دنیای‌اقتصاد : ماه‌‌‌هاست که فعالان صنعت فین‌تک نسبت به آسیب‌‌‌های ناشی از الزام کسب‌وکارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هشدار می‌دهند و در مقابل به تلاش برای کمک به فرار مالیاتی، پولشویی و قمار متهم می‌‌‌شوند. مدیرعامل شاپرک در هفته‌‌‌های ابتدایی اجرای این طرح از افت ۷۵درصدی میزان ثبت‌‌‌نام برای دریافت درگاه پرداخت خبر داده بود و حالا با گذشت حدود یک‌سال از اجرای این الزام، زرین‌‌‌پال هم به‌عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده سرویس‌‌‌های پرداخت، وضعیت مشابهی را گزارش کرده است. اما گویا حتی آمارها نیز برای مجاب‌کردن سیاستگذاران کفایت نمی‌‌‌کنند؛ زیرا در جدیدترین اقدام قرار است مسیر‌‌‌های پرداخت الکترونیک کسب‌وکارهایی هم که پیش از آغاز الزامی‌شدن دریافت اینماد موفق به دریافت درگاه پرداخت شده بودند، مسدود شود. پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم جدید، حدود ۸۰هزار کسب‌وکار دیگر را متاثر کند؛ اما وزیر صمت همچنان به دفاع تمام‌قد از این طرح ادامه می‌دهد. وی در جدیدترین اظهارات خود، اینماد را یک استاندارد خوانده و بر حذف‌‌‌نشدنی بودن آن تاکید کرده است.
دفاع بی‌‌‌قید و شرط وزیر صمت از اینماد
در یک‌هفته گذشته، انتشار نامه‌‌‌ای از سوی شاپرک مبنی بر الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، موج گسترده اعتراض فعالان صنعت فین‌تک را به دنبال داشت. این موضوع باعث شد تا کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با ارسال نامه‌‌‌ای درخواست توقف فوری این روند را بدهد. اما این نامه‌‌‌نگاری نه‌تنها کاملا بی‌‌‌فایده بود و شاپرک از اجرای آن سر باز زد، بلکه به فاصله کوتاهی، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات‌دولت از لزوم اجرای این طرح دفاع کرد. رضا فاطمی‌امین، در اظهارات روز چهارشنبه خود، اینماد را ابزاری برای کنترل پولشویی، تقلب و تخلفات کسب‌وکارها دانست و بر لزوم دریافت آن توسط کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد این ادعا که اینماد یک مجوز کسب‌وکار است و باید در هیات مقررات‌‌‌زدایی نسبت به حذف آن اقدام شود، گفت: برخلاف اظهاراتی که مطرح می‌شود، اینماد یک استاندارد عملکرد است که الزام دریافت آن توسط کسب‌وکارها از سوی بانک‌مرکزی اعلام شده و حذف‌‌‌شدنی نیست. پیش از این، رضا باقری‌‌‌اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه خود به شاپرک، الزام دریافت اینماد را مغایر با تصمیم هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار خوانده و خواستار توقف اجرای آن شده بود. با این حال فاطمی‌امین تاکید دارد: «همان‌طور که داشتن علامت استاندارد روی کالا ضروری است، درج اینماد روی سایت‌‌‌های اینترنتی نیز باید الزامی باشد.»
اوایل هفته گذشته، وزیر صمت در پاسخ به سوالاتی که در مورد الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌‌‌یاری مطرح شده بود، بر توافق و اجماع تمام قوا در زمینه اجرای این طرح تاکید کرده و گفته بود: «از سالیان گذشته، طبق مصوبه مجلس و آیین‌‌‌نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه‌قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌‌‌های فروش اینترنتی، نماد اعتماد را دریافت کنند.» وی سپس با نام بردن از بانک‌مرکزی به‌عنوان دیگر نهاد پشتیبان این مصوبه اضافه کرد: «سال گذشته بانک مرکزی مقرر کرد که تمام وبگاه‌‌‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کنند و الزام به داشتن نماد اعتماد برای درگاه‌‌‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی، در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.» به نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای دریافت اینماد اجباری جدی است و گواه آن گفته‌‌‌های فاطمی‌امین است که تاکید کرد: «این آیین‌‌‌نامه از معدود آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌‌‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.»
با وجود تاکید‌‌‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر لزوم اجباری بودن دریافت اینماد از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالان صنعت فین‌تک نظر دیگری دارند. محمدمهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک کشور با انتشار توییتی به اظهارات اخیر فاطمی‌امین واکنش نشان داد و ضمن رد تحلیل مطرح‌شده، بر لزوم اختیاری و غیرانحصاری بودن اینماد تاکید کرد. اگرچه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ادعا می‌کند که دریافت اینماد فرآیندی بسیار ساده و ۱۰دقیقه‌‌‌ای است، اما بسیاری از کاربران در فضای مجازی نسبت به دشواری‌‌‌های دریافت این مجوز انتقاد کرده‌‌‌اند. میثم بهشتیان، از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتقاد از الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای بهره‌‌‌مندی از سرویس‌‌‌های پرداخت الکترونیک در توییتر نوشته است: «داشتن نماد مشخص که در فعالیت‌‌‌های اینترنتی به کاربر حس اعتماد بدهد، اساسا چیز بدی نیست؛ اما اینماد تعریف‌شده فعلی، با ماهیت انحصاری و وضعیت وحشتناک دریافت آن، کاملا غیرمعقول است؛ به‌خصوص آنکه مرکز توسعه تجارت نیز نسبت به تخلفات کسب‌وکارهای دارای اینماد مسوولیت چندانی قبول نمی‌‌‌کند.» گذشته از آنکه کسب‌وکارهای زیادی نسبت به دشواری‌‌‌های فراهم کردن مقدمات و مدارک لازم برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی گلایه دارند، بسیاری از کسب‌وکارها اساسا هنوز در چارچوب‌‌‌های تعریف‌شده فعلی نمی‌‌‌گنجند و به دلیل ضعف‌‌‌هایی که در تعریف مجوزها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های لازم وجود دارد، در مسیر دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی ناکام می‌‌‌مانند.
