ایرانی‌ها از روز گذشته برای موتورهای جستجوی گوگل و بینگ کاربرانی ۱۳ ساله شناخته شده‌اند و نتایج سرچ‌هایشان محدود و فیلتر شده است. به کلام ساده‌تر پس از مدت‌ها اختلال در شبکه و کاهش کیفیت اینترنت،حالا ۸۵ میلیون ایرانی کودک در نظر گرفته شده‌اند. «محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری در همین رابطه اعلام کرد اقدام اخیر حاکمیت سوء استفاده از قدرت بوده و نقض حقوق شهروندی به حساب می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند عواقب بین‌المللی برای ایران داشته باشد و حکمرانی سایبری کشور را با چالش مواجه کند.
از روز گذشته اگر کاربران اینترنت در ایران بخواهند از گوگل استفاده کنند با نتایجی فیلتر و محدود شده رو به رو می‌شوند. علت آن نیز فعالسازی خودکار حالت جستجوی ایمن یا همان Safe Search روی شبکه این اپراتورهاست که امکان لغو آن نیز وجود ندارد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه از سوی اپراتورها بلکه توسط لایه‌های بالاتر در وزارت ارتباطات اجرا شده است. محدودیت جدیدی که پس از اختلال‌های چند وقت اخیر، باب تازه‌ای در صیانت از ۸۵ میلیون ایرانی باز کرده است.
«محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری اختلال‌های اخیر اینترنت را با محدودیت جدید بی ارتباط ندانست و گفت:
«شرکت ارتباطات زیرساخت، گیت‌وی ورود اینترنت به کشور و توزیع آن است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. به نظر می‌رسد اختلال‌های اخیر ناشی از سعی و خطاهای شرکت زیرساخت برای مدیریت شبکه بوده باشد. در واقع آن‌ها بدون اطلاع قبلی و با دستکاری‌هایی، گوگل و سایر موتورهای جستجو را فریب داده و حالت جستجوی ایمن را برای عموم شهروندان فعال کرده‌اند.»
به گفته وی Safe Search در سایر کشورها عموما برای افراد زیر ۱۸ سال، مدارس و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود؛ اما با فعالسازی این حالت برای کل ایرانی‌ها، این موتورهای جستجو کاربران را افراد زیر ۱۸ سال شناسایی می‌کند؛ موضوعی که حتی روی روند جستجوهای علمی و پژوهشی نیز تاثیرگذار است: «اگر فردی به دنبال مطالب پژوهشی باشد ممکن است اطلاعات دقیقی به او نمایش داده نشود و شاهد نتایجی باشد که زیاد کارایی ندارد.»
نعناکار این اقدام را نقض حقوق شهروندی دانسته چرا که طبق منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت قبل تدوین و ابلاغ شد، دسترسی به شبکه اینترنت و اطلاعات و ارتباطات حق شهروندان است.
این کارشناس حقوق فناوری همچنین باور دارد براساس اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز دسترسی آزاد به ارتباطات و اطلاعات یک حق شهروندی بوده اما با فعال شدن چنین محدودیتی برای همه، اطلاعات ناقص یا ضعیف در اختیار افراد به هنگام جستجو قرار می‌گیرد که از بعد بین‌المللی نیز نقض حقوق بشر به حساب آمده و می‌تواند عواقبی به دنبال داشته باشد.
امکان شکایت از وزارت ارتباطات وجود دارد: جریمه‌های بین‌المللی در انتظار ایران
نعناکار چگونه و از چه نهادهایی می‌توان در این راستا شکایت کرد، گفت:
«شورای عالی فضای مجازی متولی این حوزه است و هر سیاست‌گذاری از این جنس بایستی با ابلاغیه این شورا همراه باشد. همچنین مرکز ملی فضای مجازی که زیرمجموعه این شورا بوده، وظیفه نظارت بر شبکه را برعهده دارد. حال اگر وزارت ارتباطات بدون مصوبه این شورا اقدام به دستکاری کرده باشد، علی‌القاعده امکان شکایت از آن به مرکز ملی فضای مجازی و دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ زیرا چنین کاری زیربنای قانونی نداشته و عملا سوءاستفاده از قدرت حاکمیتی است. همچنین شکایت را می‌توان در دادگاه‌های عمومی به عنوان مرجع تظلم‌خواهی ارائه کرد.»
