اسنپ و دیجی‌کالا در حالی درگیر اختلاف بر سر فروش محصولات دخانی هستند که هم‌اکنون امکان خرید دخانیات روی هر دو آنها فراهم است. از سویی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تمجید از اسنپ برای پایبندی به قانون و انتقاد از دیجی‌کالا برای فروش دخانیات بر آتش کشمکش میان این دو بازیگر حوزه تجارت الکترونیکی می‌افزاید. مرکز اصناف نیز می‌گوید هرگونه فروش دخانیات، با یا بدون احراز هویت ممنوع است و ماهیت پلتفرمی دیجی‌کالا و اسنپ، مسئولیت قانونی آنها را سلب نمی‌کند. هرچند به نظر می‌رسد هر دوی این پلتفرم‌ها در شرایط فعلی خواهان عرضه سیگار از طریق پلتفرم‌های خود هستند.
روز چهارشنبه (۲۶ مرداد ۱۴۰۱) صفحه اینستاگرام اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پستی با عنوان «قانون‌پذیری گروه اسنپ در مقابل قانون‌گریزی گروه دیجی‌کالا» منتشر کرد و در آن نوشت: «گروه اسنپ که در حال حاضر بزرگ‌ترین پلتفرم عرضه آنلاین خرده‌فروشی کشور را در اختیار دارد، با تمکین از قانون، عرضه دخانیات را متوقف کرد، در حالی که گروه دیجی‌کالا علی‌رغم اطلاع‌رسانی و اخطار در جلسات حضوری و پیگیری‌های صورت‌گرفته با مسئولان آن مجموعه اصرار بر ادامه تخلف قانونی داشته و پاسخگوی رفع تخلف از سمت اتحادیه نبوده است.»
موضع‌گیری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در روزهای ابتدایی مدیریت فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل، در این نهاد صنفی، موجب انتقاد بسیاری از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی شد، از جمله محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ، در پستی اینستاگرامی مخالفت خود را با «رویکردهای تخریبی و تفرقه‌انگیز» اعلام کرد. هرچند شنیده شد گروه اسنپ خود معترض و پیگیر عدم عرضه دخانیات توسط دیجی‌کالا بوده است.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که انتظار می‌رود مسائل صنفی این‌چنینی را به شکلی مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، در حالی از قانون‌پذیری اسنپ و قانون‌گریزی دیجی‌کالا سخن می‌گوید که امکان خرید سیگار در هر دو فراهم است. مرکز اصناف نیز هرگونه فروش محصولات دخانی، ولو با احراز هویت را غیرقانونی می‌داند.
موضع‌گیری‌های دو سوی این ماجرا نشان می‌دهد مساله فراتر از عرضه سیگار است و این حاشیه‌های بی‌پایان مربوط به اتحادیه است که نقش اصلی را بازی می‌کند.
وکیل‌زاده: با کسی تعارف نداریم
«آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» که سال ۸۶ هیات وزیران وقت آن را تصویب کرده می‌گوید: «فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.»
فرشاد وکیل‌زاده، رئیس جدید اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که گویا با مشتی آهنین در جایگاه جدیدش نشسته، می‌گوید در این دوره، هیات رئیسه با کسی تعارف ندارد. وکیل‌زاده روز جمعه (۲۸ مرداد ۱۴۰۱) در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام اتحادیه باعث سست شدن اتحاد در صنف نمی‌شود می‌گوید: اولین نکته‌ای که به آن توجه نشده این است که یک کسب‌وکار اقدام غیرقانونی می‌کند، به اخطارهای قانونی توجه نمی‌کند و به دلیل جایگاه و ارتباطاتی که برای خود قائل است بر اقدام غیر قانونی خود اصرار می‌ورزد. سپس سعی می‌کند از طریق فضای مجازی و از طریق همکاران خود، اصل جریان را به انحراف بکشد.
