اعضای اکوسیستم کسبوکارهای اینترنتی در بررسی وضعیت اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی برگزاری سریع‌تر انتخابات اتحادیه و تغییر قوانین موجود در این حوزه را مهم‌ترین نیازهای این اکوسیستم دانستند.نشست «بررسی وضعیت اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و راهکارهای موجود» امروز (نوزدهم شهریور) با حضور اعضای این اتحادیه و همچنین برخی از اعضای سازمان نصر تهران و انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی برگزار شد و افراد حاضر ضمن تشریح و وضعیت موجود اتحادیه به ارائه راهکارهای خود برای بهبود شرایط فعلی و برون‌رفت از وضعیت بحرانی حاضر پرداختند.
شرایط نامطلوب این روزهای اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی که دلیل اصلی تشکیل این نشست بود، مورد تأکید همه اعضا قرار گرفته و سخنرانان راه‌حل‌های تغییر این وضعیت را در اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت معرفی کردند.برگزاری انتخابات اتحادیه، بازگشایی پنجره کاندیداتوری برای انتخابات، تسریع در فرایند بررسی صلاحیت کاندیداها و تغییر قوانین مربوط به حوزه کسبوکارهای اینترنتی راهکارهایی بودند که تمام سخنرانان این نشست بر آن‌ها اتفاق نظر داشتند.
وضعیت بحرانی است
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی شهر تهران، در ابتدای این نشست به مرور فراز و فرودهایی که از زمان تشکیل اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی تا امروز وجود داشته پرداخت و با اشاره به نامطلوب بودن شرایط موجود این اتحادیه چنین هشدار داد: «اگر این شرایط ادامه پیدا کند تمام صنف کسبوکارهای اینترنتی به خطر خواهد افتاد.»به اعتقاد طالبی، برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات مهم‌ترین نیاز اکوسیستم کسبوکارهای فضای مجازی است؛ البته این انتخابات باید با امکان بازگشایی پنجره کاندیداتوری جدید همراه باشد، به‌طوری‌که افراد جدیدی بتوانند درخواست کاندید شدن در انتخابات را بدهند.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی شهر تهران به چالش دیگری که پیش روی اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی قرار گرفته، یعنی موضوع تقسیم اتحادیه به دو بخش کسبوکارهای توزیعی و خدماتی، نیز اشاره کرد. طالبی ضمن اعلام مخالفت خود با این پیشنهاد که از سوی وزارت صمت مطرح شده است، اعلام کرد که اگر قرار بر تقسیم‌بندی اتحادیه به بخش‌های مختلف و ایجاد تفکیک در آن باشد این تصمیم باید درون اتحادیه، پس از تشکیل هیئت‌مدیره و با نظر خود اعضا صورت گیرد.
یک ساختار پُر از ایراد
حمیدرضا اعتدال‌مهر، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در ابتدای صحبت‌های خود به سابقه اتحادیه و اقداماتی که در این پنج سال توسط آن صورت گرفته اشاره کرد و مسئله صدور پروانه برای کسب‌وکارها توسط اتحادیه را رفع‌کننده بسیاری از مشکلات کسبوکارهای اینترنتی خوانده که امکان تعامل با بانک‌ها و وزارت کار را فراهم کرده است.بااین‌حال، این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی ساختار اتحادیه را دچار ایراد و اشتباه ذاتی دانست. به گفته او، در ساختار فعلی انجمن رئیس اتحادیه اختیارات فراوانی دارد به‌طوری‌که حتی بدون وجود هیئت‌مدیره می‌تواند بسیاری از کارها و تصمیمات را پیش ببرد.
