این مرکز در ادامه افزود که شرکت متا با ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و همچنین عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپی‌گری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاف قوانین کشور، اصول اخلاقی را در سکوهای تحت مدیریت خود نقض کرده است. مرکز ملی فضای مجازی در ادامه نامه خود با تاکید بر اینکه رویکرد متا باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه‌طلبی و زمینه‌سازی برای جرایم سازمان‌یافته از جمله نقل‌وانتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر شده است اعلام کرد که این شرکت باید ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نامه مذکور، نسبت به فراهم کردن امکان فعالیت پایدار سکوهای خود -از جمله معرفی نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران- اقدام کند.
مسدودسازی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی در صورت عدم تاسیس دفاتر رسمی نمایندگی در داخل خاک ایران، از جمله شروطی است که پیش‌تر در طرح جنجالی مجلس موسوم به «صیانت» نیز عنوان شده بود. کارشناسان معتقدند که تکرار این خواسته «غیرقابل‌اجرا» از سوی سیاستگذاران فضای مجازی کشور، زمینه‌سازی برای توجیه محدودیت‌های بیشتری است که قرار است بر فضای مجازی کشور حاکم شود. در شرایطی که کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد، این خواسته مرکز ملی فضای مجازی عجیب و غیرعملیاتی ارزیابی می‌شود و در همین چند روز برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی آن را دستخوش شوخی و طنز قرار دادند.
زخم سیاستگذاران به صاحبان پلتفرم‌های داخلی
سال‌هاست که کارآفرینان اکوسیستم استارت‌آپی کشور، از مدل برخورد سیاستگذاران در حل منازعات ایجاد شده در فضای پلتفرم‌های دیجیتال گلایه دارند و بر ضعف قانونی شدیدی که کشور در مدیریت فضای مجازی با آن روبه‌روست تاکید می‌کنند. حتی به دلیل همین ضعف‌های قانونی، چندین بار حکم جلب مدیران برخی پلتفرم‌های داخلی صادر شد و در بعضی موارد این کارآفرینان حتی به زندان محکوم شدند. نتیجه چنین شرایطی این بوده است که بسیاری از متخصصان، قید کارآفرینی و فعالیت در ایران را زدند و برای راه‌اندازی کسب‌وکار و عملیاتی کردن ایده خود، روانه کشورهای دیگر شدند.
حسام آرمندهی، از بنیان‌گذاران پلتفرم «دیوار» با انتشار یک توییت انتقاد خود را از وضعیت فعلی مدیریت فضای مجازی کشور ابراز کرد و نوشت: «ما که از جبر جغرافیا داخل ایرانیم هنوز نمی‌توانیم با خیال راحت، نام فردی را به عنوان نماینده در روزنامه رسمی درج کنیم و نگران زندانی شدنش نباشیم!» وی در ادامه نوشت: «سه سال پیش پرونده مدیرعامل دیوار توسط فرمانده پلیس امنیت اخلاقی -معروف به گشت ارشاد- کلید خورد و هنوز در جریان است؛ در نتیجه هیچ شرکت معتبری حاضر به آمدن به ایران نخواهد شد.» آرمندهی معتقد است: «این نامه هم به وضوح صرفا برای سلب مسوولیت از تصمیمات اشتباه فیلترینگ اینستاگرام، واتس‌اپ و فیس‌بوک، برای شرکت متا ارسال شده است.»
همکاری ناموفق با پلتفرم‌های خارجی
منوط‌سازی فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران، به پذیرش شروط حاکمیت موضوع جدیدی نیست. اما عموما تا امروز انتظارات سیاستگذاران ایرانی کار را به جایی رسانده که مدیران این پلتفرم‌ها، عطای این همکاری را به لقای آن بخشیده‌اند. در سال ۱۳۹۵ که تلگرام به یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌های کشور تبدیل شده بود، موضوع مجاب کردن این شرکت به همکاری نزدیک‌تر با سیاستگذاران ایرانی مطرح شد و در نهایت محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد که در نتیجه برگزاری جلساتی با مدیران تلگرام، برخی از سرورهای این شبکه اجتماعی به کشور منتقل شده و قرار است در آینده نزدیک این شرکت، شبکه توزیع یا انتقال محتوا یا CDNهای خود را نیز به ایران منتقل کند.
با این‌حال این همکاری دوام چندانی نداشت؛ به‌طوری که کمتر از یک سال بعد، شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه‌ای از لغو مجوز فعالیت این پیام‌رسان و لزوم خارج کردن سرورهایش از کشور خبر داد. در این اطلاعیه آمده بود: «ابلاغیه‌ای توسط دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال ۱۳۹۵ در خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.»
در تشریح چرایی این تصمیم اظهارات متعددی مطرح شد؛ در یکی از این اظهارات، عباس آسوشه، معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایران با اشاره به توقف استقرار سرورهای تلگرام به دلیل عمل نکردن به تعهدات گفت: «قرار بود تلگرام اطلاعات کاربران ایران را در کشور خودمان نگهداری کند، اما اطلاعات را از کشور خارج کرد.» وی در ادامه افزود: «در نتیجه تصمیم گرفتیم امکانات CDN را که تلگرام از آنها فقط برای کاهش هزینه‌هایش استفاده می‌کرد، از آن شرکت بگیریم و در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی بگذاریم.» اما پاول‌دوروف مدیرعامل تلگرام اظهار کرده است که عدم توافق در مدل مدیریت حریم خصوصی کاربران، علت لغو مجوز حضور این شرکت در ایران بوده است.
دوروف در رشته توییتی که سال ۱۳۹۶ و در تشریح فعالیت تلگرام در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران منتشر کرد عنوان کرده بود که با هدف حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از سانسور، یک نسخه از داده‌های کاربران را در کشورهای اروپایی نگهداری خواهد کرد. وی با بیان اینکه از سرورهای توزیع شده خود برای افزایش سرعت دانلود در مناطق بدون سانسور که در آنها آزادی بیان تضمین شده است استفاده می‌کنیم و حتی در آن مناطق نیز به آن کشورها اعتماد کامل نمی‌کنیم، افزوده بود: «اگر مقامات ایرانی سعی در پاک کردن اطلاعات این سرورها کنند، کاربران ایرانی می‌توانند از سرورهای اصلی در اروپا به این موارد دسترسی یابند. بنابراین سانسور غیرممکن است.»
در شرایطی که سیاستگذاران ایرانی سابقه چندان درخشانی در همکاری نزدیک با پلتفرم‌داران خارجی ندارند و با تحریم‌های بین‌المللی موجود، امکان همکاری مستقیم شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی با ایران فراهم نیست، به نظر می‌رسد هدف از ارسال چنین نامه‌ای به شرکت متا و تعیین اولتیماتوم ۱۰روزه -برای حل مشکلی که سال‌هاست غیرقابل حل باقی مانده است- احتمالا سلب مسوولیت از عواقب فیلترینگ پلتفرم محبوبی مانند اینستاگرام است.
نظرات کاربران