وکیل‌زاده ادامه می‌دهد: اگر دقت کنید در این جریان اصل موضوع که تخلف محرز دیجی‌کالاست به حاشیه رفته و اقدام قانونی اتحادیه مورد سوال قرار گرفته که خود جای سوال دارد. حال برای اینکه این موضوع کمی شفاف‌تر شود اول ضرورت دارد به تاریخچه این موضوع اشاره کنم. اولاً عرضه دخانیات در فضای مجازی مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که مصوبه هیات وزیران است ممنوع است. علاوه بر آن بر اساس بند «و-۲» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، ترویج و تبلیغ اقلام دخانی در فضای مجازی ممنوع بوده و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های مربوطه نیز فروش دخانیات در فضای مجازی منع شده است.
او به تاریخچه این جریان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این موضوع هم مسبوق به سابقه بوده و از سال ۹۸ در اتحادیه مطرح بوده، حتی زمانی که موضوع عرضه دخانیات توسط اسنپ در هیات مدیره مطرح شد، آقای محمدی که در آن زمان عضو هیات مدیره بودند با عرضه دخانیات از سوی آنها مخالفت کردند و گفتند عرضه دخانیات از سوی اسنپ باید متوقف شود. پس این موضوع مربوط به الآن نبوده و اگر به این تخلف قانونی رسیدگی نشده است، صرفاً به دلیل سوءاستفاده از جایگاه قانونی و تسلط بر اتحادیه توسط برخی از کسب و کارها بوده است.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین می‌گوید: بر این اساس و با توجه به اینکه موضوع دخانیات از موضوعات و اولویت‌های کنونی دولت است، بنده پس از ورود به اتحادیه آن را در لیست برنامه‌های کاری خود قرار دادم و ابتدا بر اساس سهم بازار و اینکه بیشترین میزان عرضه دخانیات توسط کدام کسب‌وکارها انجام می‌شود با آنها وارد مذاکره شدم. آقای طباطبایی مدیرعامل اسنپ اکسپرس خارج از کشور بود و در نتیجه از طریق واتس‌اپ با ایشان در تعامل بودیم ولی در مورد دیجی‌کالا در جلسه‌ای در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ در محل اتحادیه که با حضور چند کسب‌وکار دیگر بود به ایشان اعلام کردیم که عرضه دخانیات را متوقف کنند. علاوه بر این جلسه و در اقدامی دیگر در یک اعلان کلی از کلیه کسب‌وکارها درخواست کردیم که تا تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ عرضه دخانیات را متوقف کنند.
این مقام صنفی در ادامه می‌گوید: در طول این سال‌ها نیز پیگیری‌هایی برای عدم عرضه دخانیات از سوی دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ستاد صنایع دخانی کشور و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور صورت گرفته که متاسفانه اتحادیه اقدامی در این راستا انجام نداده به نحوی که رئیس سابق اتحادیه شخصاً نسبت به عرضه دخانیات اقدام می‌کرده.
او از موفقیت مذاکرات با اسنپ‌اکسپرس می‌گوید: خوشبختانه در مذاکراتی که با مدیرعامل اسنپ اکسپرس و مدیر حقوقی گروه اسنپ انجام دادیم آنها از قانون تمکین کرده و عرضه دخانیات را متوقف کردند، اما دیجی‌کالا به رغم تماس‌های بعدی حاضر به این کار نشد و همین امر حتی منجر به اعتراض گروه اسنپ شد که چرا قانون به طور یکسان برای همه اجرا نمی‌شود. ما نیز به ایشان اعلام کردیم که رویکرد جدید اتحادیه آن است که تفاوتی بین اعضای بزرگ و کوچک قائل نشده و به تمام تخلفات فارغ از جایگاه و قدرت کسب‌وکارها رسیدگی خواهد کرد. پس ریشه مشکل در اصرار بر بی‌قانونی دیجی‌کالاست.