اعتدال‌مهر ماهیت اتحادیه‌های صنفی را شبیه به دبیرخانه اجرایی نهادهای امنیتی خواند و ضمن انتقاد صریح از در نظر گرفتن چنین نقشی برای اتحادیه‌های صنفی، این روش کار را به‌ویژه برای اتحادیه‌های مربوط به فضای مجازی و حوزه فناوری آسیب‌زا دانست.عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی وجود ایرادات در ساختار اتحادیه را مانع از اثرگذاری این مجموعه در فضای کسبوکارهای مجازی کشور دانست و گفت:
امروز باور دارم که هیچگاه یک گروه پنج نفره به‌عنوان یک اتحادیه نمی‌توانند مسئولیت هزاران کسبوکار اینترنتی را برعهده بگیرند.اعتدال‌مهر با اشاره به تمامی این مشکلات و ضعف‌ها از تلاش سال‌های گذشته خود برای تشکیل اتحادیه عذرخواهی کرده و تصمیم به تشکیل دادن چنین ساز و کاری را تصمیمی غلط خواند که ادامه پیدا کردن آن با همین شکل و وضعیت موجود ریل‌گذاری برای تکرار یک رویه اشتباه خواهد بود.
لزوم تشکیل اتاق کسبوکار دیجیتال
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی با اشاره به این که وضعیت اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی قابل قیاس با سایر هشت هزار اتحادیه موجود در کشور نیست، پیشنهاد خود برای ساختار و ویژگی‌های جدید اتحادیه را مطرح کرد و گفت:
تصور می‌کنم وجود یک اتاق کسبوکار دیجیتال با انجمن‌های مختلف و تخصصی که قدرت چانه‌زنی با دولت را داشته باشد، وضعیت کسبوکارهای آنلاین را بهتر خواهد کرد.او همچنین تأکید کرد که هزینه‌های تشکیل چنین تشکلی باید از طرف خود کسب‌وکارها تأمین شود تا این تشکل استقلال بیشتری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات داشته باشد. همچنین، لازم است نوع نگاه به کسبوکارهای اینترنتی تغییر کند. اعتدال‌مهر در این خصوص چنین توضیح داد: «بر همه کسب‌وکارها نمی‌توان با یک مدل نظارت کرد؛ تجمیع دیدن این کسب‌وکارها یک اشتباه ذاتی است.»
فیلترینگ کسب‌وکارها راهکار مناسبی نیست
حمیدرضا اعتدال‌مهر فیلتر کردن کسب‌وکارها را رویه غلطی دانست که توسط اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی در سال‌های گذشته اعمال شده است. او با اشاره به این که اعتقاد دارد با اهرم فیلتر نمی‌توان کسب‌وکارها را مجبور به اخذ مجوز کرد، اظهار داشت که ذات اتحادیه زورگویی است و به جای این که با ایجاد ارزش افزوده در کسب‌وکارها رغبتی برای اخذ پروانه ایجاد کند، با تهدید آن‌ها به فیلتر شدن، کسب‌وکارها را وادار به این کار می‌کند.عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پایان نسبت به بهبود فضای کسبوکارهای اینترنتی کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: «امیدوارم این موانع رفع شود تا اگر در آینده بچه‌های ما قصد راه‌اندازی استارتاپ داشتند مشقت و جهنمی را که ما در این ۲۰ سال تجربه کردیم، تجربه نکردند.»
چالشی به نام رگولاتوری
رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران، به انتقاد از قانونی که وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اتحادیه‌ها را بر عهده دارد پرداخت و قدیمی بودن این قانون را باعث ناکارآمدی آن برای مسائل و چالش‌های حوزه فناوری دانست.
او در همین خصوص به چالش‌های حوزه کسبوکارهای اینترنتی اشاره کرده و گفت: «کسبوکارهای اینترنتی در ۱۰ سال اخیر رشد کرده‌اند، بدون این که رگولاتوری در این حوزه وجود داشته باشد، به آن توجهی شده باشد یا تنظیم مقررات صورت گرفته باشد.»
عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران با اشاره به این که جهان در حوزه رگولاتوری پیشرفت‌های فراوانی داشته است، از عدم وجود قوانین به‌روز برای نظارت، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه تکنولوژی انتقاد کرد. به گفته او، تنظیم مقررات در این حوزه اقدامی ضروری است که البته باید با در نظر داشتن نکات خاصی نسبت به آن اقدام شود.
تمام تغییراتی که باید اعمال شود
به عقیده قربانی یکی از مهم‌ترین نکات در تعیین قوانین و مقررات تفکیک کسب‌وکارها به سه بخش بزرگ، متوسط و کوچک است؛ چراکه هریک از این کسب‌وکارها نیازها و شرایط خاص خود را دارند که متناسب با آن باید در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
بحث‌های مالیاتی، بحث‌های بیمه‌ای و خط قرمزها، یعنی کارهایی که نباید کسب‌وکارها انجام دهند، سه مسئله دیگری است که در تنظیم مقررات برای کسب‌وکارها باید در نظر گرفته شود.
