مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، اعلام کرد طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴، وزارت بازرگانی مکلف بوده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی اقدام کند که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از ۱۵ سال در دولت سیزدهم اجرایی شد.
بر این اساس در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود ۵۰۰ شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه مذکور حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود ۲۰ درصد درخواست داوری شده است. همچنین تاکنون بیش از ۱۰ رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی می‌باشد که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکارها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.
با توجه به اینکه گزارش فوق‌الذکر نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات می‌باشد، توسعه آن به کسب‌وکارهای فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی ابلاغیه مورخ شانزدهم خردادماه ۱۴۰۱ به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیم کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به تدریج سامانه مذکور برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً براساس اطلاعات تراکنش پرداخت به خوبی استفاده کنند.
نظرات کاربران