البته به نظر می‌رسد از شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، اسنپ فروش سیگار به صورت آنلاین را از سر گرفت. وکیل‌زاده با اظهار تاسف از این اقدام، از برخورد با اسنپ می‌گوید: پس از اینکه دیجی‌کالا با وجود نامه‌نگاری‌هایی که ما انجام دادیم به صراحت پای تخلف قانونی‌اش ایستاد، اسنپ هم دوباره عرضه سیگار را شروع کرد. البته این استدلال از نظر ما منطقی نیست. با توجه به عرضه مجدد اسنپ، نامه‌های اسنپ را هم می‌زنیم که از چند کانال قابل پیگیری است: قانون نظام صنفی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته نظارت بر تخلفات کسب‌وکارهای اینترنتی.
وکیل‌زاده در مورد تغییر رویکرد اتحادیه در این دوره نیز می‌گوید: بر خلاف ۵ سال گذشته که درهای اتحادیه روی تمام اعضا و از جمله اعضای هیات‌مدیره بسته بود، رویکرد فعلی اینجانب اطلاع‌رسانی شفاف از اخبار و مسائل است. علاوه بر اطلاع‌رسانی شفاف و واضح، من بعد به تمام تخلفات صنفی و شکایات وارده با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که برخی با اعمال نفوذ، عملکرد قانونی اتحادیه را تحت الشعاع قرار دهند و تمام این موارد را نیز اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه می‌گوید: اگر اتحادیه نتواند به کسب‌وکارهای بزرگی مثل دیجی‌کالا حرفی بزند، به هیچ کسب‌وکار کوچکی هم نمی‌تواند چیزی بگوید و آنها مجازند هر تخلفی می‌خواهند مرتکب شوند.
او اضافه می‌کند: پس موضوع تقابل دو بازیگر بزرگ بازار نبوده و نیست. بلکه صرفاً اطلاع‌رسانی در مورد نحوه تعامل دو بازیگر بزرگ به یک تخلف قانونی یکسان بود، موضوع تقابل صرفاً یک حربه برای به حاشیه کشاندن اصل موضوع بود که از نظر خودشان به ظاهر جواب داده است ولی واقعیت آن است که تاثیری در روند رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و همان‌طور که در خبر اعلام شده، اطلاع‌رسانی فوق، تنها اقدام اتحادیه نبوده و چنانچه دیجی‌کالا به تخلف خود اصرار ورزد بنا بر قانون تعلیق فعالیت هم خواهد شد. بر این اساس تنها راهکار دیجی‌کالا، قانون‌مدار شدن و تمکین از قانون در این مورد و سایر موارد از جمله عرضه کالای قاچاق یا گران‌فروشی و سایر تخلفات صنفی است.
مدیرعامل اسنپ در واکنش به پست اینستاگرامی اتحادیه گفته بود هیچ‌گاه موافق رویکردهای تخریبی نیستند. وکیل‌زاده متقد است رفتار گروه اسنپ دوگانه است و توضیح می‌دهد: متاسفانه همه سعی دارند در فضای مجازی موضوعات را به نحو دیگری نشان دهند، در حالی که گروه اسنپ، خود معترض و پیگیر عدم عرضه دخانیات توسط دیجی‌کالا بوده، در فضای مجازی سعی می‌کنند موضوعات را به شکل دیگری نمایش دهند. البته تمرکز ما صرفاً بر پیشبرد کارهاست و به هیچ عنوان وارد حواشی ایجادشده توسط دوستان در فضای مجازی نخواهیم شد.
