استفاده از رمزارزها غیر از رمزارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور طبق طرح جدید نمایندگان مجلس ممنوع است.
طرح «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» با توجه به گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در مورد «بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور» تهیه شده است.
هر چند گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها هنوز در صحن علنی مجلس خوانده نشده، اما طرحی که براساس آن تدوین شده است دوم تیرماه در صحن علنی مجلس اعلام صول شد.
براساس متن این طرح ۴ ماده‌ای که به تازگی منتشر شده، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها تعیین کردند و این دستگاه مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.
آنطور که نمایندگان تعیین کردند رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
مزارع استخراج رمزارز موظف شدند با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نصر میزان درآمد میزان رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولی صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع مشخص شدند.
این وزارت‌خانه مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورتی برنامه‌ریزی کند تا قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.
در این طرح مزارع استخراج رمزارز همچنین موظف شدند با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نصر میزان درآمد و میزان رمزارز تولیدی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌رسد. براین اساس طرح‌های (پروژه‌های) احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
مجلس در نظر دارد تا میزان قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ شود
نیروی انتظامی هم در این طرح مکلف شده تا حسب اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام کند.
آنطور که در این طرح آمده است مزارع استخراج رمزارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی یا عقد قراردادهای دو جانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین کنند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسر برق هستند.
تامین برق مزرعه‌های استخراج رمزارزها
نمایندگان در این طرح همچنین وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا برق مزارع استخراج رمزارز و و گاز مورد نیاز برای تامین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تامین کنند. البته در این مورد هم مزارع مکلف هستند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری مورد نظر رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود.
وزارت صمت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمزراز تعهدی واحدهای تولیدی است.
مزارع رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان داخلی و خارجی به فروش رسانند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دو جانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند.
مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت، موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
متن کامل این طرح را در لینک زیر بخوانید:
نظرات کاربران