آبان‌ماه سال گذشته بود که خودروسازان توانستند قیمت‌های فروش خود را اصلاح کنند. در آن زمان قیمت کارخانه‌ای خودروها حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه در این مدت تورم ادامه داشته است اما خودروسازان طی شش ماه ابتدایی سال نتوانستند مجوز افزایش قیمت بگیرند. به طور مشخص و بر اساس اعلام مرکز آمار میانگین قیمت تمام کالاها و خدمات در اقتصاد ایران از آبان‌ماه سال گذشته تا پایان شهریور افزایش حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده و قیمت دلار به عنوان متغیر اثرگذار نیز با رشد حدود ۱۸ درصدی همراه بوده است، از این رو خودروسازان نیز انتظار صدور مجوز افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت محصولات خود و یا آزاد سازی از بند قیمت گذاری دستوری را دارند. ظاهرا این امر قرار است پس از آغاز شدن روند واردات خودرو به کشور اتفاق بیافتد.
مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف در نظر گرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.
ایران‌خودرو طی سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان و سایپا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. البته باید توجه داشت که صورت‌های مالی منتشر شده هنوز حسابرسی نشده‌اند ولی به نظر می‌رسد که پس از حسابرسی نیز تفاوت چندانی در این ارقام ایجاد نشود.
به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه در حالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیش‌تر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.
در رابطه با افزایش قیمت خودرو حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو گفت: «پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمی‌امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می‌کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.»
این درحالیست که فعالیت مجدد شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.
نظرات کاربران