دیجی‌کالا: سیگار نمی‌فروشیم
امیرحسن موسوی، مدیر ارشد ارتباطات دیجی‌کالا، اظهارات وکیل‌زاده در مورد تشکیل جلسه را رد می‌کند و قانونی بودن فعالیت اتحادیه در این دوره را مورد سوال قرار می‌دهد. او می‌گوید: جلسه‌ای با این موضوع [ممنوعیت فروش مواد دخانی] تشکیل نشده است اما مهم‌تر از آن این است که از کدام اتحادیه صحبت می‌کنید؟ اگر منظور اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است، بیشتر از یک سال است که از موعد برگزاری انتخاباتش گذشته و دوره فعالیت اعضای هیات مدیره فعلی در مرداد ۱۴۰۰ تمام شده است. قریب به اتفاق همین اعضا هم استعفا داده‌اند. ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین نهاد نظارتی اصناف، در آخرین جلسه‌اش گفته تا یک ماه آینده باید انتخابات برگزار شود که دو ماه هم از آن موعد گذشته است.
موسوی ادامه می‌دهد: کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی کشور هم بارها خواستار برگزاری انتخابات شده‌اند و اعتراض و ابراز نگرانی خود را نسبت به به‌تعویق انداختن پی‌درپی انتخابات اعلام کرده‌اند. در مورد نقل و انتقال صورت‌گرفته و تغییرات اخیر هم اتاق اصناف ایران مخالف است و فرایند انجام‌شده را از نظر طی شدن روال قانونی تایید نکرده و به رسمیت نمی‌شناسد. تغییرات جدید برآمده از انتخابات و نظر اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیست.
او اضافه می‌کند: این امر در همین ماجرای پست اینستاگرامی اخیر اتحادیه که به طرز عجیب و بی‌سابقه‌ای دو کسب‌وکار عضو را مقایسه کرده و تلاش کرده آنها را در مقابل هم قرار دهد مشخص شده؛ بخش بزرگی از مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی اعضای فعلی هیات مدیره در مقابل این اتفاق موضع گرفته‌اند و این عمل را محکوم کرده‌اند. بگذریم که حتی همین مقایسه هم مبتنی بر واقعیت نبود و کاربران می‌توانند با مراجعه به هر دو پلتفرم مزبور این ادعا را راستی‌آزمایی کنند.
او همچنین در مورد اینکه عرضه دخانیات با احراز هویت باعث قانونی بودن آن می‌شود یا خیر توضیح می‌دهد: اولاً دیجی‌کالا خودش هیچ وقت محصولات دخانی را عرضه نکرده است. آنچه الآن موضوع بحث است عرضه توسط سوپرمارکت‌های فیزیکی در پلتفرم جت است. این عرضه هم با احراز هویت دیجیتالی و فقط برای کاربران بالای ۱۸ سال است. همین سوپرمارکت‌ها همین الآن چه در خود سوپرمارکت به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی در حال فروش سیگار بدون احراز هویت هستند و اینجا پلتفرم می‌تواند اتفاقاً شفاف‌تر عمل کند و جلوی عرضه به افراد زیر ۱۸ سال یا فروش سیگار قاچاق را بگیرد. همه می‌دانیم همین الآن یک نفر حتی زیر سن قانونی می‌تواند تلفنی و خیلی راحت سیگار سفارش دهد و درِ منزل تحویل بگیرد. اتفاقاً عرضه از طریق احراز هویت در پلتفرم می‌تواند جلوی این کار را بگیرد. ما با مراجع نظارتی مرتبط هم در ارتباط بودیم و با پیاده‌سازی احراز هویت نگرانی آنها را مرتفع کردیم.
او در مورد ممنوعیت تبلیغات سیگار نیز می‌گوید: بحث دیگر ممنوعیت تبلیغات سیگار است که ما هم با آن موافقیم و کاملاً خود را متعهد به آن می‌دانیم. الآن سیگار نه تنها بنری ندارد و در منو نیست حتی در قفسه‌های اپلیکیشن جت هم وجود ندارد و فقط با جست‌وجو می‌توان به آن رسید و با احراز هویت بالای ۱۸ سال می‌شود سفارش داد. آن هم سیگارهایی که فروش‌شان در سوپرمارکت‌ها قانونی است و نه سیگارهای قاچاق.
