در واکنش به وعده‌ی دولت در مورد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد باید پرسید: کدام اقتصاد دیجیتال؟رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی وعده‌ای است که وزارت ارتباطات بارها از آن گفته است. در تمام روزهایی که اینترنت قطع می‌شد، زمانی که فیلترینگ به اوج رسید و محدودیت‌ها و مجوزها از پی دیگری سر برآوردند، مسئولان از برنامه‌هایی برای رشد این حوزه گفتند. آن‌ها به سنگ‌هایی که سر راه رشد اقتصاد دیجیتال قرار گرفت توجهی نکردند، شاید به این دلیل که معنای دیگری از اقتصاد دیجیتال در ذهن دارند، معنایی متفاوت با آنچه که در دنیا مرسوم است.
اقتصاد دیجیتال با دستور ساخته نمی‌شود
رضا قربانی عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید وقتی مسئولان از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنند باید پرسید کدام اقتصاد دیجیتال؟ چون به نظر می‌رسد از یک پدیده یکسان صحبت نمی‌کنیم: «من به چیزی می‌گویم اقتصاد دیجیتال که در این ده سال گذشته شاهد رشدش بودیم. تجارت الکترونیکی، فین‌تک‌ها و کسب‌وکارهایی که در حوزه رمزارز شکل گرفتند، گردشگری، سلامت دیجیتال و حتی لجستیک. لزوما هم نگاهم به استارتاپ‌ها نیست. تغییری در ده سال گذشته در فضای کارآفرینی اتفاق افتاد و نسل جدیدی از کسب و کارها آمدند که به شیوه متفاوتی کار می‌کردند.» قربانی بر کسب‌وکارهایی تاکید می‌کند که در این سال‌ها به طور طبیعی رشد کرده‌اند و توانسته‌اند اعتماد مردم را به دست بیاورند و بر سبک زندگی مردم تاثیرگذار باشند.
عطا خلیقی رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران هم مشکل را در تعریف حاکمیت از اقتصاد دیجیتال می‌داند. به گفته‌ی او اقتصاد دیجیتال یک ترم بین‌المللی است در حالی که مسئولان فکر می‌کنند با دیجیتالی کردن بعضی از خدمات در داخل کشور اقتصاد دیجیتال شکل می‌گیرد: «در دنیا این طور است که بخش خصوصی سرویس‌های دیجیتال را راه‌اندازی می‌کند و هدف اصلی و اولش خارج از مرزها است. اقتصاد دیجیتال اینطور تعریف شده که صادرات دیجیتال داشته باشی و سرویس‌هایی بنویسی که به طور بین‌المللی پول ایجاد کنند و ارز وارد کشور کنی. اما کلا ترم جدیدی در کشور تعریف شده که با آن چیزی که در دنیا مرسوم است کاملا متفاوت است.»
خلیقی می‌گوید اقتصاد دیجیتال سه رکن اساسی دارد، بخش زیرساخت، کسب‌وکارهای الکترونیک و تجارت الکترونیک یا خرید و فروش از طریق اینترنت: «در مورد زیرساخت این دولت طرح فیبر نوری را ارائه داده. یک بخش اصلی آن اینترنت و تجارت بین‌الملل است اما اینترنت هر روز دارد محدودتر می‌شود. بنابراین چیزی که در زیرساخت قرار است اتفاق بیفتد، یک شبکه اینترانت پرسرعت روی فیبر نوری داخلی است.» او تاکید می‌کند که کشور ظرفیت‌های محدود و جمعیت محدودی دارد و در این تعریف، اقتصاد دیجیتال بزرگ نمی‌شود بلکه قسمتی از اقتصاد دیگر است که تبدیل به اقتصاد دیجیتال می‌شود: «بنابراین بزرگ شدن و فراتر از اقتصاد داخلی عمل کردن و سهمی از اقتصاد بین‌الملل به دست آوردن برای اینکه اقتصاد داخلی هم بزرگتر شود، غیرممکن است.»
دولت تلاش می‌کند خود را حامی اقتصاد دیجیتال نشان دهد. پس از اینکه محدودیت‌های اینترنت شدت گرفت و فیلترینگ پلتفرم‌های محبوب، کسب‌وکارها را با زیان‌های هنگفت روبه‌رو کرد، وزارت ارتباطات خبر از پیشنهاد بسته‌ی حمایتی برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال داد. در این طرح چهار نوع خدمت تعریف شد که در بخش‌های پرداخت، تبلیغات، خدمات پستی، تامین منابع و حمایت‌های مالیاتی به کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی ارائه شود. اما همین شیوه حمایت هم با تاکید بر پلتفرم‌های داخلی نشان می‌دهد که جنبه‌ی بین‌المللی اقتصاد دیجیتال نادیده گرفته شده است.
