به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز قبل مجلس شورای اسلامی‌در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰ ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (ی) تبصره (۶) این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این بند هرگونه افزایش قیمت اینترنت نیز ممنوع شد.
براساس بند ی این تبصره آمده است:
۱- کارور (اپراتور)های ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارایه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:
۱- ۲ – توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارایه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
۲- ۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.
۳ -۲- پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.
۴-۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق ۱۴۰۰ محقق نماید.
۵ – ۲ – مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارایه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.
۶- ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
· دولت قصد گرانی اینترنت را داشت
در ارتباط با مصوبه مذکور دو نماینده مجلس توضیحات بیشتری ارایه کردند.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در خصوص مصوبه مجلس، گفت: دروغ پردازی برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
مجتبی رضاخواه در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارایه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند».
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.
رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.
· سهم دولت از اپراتورها چقدر است؟
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۷ هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
· اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در ۶ بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود ۱۵ برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارایه می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.
· حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه
رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارایه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.
· اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره این مصوبه گفت: بر اساس مصوبه مجلس اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود؛ ضمن اینکه محل هزینه کرد سود مازاد دولت از درآمد اپراتورها نیز در این مصوبه تعیین شده و رقم این مهم نیز ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
احسان قاضی زاده‌هاشمی گفت: با مصوبه مجلس، حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی‌نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.
نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه همچنین در متن تصویب شده مجلس تصریح شده که «کارورهای (اپراتورها) ارایه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند»، از دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در خصوص مصوبه مجلس انتقاد کرد.
وی اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف ۶ موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین ۳ تا ۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
قاضی زاده‌هاشمی‌اضافه کرد: از جمله مواردی که منابع حاصل مازاد از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها در آن هزینه می‌شود، توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارایه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، است. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد.
وی، محل بعدی هزینه کرد منابع مازاد را حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی دانست و گفت: محل بعدی تعریف شده برای این سود مازاد بر اساس قانون؛ پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: محل چهارم تعریف شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص پیدا می‌کند که این وزارتخانه را مکلف به اقدامات مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق ۱۴۰۰ محقق کرده است.
وی یادآور شد: مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارایه محتوای تولیدی خود در قالب تلویزیون تعاملی (IPTV) خود در این بستر است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: همچنین به موجب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
نظرات کاربران