موسوی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که خیلی وقت‌ها ضوابط و مقررات به دلیل یک نگرانی خاص (اینجا عرضه به زیر سن قانونی) وضع شده‌اند و با گذشت زمان پلتفرم‌ها با راه‌حل‌های مبتنی بر تکنولوژی آنها را مرتفع می‌کنند و نیاز است مقررات با وجود این راه‌حل‌های جدید به‌روز شوند. تقریباً در همه عرصه‌ها همین اتفاق افتاده است و پلتفرم‌ها در هر عرصه‌ای وارد شده‌اند ابتدا کارشان بر اساس قوانین قدیمی یا غیرقانونی بوده یا اساساً قانونی در آن حوزه وجود نداشته. اما با گذشت زمان و با مشخص شدن مزیت‌ها و ارزش‌هایی که پلتفرم خلق می‌کند، قانون به‌روز شده است. اگر هدف سیاست‌گذار برای قانون ممنوعیت فروش آنلاین سیگار عدم دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به دخانیات است، این روش به مراتب کارآمدتر و شفاف‌تر است. اگر بحث محدودیت کانال‌های فروش است که این کانال جدیدی نیست و از سوی همان سوپرمارکت‌ها عرضه صورت می‌گیرد.
مرکز اصناف: هرگونه فروش آنلاین سیگار ممنوع است
محمدحسین قمری مدیر کل دفتر خدمات عمومی مرکز اصناف که به تازگی در این جایگاه قرار گرفته است، هرگونه فروش آنلاین دخانیات را طبق قانون، غیرمجاز می‌داند و می‌گوید: گویا اعتراض اسنپ این بوده که چرا با دیجی‌کالا برخوردی نمی‌شود و اگر برخوردی نمی‌شود ما دخانیات را اضافه می‌کنیم. طبق قانون شرایط سنی مهم نیست و فروش آنلاین سیگار به هر شکل ممنوع است. برداشت از قانون و فهم قانون‌گذار هم باید در قانون تصریح شده باشد یا آیین‌نامه و ماده‌ای برای آن وجود داشته باشد که نداریم.
این دو پلتفرم می‌گویند این قانون در سال ۸۶ تصویب شده و نیاز به به‌روزرسانی دارد و با دخیل کردن احراز هویت افراد بالای ۱۸ سال مشکل برطرف می‌شود.
قمری ادامه می‌دهد: اتحادیه در این رابطه تذکر داده است و مستندات را برای من هم فرستادند. قرار است در این هفته جلسه‌ای برگزار کنیم و آخرین تذکرات را به صورت رسمی ابلاغ کنیم و بعد از آن هم مجبوریم به صورت قانونی عمل کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا ماهیت پلتفرم باعث می‌شود قانون در قبال آنها موضع دیگری اتخاذ کند می‌گوید: پلتفرم‌ها هم باید قوانین کشور را رعایت کنند. قالب پلتفرم مانع مسئولیت فروشنده نیست. اینکه پلتفرم بودن باعث شود بتوانند هر چیزی بفروشند غلط است.
قمری در ارتباط با حواشی اخیر امیدوار است اتحادیه هرچه زودتر به روند معمول خود بازگردد و می‌گوید: اتحادیه یک تشکل صنفی خصوصی است که با انتخابات تشکیل می‌شود. ما ناظر بر اقدامات غیرقانونی احتمالی و صحت انتخابات و مسائل این‌چنینی هستیم. از قبل هم یکسری ناراحتی‌ها وجود داشته است که ما تا حد ممکن سعی کرده‌ایم مثل یک شرکت خصوصی این موارد داخلی حل شود و تعاملات از بیرون اجبار نشود.
این مقام وزارت صمت در انتها می‌گوید: اتحادیه چند وقت بلاتکلیف بوده و شکایت‌های پاسخ‌داده‌نشده زیادی از سمت مردم ثبت شده است. الآن باید کمک کنیم اتحادیه وارد فاز عملیاتی و ارائه خدمت به کسب‌وکارها به مردم شود و درگیر حواشی نشود.
نظرات کاربران