان در کشور ما افتاده که نمی‌توان منکر آنها شد و حمایت‌های خوبی نیز صورت گرفته است اما روال حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در خارج از کشور به این شکل نیست.
وی ادامه داد: ما در کشور برای شرکت‌های دانش‌بنیان یک فضای گلخانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که در این فضا شرکت‌ها هم حمایت مالی و هم حمایت معنوی می‌شوند و می‌توانند تا جایی که محصولی آماده برای ارایه به بازار داشته باشند رشد کنند. اما برای سوی دیگر این ماجرا از ابتدا برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است و این موضوع در نظر گرفته نشده که همیشه نمی‌شود یک شرکت دانش‌بنیان در گلخانه زندگی کند و اگر هم بشود با محدودیت رشد روبه‌رو خواهد شد.
در چنین شرایطی و با وجود هشدارهای مطرح شده انتظار می‌رفت برنامه‌ریزی مشخصی برای خروج استارت‌آپ‌های ایرانی از شرایط گلخانه‌ای و فعالیت در بیرون صورت گیرد؛ آنچه که البته اتفاق نیفتاد.
شکست استارت‌آپ‌های سوداگرانه و بدون ایده
اما هشدارهای کارشناسان تا نیمه‌های سال ۹۷ نیز ادامه داشت و از زوایای مختلف به تشریح چرایی و چگونگی شکست قطعی بسیاری از استارتآپها پرداخته شد.
در همین رابطه و اواسط مرداد ماه سال قبل بود که سرانجام موج ورشکستگی استارت‌آپ‌های ایرانی شروع شد و با کاهش منابع مالی در استارتآپها هر روز خبری از ورشکستگی و جمع شدن یکی از آنها منتشر می‌شد، گویا حباب کاذبی که ایجاد شده بود در حال ترکیدن بود و استارتآپها در حال آشنا شدن با اکوسیستم واقعی اقتصاد بودند.
در آن مقطع، امیر‌هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران پرده از نقاظ ضعف اکوسیستم استارت‌آپی ایران برداشته و اعلام کرد:** استارت‌آپ‌های بزرگی که در حال حاضر در ایران مطرح شده‌اند ایده یا پتنتی ثبت نکرده‌اند و صرفا یک کپی از نمونه خارجی هستند. این استارتآپها وقتی دیدند که در بحران مالی بسر می‌برند و سرمایه‌گذاران آگاه و حرفه‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری روی آنها نیستند، درخواست پذیرش خود را به بورس و فرابورس دادند تا از طریق منابع عامه مردم که حرفه‌ای هم نیستند، تامین مالی کنند.**
مرداد ماه سال گذشته رییس سازمان بورس در همین راستا به سرمایه‌گذاران هشدار داد که با توجه به ریسک بالای استارتآپها آگاهانه و با چشم باز در سرمایه‌گذاری روی استارتآپها تصمیم‌گیری کنند.
در همین حال رییس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در تایید این نکته از استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی انتقاد کرده که چرا ایده جدیدی ندارند. بهزاد سلطانی، در اظهارات خود صراحتا اعلام کرد که “استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی کپی‌کار هستند” در صورتی که استارتآپها باید از خود ایده داشته باشند، ایده‌ای که آنها را صرفا به منابع مالی وابسته نکند.
به هر روی بروز ورشکستگی‌های زنجیره‌وار در اکوسیستم استارت‌آپی کشور مشخص می‌کرد که دوره ژست‌های استارت‌آپی و تقلیدهای ظاهری از سیلیکون‌ولی که همواره بسیار سطحی بوده و در شکل حرف زدن و پرزنتیشن خلاصه می‌شد به اتمام رسیده است و فصل رویارویی استارت‌آپ‌های ایرانی با واقعیت‌های بازار و اقتصاد فرا رسیده است. واقعیتی که پرورش یافتن در شرایط گلخانه‌ای و سرپا ماندن با کمک وام و تسهیلات دولتی و معافیت‌های مالیاتی مانع از رویارویی با آنها شده بود.
موج دوم شرکت‌های ورشکسته استارت‌آپی
اواخر سال ۹۷ اما رفته‌رفته موج دوم ورشکستگی استارتآپها آغاز شد و حالا با ورود به سال ۹۸ باید شاهد تشدید مضاعف این وضعیت و مواجهه با واقعیت‌ها باشیم. سال قبل در لابه‌لای اخبار شاهد تعطیلی و توقف کار برخی شرکت‌های موسوم به استارت‌آپ بودیم؛ از آنجا که جمع‌آوری و مستندسازی این اطلاعات به صرف نهادهای مسوول نیست، یافتن آنها نیز کار آسانی نیست.
اما هفته‌نامه عصر ارتباط تلاش می‌کند تا متعاقبا با جست‌وجوی دقیق، در گزارشی دیگر نام استارتآپها و کسبوکارهای اینترنتی که در دو سال گذشته تعطیل شدند را تهیه و منتشر کند.
