عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی با تاکید بر وابستگی جدی و روزانه معاش بسیاری از افراد به ابزار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، قطعی اینترنت را حاوی پیام منفی و برخلاف شعار حمایت از کسب‌وکارها دانست.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمد متشرعی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در گفتگو با روابط عمومی این سازمان با بیان اینکه گاهی تصمیماتی که از سوی حاکمیت گرفته می‌شود، برخلاف منافع عمومی است، گفت: «اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیانی علیه منافع ملی نخواهند داشت. به نظر می‌رسد میان ذهنیت برخی از تصمیم‌گیرندگان با واقعیت جامعه و آنچه در زندگی مردم و کسب‌وکارها در جریان است، فاصله زیادی وجود دارد.»
او ادامه داد: «ایجاد محدودیت در استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی به بهانه اینکه ممکن است سرپوشی بر ضعف برخی تصمیمات حاکمیتی باشد، عذر بدتر از گناه است.»متشرعی بیان کرد: «وقتی معاش عده زیادی از مردم جامعه به ابزار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وابستگی جدی و مداوم دارد و ما این ابزار را دچار اختلال می‌کنیم، این پیام را به میلیون‌ها نفر می‌دهیم که برخلاف شعارهای روزانه حمایت از کسب و کارها، اصولاً این مسئله اهمیت چندانی ندارد.»
این عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ادامه داد: «فارغ از اینکه طرح‌ریزی وقایع فعلی جامعه از سوی چه کسی یا چه کسانی صورت گرفته، وضعیت موجود، سرمایه‌های انسانی نخبه و جوان صنعت فناوری اطلاعات را نشانه گرفته است. دیگر با هیچ استدلالی نمی‌توان بسیاری از این نخبگان و نیروهای مستعد را که تصمیم به مهاجرت از کشور دارند، منصرف کرد. راست می‌گویند “امید مُرده است“.»متشرعی به عنوان یک کارآفرین و مدیر کسب و کار کاملاً خصوصی گفت: «روزانه باید با برخی تصمیمات غیرکارشناسی بعضی از مدیران دولتی دست و پنجه نرم کنیم. عمده وقت و انرژی ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به هم‌اندیشی و اقدام در راستای کاهش صدمات این نوع تصمیمات به بدنه صنف صرف می‌شود.»
او افزود: «ادامه روند فعلی جز خسران هیچ حاصلی ندارد؛ نه ضامن امنیت ملی است، نه ضامن معاش مردم.»رئیس کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی با اشاره به پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برای رفع مشکلات موجود در زمینه اختلال و قطعی اینترنت تاکید کرد: «در جلسات متعددی که در این مدت برگزار شده، ابعاد وضعیت مخاطره‌آمیز فعلی بررسی شده است. اگرچه نظرات کارشناسی اخذ شده را همراه با مستندات فنی به مراجع مربوطه ارسال کردیم، تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهایم.»
نظرات کاربران