امروز بهترین روش برای قمار اینترنتی، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است.قمار و شرطبندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است.اخیراً خبری در مورد شرطبندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد.
برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط‌بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است.
براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آنها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.
تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ
طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرطبندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرطبندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرطبندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.
مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرطبندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.
این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آنها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.
در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرطبندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرطبندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرطبندی و قمار حتی به سراغ کسب و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.
بنابراین علاوه بر سرویس IPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.
نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور
سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد.
تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرطبندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.
چند ماه قبل، روابط عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرطبندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.
در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته است.
باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.
چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.
سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.
منبع: هفته‌نامه بازار امروز
نظرات کاربران