رضا قربانی در ادامه به ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پرداخت تا بتوان شرایط فعلی را بهبود بخشید. او با اشاره به این که «هر اتحادیه‌ای در رئیس آن خلاصه می‌شود» راهکار کوتاه‌مدت را کم کردن میزان فعالیت‌های اتحادیه و رئیس آن دانست.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران نیز بر ضرورت برگزاری انتخابات تأکید کرد؛ البته به زعم او، برگزاری انتخابات ممکن است تا یک سال دیگر طول بکشد، بنابراین نمی‌توان انتخابات را به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت در نظر گرفت. تغییر قوانین نیز راهکار دیگری است که قربانی مطرح کرد.او تغییر قوانین را به‌عنوان راهکاری بلندمدت و در چشم‌انداز پنج سال آینده مطرح کرده و اظهار داشت که این قانون باید فضای تکنولوژی، دغدغه‌ها و شرایط موجود در آن را به‌خوبی بشناسد و متناسب با این ویژگی‌ها تعیین شود تا قانون جدید سازوکار پیشرفته‌تری داشته باشد و صنف قدرتمندتری را تشکیل دهد.
قربانی نیز نسبت به پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر دوپاره شدن اتحادیه موضع‌گیری کرده و اعلام مخالفت کرد. او تفکیک کسبوکارهای اینترنتی به دو بخش توزیعی و خدماتی را نامناسب خواند و اعلام کرد: «برای مسائل کسب‌وکارها فقط کسب‌وکارها باید تصمیم بگیرند، در مورد اتحادیه نباید از بالا و به صورت دستوری عمل شود.»
آئین‌نامه‌ای برای تکمیل پازل طرح صیانت
جعفر محمدی، عضو سازمان نصر تهران، دیگر سخنران حاضر در این نشست بود که به موضوع تفکیک در اتحادیه اشاره کرده و آن را یک دعوای میان بخش‌های مختلف دولت خواند که نتیجه‌ای جز سیطره بیشتر نهادهای حاکمیتی نخواهد داشت.
محمدی در کنار این تفکیک به موضوع تغییر آئین‌نامه اتحادیه اشاره کرد و آن را بخش دیگری از طرح صیانت خواند که به گفته او، پیش‌نویس آن آماده شده و فشارهایی برای تصویب آن اعمال می‌شود. او در خصوص این طرح هشدار داده و تصویب و اجرای آن را مختل‌کننده فعالیت کسبوکارهای مجازی خواند. این آئین‌نامه که به گفته محمدی تکمیل‌کننده پازل طرح صیانت است، ماهیت اتحادیه را بیش از پیش حاکمیتی خواهد کرد.
محمدی رویکرد یک سال اخیر دولت را کاهش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل در این حوزه دانست تا به‌طور کلی نقش این بخش را کم‌رنگ کند. این عضو سازمان نصر تهران نیز در ارائه راهکار برای بهبود شرایط فعلی اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و به‌طور کلی، کلیت فضای استارتاپی کشور بر ضرورت برگزاری انتخابات تأکید کرد گفت:
راهکار اصلی برای جلوگیری از خرابکاری بیشتر این است که انتخابات برگزار شود تا روی اصلاح ساختار اتحادیه تمرکز شود.
او با اشاره به این که فضای فعلی اتحادیه قابلیت اصلاح برای پیشرو بودن اکوسیستم استارتاپی کشور را ندارد، تنها راهکار موجود را برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت‌مدیره اتحادیه خواند.
اتحادیه توسط وزارت صمت مهندسی می‌شود
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با ذکر این که «وزارت صمت در حال مهندسی کردن اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.» بر نیاز به اتحاد در کل صنف برای رفع مشکلات تأکید کرد. به گفته او، در یک سال اخیر دولت به خود اجازه ورود به حوزه کسبوکارهای اینترنتی را داده است و در حالی از تصمیم به تفکیک در فضای اتحادیه خبر می‌دهد که اساسا صنف باید در این خصوص نظر دهد. الفت‌نسب با اشاره به همین نکته اعلام کرد: «در وضعیت فعلی همه اکوسیستم باید موضع‌گیری قاطع خود را انجام دهند.»
