پرسش‌های همشهری براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، برای انتشار قراردادهای خرید تجهیزات فیلترینگ و هزینه‌های آن با پاسخ «محرمانه بودن» مواجه شد.«هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای فیلترینگ در کشور چقدر است؟»، «چه قراردادهایی برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرمافزارهای لازم برای اجرای فیلترینگ بسته شده و چه هزینه‌ای برای کشور داشته است؟»و «ماهانه چقدر برای پرسنل و مهندسانی که مسئول اجرای فیلترینگ در کشور هستند هزینه می‌شود؟» اینها سؤال‌هایی است که به‌صورت عمومی هیچ‌کس پاسخ‌شان را در کشور نمی‌داند و حرفی درباره آنها زده نمی‌شود. فیلترینگ در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود و پلتفرم‌هایی که عده زیادی از مردم از آنها استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد.
اجرای این فیلترینگ گسترده برای پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و توییتر از لحاظ فنی خیلی هم راحت نیست و در پشت پرده آن هزینه زیادی مورد نیاز است. جست‌وجو برای پیدا کردن جواب این سؤال‌ها از چندی پیش ما را به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رساند. این سؤال‌ها را در این سامانه ابتدا از مقام‌های وزارت ارتباطات مطرح کردیم. پاسخ این بود که باید سؤال‌ها در این زمینه را به شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات) ارجاع دهیم.ارجاع سؤالات به این ۲نهاد اما هیچ اطلاعات خاصی به‌دنبال نداشت. سازمان تنظیم مقررات با وجود گذشت ۱۰روز هنوز پاسخی به سؤال‌ها نداده و شرکت زیرساخت اعلام کرده قراردادها و جزئیات این ماجرا محرمانه است.
مهر طبقه‌بندی محرمانه
به گزارش همشهری، سؤال‌های ما به‌صورت دقیق از شرکت زیرساخت این بود: هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خریداری‌شده در کنار هزینه به‌کارگیری پرسنل فنی مرتبط با این مسئله چقدر است؟ ارائه اطلاعات ذیل می‌تواند در این زمینه طی سال‌های اخیر راهگشا باشد.
– ارائه قرارداد خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرمافزارهای مرتبط برای اجرای انواع فیلترینگ روی اینترنت کشور
– تعداد پرسنل مشغول به فعالیت برای اجرای انواع فیلترینگ و میزان هزینه در این رابطه
شرکت زیرساخت در پاسخ به درخواست اعلام کرد: پاسخ سؤالات مطروحه فوق دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده بوده و ارائه پاسخ بدون مجوز مبادی ذیربط امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به درخواست برای ارائه و انتشار قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براساس آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم شرکت زیرساخت گفته است: چنین قراردادهایی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ منعقد نشده است. اطلاعات قراردادهای قبلی موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت محرمانه است.
همشهری قصد دارد جست‌وجو برای پاسخ به این سؤال‌ها و تحقیق برای درست بودن ادعای محرمانگی قراردادها را با شکایت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه دهد.
تخمین‌های یک هزینه کلان
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات زمانی که مدیرعامل شرکت زیرساخت بود در یکی از مصاحبه‌هایش هزینه فیلترینگ را ۵درصد هزینه تمام‌شده اینترنت اعلام کرده و از سویی هزینه حدود ۱۱۰میلیارد تومانی را به‌صورت ضمنی مورد تأیید قرار داده بود.
او در این‌باره در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست گفته است: براساس استانداردها تا ۱۰درصد هزینه هم در مسائل امنیتی و فرهنگی درست است. زمانی یک خبرنگار از من پرسید ۱۱۰میلیاردی را که دولت برای پالایش هزینه کرده، اگر برای فرهنگسازی مردم هزینه می‌کرد همه‌‌چیز درست می‌شد و این هزینه بسیار بالایی است. من در پاسخ گفتم البته فرهنگسازی موضوع مهمی است، اما این رقم را در مقابل چه چیزی بالا می‌دانید. همراه اول و ایرانسل و رایتل در سال گذشته شاید ۴ تا ۵هزار میلیارد تومان برای شبکه‌سازی هزینه کرده باشند. ما در شرکت زیرساخت ۳ تا ۴هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. در این سال‌ها برای ساختن این فضا‌ها، هزینه‌های ۱۰ و ۲۰هزار میلیارد تومانی صرف شده و در برخی از آمارها آمده است. ۱۱۰میلیارد تومان برای بخش صیانت فرهنگی هزینه بالایی نیست. حرف من این است که این ۵درصد پول جیب مردم نیست، بلکه ۵درصد قیمت بازار عمده‌فروشی است.
علی‌اصغر عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات هم در سال۹۴ اعلام کرده بود که بیش از ۱۱۰میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب‌نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.
مقاومت در مقابل شفافیت
براساس ماده۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را از طریق سایت این سامانه ارائه کند. براساس این قانون، مردم می‌توانند هر نوع اطلاعاتی را که حالت طبقه‌بندی شده و محرمانه نداشته باشد از دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند درخواست کنند.
به گزارش همشهری، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از شیوه‌های فرار مؤسسات و نهادها از ارائه اطلاعات به مردم، استناد آنها به بند۱۳ و ۱۴ از فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اسرار دولتی. تعریف اطلاعات عمومی در قانون اینطورآمده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» با این حال ماده۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.»
اسرار دولتی مهم‌ترین استثنای حق دسترسی به اطلاعات است که بخش قابل توجهی از اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی را از قلمرو آزادی اطلاعات خارج می‌کند. اما واقعیت موضوع این است که در نظام حقوقی ایران قانونی جامع در زمینه اسرار دولتی وجود ندارد. مقوله‌های مختلف اسرار دولتی، تابع قوانین مختلفی ازجمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال۵۳، آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیأت وزیران در سال۵۴، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال۸۲ است. با این حال باز قوانین ذکرشده را می‌توان به‌نفع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کرد؛ مثلا قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به‌جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این امر می‌تواند به‌نفع آزادی اطلاعات باشد. اخیرا کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها دعوت کرده است برای تفسیر این موضوع جلساتی تشکیل دهند که صاحبان اطلاعات از برگزاری این جلسات طفره می‌روند.
نظرات کاربران