به گفته قربانی اگرچه در این سال‌ها نهادهای دولتی تلاش کرده‌اند بگویند که خودشان باعث و بانی رشد و توسعه این کسب‌وکارها بودند اما: «بزرگترین کاری که بعضی از دوستان دولتی انجام دادند این بود که خودشان را کشیدند کنار و کمتر مزاحمت ایجاد کردند و اجازه دادند این فضا رشد کند.» او تاکید می‌کند که با شیوه دستوری، وام دادن، آیین‌نامه و تبلیغ یک کسب‌وکار در صدا و سیما، اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا نمی‌کند. همچنین با بستن درهای مملکت و اجبار مردم به استفاده از محصولات هم نمی‌شود مشابه کسب‌وکارهایی را که در ده سال گذشته در اقتصاد دیجیتال شکل‌گرفته‌اند ایجاد کرد.هرچند همین حمایت‌ها هم هنوز به مرحله‌ی اجرایی نرسیده‌اند و برخی پلتفرم‌های داخلی می‌گویند هنوز دستورا‌لعمل‌های آن نوشته نشده است.
باید مراقب بود اقتصاد دیجیتال به سمت دولتی شدن نرود
قربانی با ترسیم فضایی که در اقتصاد دیجیتال در ده سال گذشته شکل گرفته می‌گوید: «الان مفهوم برند کارفرمایی داریم. فضای کار عوض شده. کسانی که در ده سال گذشته فکر می‌کردند برویم خارج از کشور و برای برندهای مطرح دنیا کار کنیم ماندند و برای برندهای ایرانی کار کردند. این‌ها با دستور ساخته نشده و اتفاقا در بعضی از حوزه‌ها دوستان دولتی حتی چوب هم لای چرخ گذاشتند.»
یکی از این عرصه‌ها فین‌تک بود که کمتر کسی از آن دفاع کرد. به گفته رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران باید مراقبت کرد که حوزه‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال به طور خاص فین‌تک به عنوان یک اکوسیستم نوآور و چابک، به سمت دولتی شدن نرود: «در این فضا عادت کرده بودند که ارزش خلق کنند و بابت آن رشد کنند ولی الان کسب‌وکارهایی می‌بینیم که لزوما ارزشی هم خلق نمی‌کنند، صبح تا شب توی تلویزیون تبلیغ می‌شوند و نهادهای دولتی هم آن‌ها را حلوا حلوا می‌کنند ولی اتفاق اصلی نمی‌افتد؛ یعنی مخاطب و مشتری ندارند. می‌توانیم اسمش را چیز دیگری بگذاریم اما این آن اقتصاد دیجیتالی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم نیست.»
قربانی محدودیت‌هایی مثل سقف پرداخت صرافی‌های رمزارز را محدودیت‌هایی بی‌دلیل می‌داند و می‌گوید نظارت باید طوری باشد که کاربر نهایی آن را خیلی احساس نکند: «مدیریت نباید با ایجاد دست‌انداز مسیر را برای همه سخت کند. بلکه باید برای کاربر خطاکار مسیر را سخت کنیم و کاربر عادی اتفاقا تجربه کاربری خوب و لذت‌بخشی داشته باشد.»همه این محدودیت‌ها از نظر او نشان دهنده این است که رویکرد مسئولان عدم توسعه بیشتر حوزه فین‌تک است: «نگاهی بین بعضی مسئولان وجود دارد که توسعه از این بیشتر اتفاق نیفتد. زمان به ضرر توسعه می‌گذرد. حداقل در این چهار پنج سال گذشته نسل فین‌تک در دنیا عوض شده. اتفاقاتی که در حوزه دارایی دیجیتال، کریپتوها و رمزارز می‌افتد مسیرهای جدیدی را باز می‌کند و به نظر می‌رسد ما این را در ایران نداریم. بعد از چهار سال که افراد برای دارایی دیجیتال می‌جنگند، بورس ایران هنوز دارایی دیجیتال که هیچ، دارایی نامشهود را هم به رسمیت نشناخته است.»