او در ادامه به روند شکایت بین‌المللی اشاره کرده و اظهار داشت طبق “license agreement” این موتورهای جستجو، به بحث انحصار مصرف‌کننده اشاره شده که به طور مثال از قابلیت جستجوی ایمن تنها برای کاربران زیر ۱۸ سال یا مدارس مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به این بند و تعمیم این قابلیت به کل مردم ایران از سوی شرکت زیرساخت، لایسنس نقض شده و انحصار مصرف کنار گذاشته شده است: «در همین راستا صاحب پلتفرم می‌تواند در دادگاه‌های خارج کشور علیه نقض‌کننده این لایسنس اقامه دعوی کند.»
این کارشناس با بیان اینکه مرجع صالح رسیدگی به این دعوی محل بحث است اظهار داشت به طور مثال در اروپا می‌توان از شرکت زیرساخت که متعلق به وزارت ارتباطات است به دادگاه حقوق بشری شکایت کرد.
اما این شکایت بین‌المللی چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟ نعناکار در پاسخ به این سوال گفت:
«احتمالا مجازات‌هایی در قالب تحریم در انتظار ایران است. اگر پلتفرم بتواند اثبات کند که قابلیت جستجوی ایمن در ایران نقض شده و گردش اطلاعات را محدود می‌کند، می‌تواند حکم غیرفعالسازی کامل Safe Search برای ایران را بگیرد. در واقع سرویسی که می‌شد از آن بهره‌برداری خوبی داشت به علت سوءاستفاده به کل از دسترس همه و خانواده‌ها خارج می‌شود.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه حکمرانی سایبری کشور با چنین اقدامی به خطر افتاده است، اعتقاد دارد دادگاه بین‌المللی رایی را صادر خواهد کرد که بیشترین ضربه را به حکمرانی سایبری ایران می‌زند؛ همچنین جریمه‌های مالی احتمالا در انتظار شرکت ارتباطات زیرساخت است.
نعناکار این موضوع را که ممکن است گوگل دیگر به ایران خدمات ارائه نکند را با توجه به صرفه‌های اقتصادی رد کرده و گفت انتظار چنین تصمیمی نمی‌رود اما قابلیت جستجوی ایمن احتمالا کاملا غیرفعال می‌شود.
نگرانی از آینده اینترنت طبقاتی در ایران
اما این اختلال‌ها را می‌توان پیش‌زمینه‌ای برای اتفاقات بدتر در حوزه فضای مجازی برای کاربران ایرانی قلمداد کرد؟ موضوعی که نعناکار نیز به آن اعتقاد دارد. او در همین رابطه به گفت: «چیدمان مدیریتی در وزارت ارتباطات با توجه به سوابق و اقداماتشان در کنار ترند شدن مجدد کلید واژه‌هایی همچون لیست سفید، اینترنت کودک و… نشان می‌دهد به نظر شاهد سخت‌گیری‌هایی در این حوزه باشیم که تصمیم‌گیری‌هایی برای همه مردم صورت گیرد.»
او البته معتقد است اینترنت طبقاتی به ذات خود ایرادی ندارد و در برخی کشورها نیز اجرایی می‌شود؛ با این حال مشکل اصلی را روش اجرا، ابهام و پنهان‌کاری‌ها می‌داند:
«اگر مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق جامعی در این حوزه انجام می‌داد و شورای عالی فضای مجازی یا مجلس مصوبه روشنی در این باره داشتند، در کنار نقش‌آفرینی بخش خصوصی نگرانی‌ها نسبت به اینترنت طبقاتی کمتر بود. اما حالا همه چیز در هاله‌ای از ابهام است، نمی‌دانیم دسته‌بندی سایت‌ها و افراد بر چه اساسی است، چه کسی برای آن تصمیم‌گیری کرده، چه کسی مسئول اجرا است و از چه نهادی به کجا بابت برخی اشکالات می‌توان شکایت کرد. در حالی که در دنیا لیست سفید، مرکز رگولاتوری، مرجع شکایت و… کاملا مشخص است.»
اگرچه وزیر ارتباطات در برنامه تلویزیونی حاضر می‌شود و اعلام می‌کند هیچکس در جمهوری اسلامی ایران به دنبال قطع اینترنت نیست اما به نظر می‌رسد بسیاری دنبال محدودسازی آن هستند تا تنها دسترسی‌های اندکی به یک سری وبسایت‌های خاص ممکن باشد. اینگونه دیگر حتی نیاز به تصویب طرح صیانت نیست.
نظرات کاربران