این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز با لزوم برگزاری انتخابات و ایجاد امکان اضافه شدن کاندیداهای جدید موافقت کرد اما در همین خصوص به نکته‌ای اشاره کرد که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. به گفته الفت‌نسب، روند تأیید صلاحیت کاندیداهای جدید هفت تا ۹ ماه طول خواهد کشید و در این مدت طولانی چیزی از اتحادیه باقی نخواهد ماند و قوانینی خلاف نظر صنف تعیین خواهد شد. او با در نظر داشتن این نکته گفت:
موافقان باز کردن پنجره کاندیداتوری باید شرط انجام فرایند تأیید صلاحیت ظرف یک ماه را نیز هم بگذارند.
این پیشنهاد الفت‌نسب برای کاهش مدت تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی مورد موافقت سایر اعضای حاضر در این نشست نیز قرار گرفت و بنا شد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مطرح شود.
نیازمند یک قانون خاص برای اتحادیه هستیم
حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران، قوانین فعلی موجود برای اتحادیه را نامناسب خواند و اعلام کرد شرایط حوزه فناوری قابل مقایسه با سایر اتحادیه‌ها نیست و بنابراین، قوانین موجود در خصوص اتحادیه‌ها پاسخ‌گوی نحوه مواجهه با کسبوکارهای اینترنتی نیست. او در این باره تصریح کرد:
نیاز به قانون خاص برای اتحادیه داریم و تا زمانی که چنین قانونی وجود نداشته باشد به راه حلی برای این وضعیت نخواهیم رسید.اسلامی نیز برگزاری انتخابات و تلاش برای کوتاه کردن فرایند تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات را مهم‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت خوانده و بر لزوم اتحاد در صنف برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
رفع مشکلات ازطریق اتحاد و حل اختلافات
به گفته رئیس سازمان نصر تهران، وضعیت موجود فقط نتیجه اختلافات درون حاکمیت و دولت نیست، بلکه درون خود صنف و هیئت‌مدیره‌ها نیز اختلافاتی وجود دارند که باید حل شود و توافق صورت گیرد. او در این خصوص تصریح کرد:
اختلاف‌های درون صنفی است که به خارج از صنف پیام می‌دهد که برای ما سیاست‌گذاری کنند. اگر خودمان نتوانیم با یکدیگر گفت‌وگو کنیم، چطور می‌خواهیم با حاکمیت گفت‌وگو کنیم؟
حسین اسلامی راهکار دیگر برای رفع مشکلات موجود را مذاکره با دولت دانست و پیشنهاد کرد نمایندگانی از درون صنف انتخاب شوند و به مذاکره با بخش‌های مختلف دولت بپردازند. البته او تأکید کرد که در این مذاکرات نباید مبنا بر مقاومت دربرابر دولت باشد، چراکه صنف مجبور است امتیازاتی بدهد تا امتیازاتی را به دست آورد. او در این خصوص گفت:
نمایندگان صنف باید با دولت مذاکره کنند، امتیاز بدهند و امتیاز بگیرند تا انتخابات برگزار شود، در غیر این صورت در یکی دو ماه آینده اتفاقات بدتری رخ خواهد داد.
راهکار برگزاری جلسات با دولت مورد قبول اعضای حاضر در این نشست قرار گرفت و به‌عنوان نخستین و سریع‌ترین راهکار در دست اقدام قرار گرفت. در همین جلسه نمایندگانی از سازمان نصر تهران، اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی انتخاب شدند تا با مسئولان ذی‌ربط مذاکره کنند.
بدین‌ترتیب، نازنین دانشور و جعفر محمدی، نمایندگان نصر تهران؛ عادل طالبی و رضا شیرازی، نمایندگان انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی؛ و رضا الفت‌نسب و حمیدرضا اعتدال‌مهر به‌عنوان نمایندگان اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی انتخاب شدند تا به‌عنوان نمایندگان صنف وارد مذاکراتی با دولت شوند تا به حل چالش‌های موجود در موضوع اتحادیه بپردازند.
نظرات کاربران