پس از الساوادور و جمهوری آفریقای مرکزی، سایر کشورها ازجمله پاراگوئه نیز تصمیم گرفتهاند بیت کوین را بهعنوان دارایی قانونی در نظر بگیرند و قوانینی برای استفاده از این نوع دارایی وضع کنند.ظاهراً کشورهای آمریکایلاتین ارزهای دیجیتال را جدی گرفتهاند و درحالحاضر، تلاش میکنند تا چهارچوبهای قانونی و سایر قوانین مرتبط با آن را تصویب کنند. پاراگوئه بهدلیل برق ارزانقیمت و برخورد مناسب با رمزارزها، ازنظر تاریخی بهعنوان بهشتی برای استخراجکنندگان این نوع داراییهای دیجیتال شناخته میشود. با وجود مقاومت بانک مرکزی پاراگوئه، اتاق نمایندگان این کشور طرحی را برای تنظیم مقررات رمزارزها تصویب کرد.
نمایندگان پاراگوئه در جلسهی فوقالعادهای که با هدف تعیین تکلیف قوانین رمزارزها برگزار شده بود، با ۴۰ رأی موافق دربرابر ۱۲ رأی مخالف لایحهی قوانین اصلاحشده برای استفاده از رمزارزها را تصویب کردند. Bitcoinist مینویسد با وجود پذیرش اولیهی این قانون در دسامبر سال گذشته، بازنگریهای اخیر اتاق نمایندگان این کشور همچنان به سنای پاراگوئه نیاز دارد تا پیشنویس اولیهی این طرح را قبل از ارائه برای دریافت تأییدیهی ریاستجمهوری مجدداً بررسی کند.
هدف این قانون که ابتدا در ژوئیهی سال گذشته در سنای پاراگوئه ثبت شد، کنترل فعالیتهای تجاری مربوط به داراییهای دیجیتال است. این فرایند شامل صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای استخراج رمزارز است که داخل این کشور فعالیت میکنند. گفتنی است قانون پیشنهادی هیچ رمزارزی را بهعنوان مناقصهی قانونی در نظر نمیگیرد.
پاراگوئه بهدنبال تبدیلشدن به مرکز استخراج رمزارز است
علاوهبراین، هدف از تصویر قوانین مرتبط با رمزارزها در پاراگوئه این است که این کشور بهدلیل نرخ ارزانقیمت برق (تقریباً پنج سنت بهازای هر کیلوواتساعت)، به قطب بینالمللی برای استخراجکنندگان رمزارز تبدیل شود. قانون جدید صرافیهای رمزارز را ملزم میکند تا کسبوکار خود را بهعنوان ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی در آژانس مبارزه با پولشویی پاراگوئه ثبت کنند. در این لایحه آمده است:
هدف این قانون کنترل فعالیتهای تولید و تجاریسازی داراییهای مجازی یا رمزنگاریشده بهمنظور ایجاد امنیت حقوقی و مالی برای بنگاههایی است که از تولید و تجاریسازی آن سود میبرند.
مجوز برای استفاده از برق صنعتی
در پاراگوئه، استخراجکنندگان رمزارز که بهطور انفرادی فعالیت میکنند و شرکتهای فعال در این حوزه، برای مصرف برق صنعتی به ارائهی درخواست برای دریافت مجوز نیاز خواهند داشت. قانون پیشنهادی برای هر کسبوکار شخصی یا حقوقی که قصد داشته باشد خدمات تجارت رمزارزها یا کیفپول به اشخاص ثالث را ارائه دهد، دفتر ثبت ایجاد میکند؛ اما ایدهی مبادله در این قانون گنجانده نشده است.
تقریباً نیمی از شرکتهای فینتک در پاراگوئه پرداختهای دیجیتال و خدمات مالی نوآورانه را در سال ۲۰۲۰ برای کسبوکارها و مصرفکنندگان آنها فعال کردهاند. علاوهبراین، ۳۰ درصد خدمات و فناوریهای تأمین مالی جمعی به مؤسسات مالی ارائه داده شده است. دادههای Statista نشان میدهد فقط ۸ درصد از شرکتهای جدید از رمزارزها استفاده میکنند.
نظرات کاربران