افت چشمگیر تقاضای خدمات پرداخت الکترونیکی
ماه‌‌‌هاست که گزارش‌‌‌های شاپرک از افت تعداد ابزارهای فعال پرداخت اینترنتی حکایت دارند. از همان روزهای ابتدایی که شاپرک پرداخت‌‌‌یاران را از ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای فاقد اینماد منع کرد، انتقادات زیادی نسبت به این تصمیم مطرح شد و کارشناسان این حوزه نسبت به آسیب‌‌‌های احتمالی این طرح برای کسب‌وکارهای اینترنتی و فین‌تکی هشدار دادند. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌عنوان متولی اجرای این طرح، تمام هشدارها را نادیده گرفت و انتقادات مطرح‌شده را توجیه کرد. حتی در کمتر از یک‌ماه از آغاز اجرای این طرح، مدیرعامل شاپرک آمارهایی از افت قابل‌‌‌توجه درخواست‌‌‌های دریافت درگاه پرداخت ارائه کرد که باز هم توجه چندانی به این آمارها نشد. در آذرماه سال گذشته، کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی‌شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌‌‌یارها، این تعداد کاهش یافت و به حدود ۲۰۰ترمینال در روز رسید.»
با این اوصاف، اگر الزام به دریافت اینماد را برای برخی کسب‌وکارها به یک زخم کاری تشبیه کنیم، چندان بی‌‌‌راه نیست. اکنون و در حالی که حدود یک‌سال از اجرای این طرح می‌‌‌گذرد، علی امیری از بنیان‌گذاران «زرین‌‌‌پال» از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود خبر می‌دهد. وی با بیان اینکه بررسی‌‌‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال شدن درگاه‌‌‌های پرداخت کسب‌وکارهای فاقد اینماد، این کسب‌وکارها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. امیری با پیش‌بینی افت بیشتر درآمدهای زرین‌‌‌پال و تاکید بر اینکه دیگر امیدی به اصلاح شرایط ندارد، می‌‌‌افزاید: «ماه‌‌‌ها تلاش کردیم تا انتقاد خود را به گوش سیاستگذاران برسانیم، اما متاسفانه تاثیری نداشت و دیگر رمقی برای جنگیدن بیشتر نداریم.»
مهدی عبادی، از دیگر فعالان صنعت فین‌تک کشور نیز با ابراز ناامیدی از تغییر رویه سیاستگذاران، چنین تصمیماتی را مسبب مهاجرت بیشتر کارآفرینان و نیروهای متخصص دانست و به طعنه در توییتر نوشت: «بستن درگاه‌‌‌های بدون اینماد اتفاق خوبی است، زیرا یکبار برای همیشه تکلیفمان روشن می‌شود و می‌‌‌رویم در کشورهای منطقه کسب‌وکار راه می‌‌‌اندازیم.» وی معتقد است که پیامد اجرایی شدن مفاد نامه اخیر شاپرک مبنی بر غیرفعال شدن دسته جدیدی از درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی، از بین رفتن حدود ۳هزار شغل خواهد بود. پیش از این نیز رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک کشور در نامه‌‌‌ای تاکید کرده بود که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالا ظرف ۶هفته آینده حدود ۸۰هزار ترمینال پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکارهای این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده‌‌‌اند، اساسا شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالا چاره‌‌‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.
سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در یکی، دو سال اخیر در حال شدت گرفتن است؛ زیرا علاوه بر الزام مدیران این کسب‌وکارها به دریافت اینماد، قرار است درآمدهای این کسب‌وکارها با تشکیل پرونده مالیاتی، مشمول مالیات شود. این در حالی است که بسیاری از این کسب‌وکارهای اینترنتی در رده کسب‌وکارهای خرد و گاه خانگی دسته‌‌‌بندی می‌‌‌شوند؛ کسب‌وکارهایی که توسط یک یا دو نفر اداره می‌‌‌شوند و درگیر شدن در پیچ‌‌‌وخم فرآیندهای اداری جدید را بر نمی‌‌‌تابند. تمام این مانع‌‌‌تراشی‌‌‌ها در حالی ادامه دارند که در هفته‌‌‌های اخیر اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی نیز، مشکلات کسب‌وکارها را دوچندان کرده است. به این ترتیب احتمالا با موج جدید مهاجرت مواجه خواهیم شد؛ موجی که به گواه آمار اخیر رصدخانه مهاجرت سونامی بزرگی خواهد بود که احتمالا در اوایل سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد.
نظرات کاربران