هرچند دلایل متعددی برای اعمال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد اعلام شده بود اما حمید دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همان دلیلی را برای ممنوع کردن این گوشی‌ها مطرح کرده که از بهار ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس مطرح شده بود و آن‌ها خواستار توقف واردات گوشی‌های ساخت کشور آمریکا شده بودند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در این خصوص اظهار کرده است: «این محدودیت بر این اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند؟ کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.»
او در ادامه تصریح کرده است که اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم با سبد ارزی خودمان به نحوی برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیده‌ایم:این سیاست مؤثر بوده و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
سیاست اعمال ممنوعیت برای واردات گوشی‌های آیفون ۱۴، آیفون ۱۴ پرو و آیفون ۱۴ پرومکس که در ادامه با معرفی خانواده ۱۵ برای جدیدترین گوشی‌های ساخت شرکت اپل هم اعمال شد، مانع از ورود این گوشی‌ها به ایران نشد. چند روز پس از معرفی جهانی آیفون ۱۵، آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرومکس این گوشی‌ها وارد کشور شدند و مورد استقبال علاقمندان گوشی‌های آیفون قرار گرفتند.
البته واردات این گوشی‌های ممنوع‌شده به‌صورت قاچاق قابل پیش‌بینی بود اما از همان ابتدای واردات قاچاقی این گوشی‌ها اعلام شد که با واردکنندگان و عرضه‌کنندگان آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ برخورد خواهد شد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق به تسنیم گفته است که طرح‌های عملیاتی‌شده برای مقابله با این گوشی‌های قاچاقی تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است:
«پیش از این عملیاتی برای برخورد با آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، به‌عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. درحال‌حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که بر اساس مصوبات هرچه سریع‌تر ارتقاهای نرم‌افزاری را عملیاتی کنند.»
او در ادامه از تشدید اقدامات برای مقابله با واردکنندگان و عرضه‌کنندگان این گوشی‌ها خبر داده و توضیح داد که معاونت پیشگیری ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز برنامه‌ی مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق خواهیم بود. دهقانی‌نیا در خصوص تشدید مقابله و برخورد با این مسئله گفت:این هشدار را به عرضه‌کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده‌ی کالای قاچاق برخورد خواهد شد. امیدواریم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه‌کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابر این تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
او از هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای مقابله‌های فنی با این گوشی‌های قاچاقی خبر داد و گفت: «شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی که توافقات انجام‌شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.»
دهقانی‌نیا در ادامه بر لزوم همکاری اپراتورها با این اقدامات تأکید کرد و گفت: «قاعدتاً اپراتورها می‌دانند که در حال ارائه‌ی خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چراکه IMEIها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده بنابراین مکلف هستند که به کالای قاچاق اجازه استفاده از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.»
موضوع واردات و عرضه‌ی آیفون‌های ۱۳ ریپک و ریفربیشد هم یکی دیگر از تبعات ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ است. اعمال این ممنوعیت بازار آیفون را به یک آشفته‌بازار تبدیل و فرصتی برای جولان سودجویان فراهم کرد.
حالا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره‌ی آیفون‌های ۱۳ در بازار ایران گفته است: «براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه‌ی ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به‌روزرسانی نشده‌اند یا به‌روزرسانی آن‌ها با تأخیر انجام می‌شود نیز مربوط‌به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.»
او در ادامه اضافه کرده است: «این که در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط‌به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری به‌عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.
به گفته‌ی حمید دهقانی‌نیا، چنانچه در داده‌کاوی‌ها موضوع بیش‌اظهاری آیفون ۱۳ محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان مهیا است تا دادستانی به این موضوع رسیدگی و در خصوص آن تصمیم‌گیری کند.
نظرات کاربران