سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۳۰ مرداد) در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به وجود خلا قانونی در حوزه رمزارزها قوه قضاییه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است٬ گفت: بحث رمز ارزها یک موضوع جدید است که نه تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یک موضوع جدید مورد ابتلا تمام دولتها شناخته میشود و به دلیل اهمیتی که دارد حتی بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها را درگیر کرده است. با مصوبات هیات دولت فعالیت رمزارزها غیرقانونی شناخته شده است و ریسک و مخاطرات آن بر عهده خود کاربران است
جهانگیر افزود: غالباً رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشورها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمیشوند غالباً از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینههای پولشویی و کلاهبرداریهای حرفهای در این زمینه بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیتهای مجرمانه را میتواند فراهم کند؛ لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبهای که داشته فعالیتهای داخلی رمز ارزها را ممنوع و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود افراد است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم گری در این عرصه ضرورت دارد حضور موثرتری داشته باشد و نظارتها دقیقتر باشد که به نظر میرسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و این موضوع پیگیری میشود.
نظرات کاربران