رییس سازمان فناوری اطلاعات در مراسم «آیین رونمایی از پروژه‌های پیشران اقتصاد دیجیتال» از پروژه حمایتی وزارت ارتباطات برای کسب‌وکارهای زیان دیده در ایام کرونا رونمایی کرد. «امیر ناظمی» با اعلام اینکه در دوره ریاست جمهوری روحانی ضریب نفوذ اینترنت از ۲۷.۵٪ به ۹۰٪ رسید و ظرفیت ترافیک از ۰.۸۶ ترابیت به ۱۸ ترابیت بر ثانیه رسید اعلام کرد که این موارد دقیقا مصداق مقدمات رسیدن به زیرساخت اقتصاد دیجیتال است. او اعلام کرد آنها به بازیگران این اقتصاد دیجیتال که در دوران کرونا ضرر دیده‌اند، بسته حمایتی ۵۰ میلیون تومانی آمده کرده‌اند.
ناظمی در همین رابطه گفت: «رشد اقتصاد دیجیتال اگر یک جنبش کارآفرینی و نوآوری در کشور ایجاد کرده است به دلیل همین زیرساخت‌ها و کاهش موانع توسعه استارتاپ‌ها است؛ که هسته اصلی آن نیروی جوان خلاق و نوآور است. امروز ۱۷٪ از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات هستند؛ که می‌تواند یکی از سرمایه‌های توسعه کشور محسوب شود؛ یا همان توسعه انسانی.»
به گفته ناظمی در مسیر توسعه کسب‌کارها دغدغه‌ها و مشکلات زیادی وجود دارند؛ او با تاکید بر اینکه مسیر توسعه برای هر کسب‌وکاری متفاوت است اعلام می‌کند که مشکلات راه توسعه اغلب مشابه است. ناظمی با اشاره به طرح حمایتی از کسب‌وکارهای نوپا زیان دیده از دوران کرونا می‌گوید که وزارت ارتباطات در این طرح تلاش کرده تا تا یک بسته حمایتی یا به زبان دیگر یک توشه راه برای کسب‌وکارها آماده کند: «این طرح یعنی اینکه پیمودن مسیر توسعه برای کسب‌وکارها ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.»
به گفته ناظمی در این طرح هر شرکت نوآفرین، یعنی هر شرکتی که در ابتدای مسیر رشد است و بیشتر از هر چیز ایده دارد، می‌تواند از خدماتی به صورت رایگان و تخفیف‌دار بهره بگیرد. و این خدماتی است که در مسیر توسعه کسب‌وکار کلیدی است.
این بسته خدمات پایه‌ای کسب‌وکارها اکنون به مبلغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال برای هر شرکت در نظر گرفته شده است، بسته به انتخاب شرکت؛ و تا ظرفیت ۵۰۰۰ شرکت در نظر گرفته شده است. آنطور که ناظمی می‌گوید این بسته به صورت مشارکت عمومی-خصوصی است که در آن خدمات توسط شرکت‌های بخش خصوصی، برای بخش نوپا و نوآور ارائه می‌شود.
به گفته ناظمی در این طرح شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات می‌توانند در یک بازار رقابتی به انتخاب تامین‌کننده خدمات خود اقدام کنند:
«به این ترتیب همکاری دولت نیز با گروه‌ها یا شرکت‌هایی خواهد بود که خدمت بهتری را ارائه می‌دهند؛ و هر کس خدمت خوبی ارائه ندهد به خودی خود از بازار حذف می‌شود. به این ترتیب منابع حمایتی دولت به صورت بهینه هم به کسب‌وکارهای کوچکی که نیاز دارند، و هم به کسب‌وکارهای بزرگی که خدمت بهتر ارائه می‌دهند تخصیص یابد.»
نظرات کاربران