او در ادامه به صنعت بیمه دیجیتال و مخالفانش اشاره می‌کند که پای کارگروه اقتصاد دیجیتال را وسط کشید تا مانع از محدودیت‌های بیمه مرکزی برای حوزه اینشورتک شود. همچنین شکایت‌های سازمان هواپیمایی از فروشنده‌های بلیط آنلاین، یا مشکلات استارتاپ‌های حوزه سلامت با وزارت بهداشت و همچنین مسائل صدا و سیما و شبکه‌های نمایش خانگی و می‌گوید نمی‌توان با یک پدیده جدید با همان قوانین قدیمی رفتار کرد: «ما که نمی‌گوییم پلتفرم هر کاری خواست بکند ولی اینکه با پلتفرم هم هر کاری خواستیم بکنیم غلط است. در مجموع علی‌رغم شعارهای قشنگی که خیلی‌ها می‌دهند بیشتر رویکرد این است که تا جایی که می‌شود جلوی رشد اقتصاد دیجیتال را بگیرند یا سرعتش را کم کنند که دولت بتواند به آن‌ها برسد. منطق عجیب‌شان این است که این کسب‌وکارها را کند کنیم که پشت سر دولتی‌ها حرکت کنند.»
این نکته‌ای است که خلیقی هم بر آن تاکید دارد. او معتقد است تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال برای رشد بخش وابسته به دولت یا نیمه‌دولتی است و سنگ‌اندازی‌ها و موانع هم برای بخش خصوصی است: «دوستان دنبال این نیستند که بخش خصوصی رشد کند. اینکه می‌گویند می‌خواهند سهم اقتصاد دیجیتال را بالا ببرند، درواقع به این معناست که می‌خواهند بخش نیمه‌دولتی و وابسته را در اقتصاد دیجیتال بزرگتر کنند.»
تصمیمات در مورد کسب‌وکارهای داخلی هم به گفته‌ی او بیشتر در جهت محدودیت است تا کمک کردن و در این میان تجارت الکترونیک مدام کوچکتر می‌شود: «اقتصاد کوچکتر شده و قدرت خرید مردم کمتر شده و قاعدتا رشد آن شرکت‌ها هم کمتر شده. وقتی این اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها هم کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاری کمتر هم به معنای کوچکتر شدن این حوزه است.»
مشکل اساسی آن‌جاست که تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر رگولاتوری گاهی از نوع دخالت در بازار است. شرایطی که مدام مجوزهای جدید به وجود می‌آید و به گفته خلیقی بحث اینماد هم از این نوع است: «اینماد مجوزی است که برای بحث دیگری به وجود آمد و یک دفعه برای پرداخت‌یاری‌ها اجباری شد. پرداخت‌یاری در اصل برای این بود که از کسب‌وکارهای کوچک حمایت کنند تا بیزینس‌شان بزرگتر شود و بعد بروند با خود بانک کار کنند. حالا یک شب تصمیم می‌گیرند که هر کسی با پرداخت‌یارها کار می‌کند باید اینماد داشته باشد. یک سری مجوز هم در خود اینماد به وجود آمده. این دخالت در بازار است و برعکس به وجود آمدن و ورود به بازار را برای کسب‌وکارها سخت می‌کند.»
او همچنین به شرایطی اشاره می‌کند که رگولاتور خود رقیب بقیه می‌شود. مثل نقش بانک مرکزی و شاپرک در ماجرای پرداخت‌یاری‌ها و نقش ساترا در ماجرای شبکه‌های نمایش خانگی: «این چیز عجیبی است که فقط در ایران می‌شود دید. در مورد ساترا به جایی رسیده که رئیس صدا و سیما که یک رئیس حاکمیتی است نامه می‌دهد که بخش خصوصی را که رقیب من است فیلتر کنید. بماند که تلوبیون هم رقیب کسب‌وکارهای صدا و تصویر است و خودش دارد پلاتی راه می‌اندازد که شبیه فیلیمو و نماوا باشد. درواقع بخش حاکمیتی دارد با بخش خصوصی رقابت می‌کند.»
خلیقی در نهایت اشاره می‌کند که نگرش به اقتصاد دیجیتال در گذشته به تعریف درست نزدیک‌تر بود و الان باید از دولت پرسید تعریفتان از اقتصاد دیجیتال چیست: «اگر قرار است قسمتی از اقتصاد سنتی تبدیل شود به دیجیتال اتفاق خاصی نیفتاده و معنایش بزرگ شدن نیست.»
نظرات کاربران