هیئت عالی نظارت در جلسه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ خود سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب و به موجب آن رمزارزها را مجاز اعلام کرد.
بر اساس خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده است، این جلسه به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، برگزار شده و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی در آن حضور داشتند.
اعضای حاضر در این جلسه با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فضای مبادلات رمزپول‌ها در داخل کشور، بر لزوم اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها از سوی بانک مرکزی تأکید کردند. ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اقتصاد در راستای تکمیل ساز و کارهای تنظیم‌گری زیست‌بوم دارائی‌های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیتهای این حوزه، نیز مورد تأکید قرار گرفت.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیتهای بالقوه این حوزه است. در همین زمینه سند ارائه‌شده صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمزپول‌ها را دربرداشته و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد.
در این سند مصوب، بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به‌عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده از سوی بانک مرکزی تأکید شده است و تنظیم مقررات و نظارت مؤثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
در سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تأکید شده است.
معاون بانک مرکزی در همین زمینه اعلام کرده است: «بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک مرکزی مجاز شمرده است.»
نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، نیز در خصوص سند تنظیم و تصویب‌شده توسط هیئت عالی نظارت این‌طور توضیح داده است:
با توجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تأکید ماده ۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و هم‌چنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع‌بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیأت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
به گفته او، در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی در خصوص هستی‌شناسی انواع رمزدارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع آن‌ها در سه دسته رمزپول‌ها (توکن‌های معاملاتی)، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی دسته‌بندی شده‌اند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانسته و در ادامه نیز در خصوص ممنوعیت استفاده از این دارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت این‌طور توضیح داده است:
با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید مؤکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده است با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن‌های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری شود.
مؤمن واقفی در خصوص چرایی اعمال این ممنوعیت نیز این‌طور پاسخ داده است: «این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌شود.»
نظرات کاربران