فرار مالیاتی استارتآپها
۱۸ اسفند سال ۹۷ خبرگزاری مهر در گزارشی از تداوم فرار مالیاتی شرکت‌های استارت‌آپی به بهانه‌های قدیمی یعنی نوپا بودن پرداخت.آن‌طور که از این گزارش بر می‌آمد در حالی که تنها استارت‌آپ‌های نوپا باید از پرداخت مالیات معاف باشند، بسیاری از شرکت‌هایی که سهام آنها معامله می‌شود نیز از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.
در چنین شرایطی برخی از استارتآپها که از حالت نوپا بودن در آمده و رسما اعلام کرده بودند که با فروش بخشی از سهامشان، به سودهای کلانی دست یافته‌اند و ارزش یک میلیارد دلاری برای سهام آنها به ثبت رسیده بود، نیز تمایلی به پرداخت مالیات نداشتند؛ این در حالی بود که اگر بر اساس این ارزش، مالیات پرداخت می‌کردند باید حداقل ۴۴ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
ناصر محمدی، یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: کسبوکارهای نوپا و استارتآپها همواره از دولت درخواست کرده‌اند که با لحاظ معافیت‌های مالیاتی فرصتی برای پرورش ایده‌ها و خلاقیت‌ها در این کسب‌و‌کارها فراهم کند و پس از سودآور شدن نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام کنند؛ اما **ظاهرا کسب‌و‌کارهایی که دیگر از حالت استارت‌آپی بیرون آمده نیز کماکان خود را زیان‌ده می‌دانند و تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این در حالی است که برخی از آنها ارزش خود را در حدود یک میلیارد دلار یا در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌دانند.**
وی افزود: حتی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از استارتآپها، از طریق واگذاری بخشی از سهام خود درآمد ارزی و جذب سرمایه هم داشته‌اند.
رشد بدهی بانکی استارتآپها
فردای گزارش منتشره در خبرگزاری مهر یعنی در ۱۹ اسفند سال ۹۷، روزنامه دنیای اقتصاد نیز از زاویه دیگری به آثار پیدایش مشکلات پیش‌بینی‌شده در سال‌های گذشته پرداخت و در گزارشی به تحلیل افزایش شدید بدهی بانکی استارتآپها پرداخت.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در این مقطع نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند، بود.
بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (۶ درصد) به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارند.
نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشمپوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راهاندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارتآپها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارایه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. شاید هم به همین دلیل بود که سورنا ستاری، معاون علمی رییس‌جمهور در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به اظهارات و اقدامات سابق خود، دی‌ماه سال گذشته وام دادن به استارتآپها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفته بود: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسبوکار دارند نه به وام.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
به شکل کلی نقصی که در مجموعه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دیده می‌شود این است که به جای آنکه برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذار غیردولتی و خصوصی پیدا کنند و طرح تجاری روشن و عملیاتی داشته باشند، صرفا به شرکت‌ها وام می‌دهند.به این ترتیب شرکت‌هایی که وام دریافت کرده‌اند بعد از مدتی باید آن را برگردانند. توجه داشته باشید که در دنیا نرخ موفقیت کسبوکارهای نوپا یک یا دو مورد از هر ۱۰ مورد است که در حوزه فناوری این نرخ حتی پایین‌تر نیز هست.
**این در حالی است که در ایران، به موجب رویه فعلی بدون آنکه به درستی بررسی شود که آیا این کسبوکار در بازار موفق خواهد شد، دولت از جیب مردم از آنها حمایت می‌کند. به عبارت دیگر پس این ریسک از سوی دولت پذیرفته می‌شود که از هر ۱۰ حمایت صورت گرفته ۹مورد آن شکست خورده و سرمایه برنگردد و حالا موج ورشکستگی استارتآپها را نیز باید نتیجه همین ریسک دانست.**
در سالیان اخیر شاهد بوده‌ایم که تعداد زیادی از شرکت‌هایی که از صندوق نوآوری، صندوق حمایت و نوآوری وزارت ارتباطات و نهادهای دیگر وام دریافت کرده‌اند قابلیت بازپرداخت ندارند؛ اگرچه شاید حتی به محصول نیز رسیده باشند و محصول خوبی نیز فراهم کرده باشند و دانش‌بنیان هم باشند اما بازار را برای محصولشان ندیده‌اند یا به هر علت نتوانستند وارد بازار شوند.
در پایان تاکید می‌شود در کشورهای پیشرفته، تسهیلات مادی مستقیم به هیچ عنوان به استارتآپها پرداخت نمی‌شود و به جای آن کمک می‌شود که کسبوکارهای نوپا به شرکت‌های بزرگ‌تر متصل شوند اتفاقی که در کشور ما آن‌طور که باید و شاید محقق نشده و برای تحقق آن نیز تلاش نشده است.
نظر به اهمیت موضوع، ادامه تعطیلی استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان و نامتناسب و پنهان بودن خروجی بخش‌های زیادی از هزاران میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره ارایه شده از منابع دولتی و … هفته‌نامه عصر ارتباط در سال جاری به بررسی بیشتر این موضوع خواهد پرداخت.(منبع:عصرارتباط)
نظرات کاربران