ایرانسل و همراه اول به دلیل بالا بردن تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی خود در تابستان سال ۱۳۹۹ از سمت تعزیرات به ترتیب به ۵۴۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند.
یک سال بعد از تغییر تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی توسط همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری، تعزیرات این دو اپراتورها را در مجموع به هزار و سیصد و یک میلیارد تومان محکوم کرده است. سخنگوی تعزیرات تهران، در گفت‌وگو با صداوسیما با اعلام خبر رسیدگی به تخلف همراه اول گفته است که همراه اول به ۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان و ایرانسل به ۵ هزار ۴۰۷ میلیارد ریال پرداخت جریمه محکوم شده‌اند؛ که در کنار این جریمه مهمور کردن پروانه واحد این دو اپراتور به تخلف نوع اول نیز برایشان در نظر گرفته شده است. به گفته اسحاقی این جریمه‌ها به صندوق دولت باید واریز شود و با توجه به اینکه مردم هم از این قضیه متضرر شده‌اند باید امکان بازگشت خسارت به آن‌ها فراهم شده است.
تیرماه سال گذشته بعد از اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بالا رفتن تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی و همچنین حذف برخی بسته‌های پرمتقاضی، رئیس سازمان تنظیم مقررات دولت دوازدهم در توییتی نسبت به این افزایش قیمت تعرفه واکنش نشان داد و افزایش قیمت اینترنت همراه در شرایط کرونا را غیر منطقی دانست . همان زمان حسین فلاح جوشقانی، در توئیتر خود ضمن اشاره به برخورد با اپراتورهای متخلف گفت که قیمت‌ها باید به حالت گذشته باز گردند. اما در مقابل این دستور اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حداقل تا یک ماه به این دستور پاسخی ندادند. در قدم بعدی، به دلیل بازنگشتن تعرفه و بسته‌های اینترنتی پرمصرف رگولاتوری شکایتی علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شکایت این دو اپراتو به تعزیرات ثبت کرد. سکوت اپراتورها با وجود این اتفاق هم ادامه داشت تا در نهایت محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری در دستوری مستقیم از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل خواست تا رویکرد خود در این زمینه را تغییر دهند.
اما این دستور هم از سمت همراه اول و ایرانسل اجرا نشد تا ۱۴ مرداد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در حاشیه حضورش در مجلس خبر از طرحی در دولت داد تا اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخورد با گرانفروشی افزایش پیدا کند. به دنبال این خبر، مصوبه ۳۰۴ را که ۴ ماده بیشتر نداشت از سمت رگولاتوری تدوین و ۱۵ مرداد در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به این مصوبه رگولاتوری، جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده تصویب شد.
در ماده یک این مصوبه تأکید شده که در صورت تخلف دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از هرگونه مقررات تعرفه‌ای شامل و نه محدود به تعرفه‌های عمده‌فروشی، بین اپراتوری، امکانات پایه‌ای، بیت‌استریم و خرده‌فروشی، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ سازمان تخلف را رفع و مبالغ اضافی دریافتی را به اشخاص طرف قررداد بازگرداند.
در ماده دو این مصوبه تأکید شده که در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ، سازمان می‌تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند. همچنین در ماده سه این مصوبه این اجازه به رگولاتوری داده شده است که علاوه بر جریمه موضوع ماده ۲، نسبت به اعمال سایر مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اقدام کند. از سوی دیگر در ماده ۴ به این نکته اشاره شده که درصورت تکرار تخلف موضوع ماده ۱، رگولاتوری می‌تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.
با وجود این قانون هم همراه اول و ایرانسل تغییری در تعرفه و نوع بسته‌های اینترنتی خود ایجاد نکردند. در قدم بعدی یعنی ۲۱ مرداد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه، اجازه داد تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد شود.
حالا با گذشت تقریبا یکسال و ۳ ماه از این اتفاقات تعزیرات خبر از جریمه شدن همراه اول و ایرانسل به دلیل گرانفروشی داده است. نکته جالب این داستان آنجاست که تعزیرات این حکم را در دولت قبل صادر نکرده و با توجه به اینکه این حکم در دولت سیزدهم صادر شده است، تمامی جریمه در اختیار دولت ابراهیم رئیسی قرار خواهد گرفت.
نظرات کاربران