برپایه خبر ایرنا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سوء‌استفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های شیپور، دیوار و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگاهی املاک فعالیت می‌کنند، گفت:شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی کرده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند.
به گفته او طبق تاکید شورای عالی مسکن، «هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد».مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: «اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرایی کردن این بخش که وبسایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.»
این نخستین‌بار نیست که موضوع قیمت‌گذاری و احراز هویت سبب اختلاف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت با سکوهای اینترنتی حوزه مسکن می‌شود و هر بار با ادامه این روند تغییری موقت در شکل فعالیت این پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد یا به هشدار و اخطار می‌انجامد.
ساماندهی سکوهای فروش آنلاین پیش از این در سال ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار گرفت و درنهایت سبب حذف موقت قیمت آگهی‌ها در پلتفرم‌ها شد. با این همه منتقدان معتقد بوده‌اند که این کار تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشته است و باید روی احراز هویت تمرکز کرد. در آن زمان غیرواقعی‌بودن آگهی‌ها، سوء‌استفاده دلالان بازار مسکن و تاثیر قیمت‌سازی کاذب بر بازار مسکن زیر ذره‌بین بود؛ چنان که امروز هم همین موارد مورد اعتراض دولت است.
بحث درباره این موضوع در این‌سال‌ها ادامه داشت و کار تا آنجا پیش رفت که خرداد سال پیش رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر «نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن» تاکید کرد.
به‌دنبال این دستور، در شهریور ۱۴۰۲ کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل اجرا نکردن «ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» شد. در آن زمان محمدحسین قمری، رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت به ایرنا گفته بود:بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ قانون احراز هویت به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.
قمری تاکید کرده بود که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.
همزمان سیدجواد سادات فریزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی از درخواست این وزارتخانه برای اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی مثل شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت که احراز موجودیت ملک آگهی شده پیشنهاد نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه بوده است. درنهایت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا از «همکاری خوب» بخشی از سکوهای انتشار آگهی با وزارت راه و شهرسازی و صمت خبر داده و گفته بود که قرار شده آگهی به شرط تایید هویت ملک و مالک با اتصال به سامانه املاک و اسکان منتشر شود.اکنون به‌نظر می‌رسد ادامه مشکلات پیشین به اخطار دوباره انجامیده است. دیوار و شیپور که بار دیگر تهدید شده‌اند، هنوز درباره تغییرات احتمالی در این پلتفرم‌ها اظهار نظری نکرده‌اند.
پاسخ دیوار به وزارت راه و شهرسازی: به جای تهدید به تعهدات‌تان عمل کنید
مدیرعامل دیوار در واکنش به انتشار خبری با عنوان «هشدار وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور»، با اشاره به سابقه این ماجرا گفت: دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده است و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد. به گفته اشکان آرمندهی، اما مشکل این است که دوستان وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
مدیرعامل دیوار همچنین با اشاره به ایرادات فنی وب سرویس سامانه املاک و اسکان نیز می‌گوید: ما در بهمن ۱۴۰۲ و پس از گذشت ۴ ماه از اضافه شدن درگاه این سامانه به دیوار، پس از جلساتی که با مسئولان وزارت راه داشتیم، طی نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تعدادی از ایرادات سامانه را اعلام کرده و درخواست اصلاح آن‌ها را داشته‌ایم. تاخیر در پاسخگویی، نرخ پایین تایید به درخواست‌های ارسالی (تنها ۱۰ درصد)، معیارهای اشتباه برای احراز هویت مانند اینکه کاربر می‌تواند با استفاده از کدپستی یک ملک نامرتبط، آگهی خود را احراز کند از جمله ایرادات این سامانه است، اما تاکنون اقدامی برای حل این مسائل انجام نشده است.
آرمندهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: ما البته به این وضعیت تکراری عادت کرده‌ایم، چون از سال ۹۸ دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کم‌کاری می‌کنند هر سال در همین فصل که پیک جابه‌جایی مستاجران است، به دلیل انتقادات و نارضایتی‌ها صرفا می‌خواهند تقصیر را به گردن پلتفرم‌ها بیندازند، چند سال می‌گفتند قیمت‌ها از روی سایت برداشته شود، یک سال حکم به تعلیق دادند و حالا هم از مسدودسازی می‌گویند.
مدیرعامل دیوار گفت: ما حتی فهرستی از کسانی را که به صورت هدفمند آگهی‌های غیرواقعی در بخش املاک منتشر کرده‌اند آماده کرده و به دلیل تضییع حقوق و اتلاف وقت کاربران‌‌مان، فرآیند شکایت قضایی از آن‌ها را هم شروع کرده‌ایم. چون این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی دیوار برای افزایش کیفیت آگهی‌هاست.
آرمندهی در پایان تاکید کرد: ما همچنین برای احراز هویت کاربران آگهی‌گذار ملک، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ یک سامانه دیگر به اسم ونیفای را نیز فعال کرده‌ایم. جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیرواقعی از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در دیوار است و از هر اقدامی که در زمینه رسیدن به این هدف موثر باشد استقبال کرده و برای اجرای آن آماده همکاری و تعامل هستیم.
نظرات کاربران