مجلس در طرح نظام بانکداری قانونی بودن تراکنشهایی را که مبلغشان بیشتر از میزان معینی باشد مشروط به ثبت شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم در جریان ادامه بررسی طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با تصویب ماده ۱۹ این طرح، بانک مرکزی را مکلف کردند با ایجاد یا توسعه سامانههای حاکمیتی بر عملیات «اشخاص تحت نظارت» به ویژه موسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
همچنین نمایندگان با تصویب بند (ب) همین ماده مقرر کردند اگر مبلغ تراکنشها از حدی که هیات عالی بانک مرکزی تعیین میکند بیشتر باشد، باید شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی آن ثبت شود.
در این ماده آمده است: «تراکنشهایی که مبلغ آنها از حدی متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیات عالی تعیین میشود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد.»
در شرایط فعلی نیز هر شخص میتواند روزانه ۱۰۰ میلیون تومان پول منتقل کند مگر اینکه دلیل آن را به بانک اعلام کند. حال این مصوبه که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده بود در طرح فعلی مجلس نیز لحاظ شده است.
این بند همچنین به مواردی که صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد نیز اشاره و ذکر کرده: «در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقالدهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تایید انتقالگیرنده برسد.»
به نظر میرسد مجلس قصد دارد با تصویب این بند، اجرایی شدن صورتحساب الکترونیکی را تسریع کند و نه تنها در قانون پایانههای فروشگاهی بر آن تاکید کند بلکه در صورت تصویب و نهایی شدن طرح بانکداری اسلامی نیز در قانون مربوط به آن اجرایی شدن صورتحساب الکترونیکی را پیگیری کند.
طبق تبصره ماده ۱۹ نیز تدوین و تصویب دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای موضوع این بند بر عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته شده است.
نظرات کاربران