سازمان ثبت احوال بالاخره مجبور به اعتراف شد. در پی تحریم‌های جاری، خرید بدنه کارت هوشمند ملی از منابع خارجی، مورد تحریم واقع شده است. خبری کوتاه، اما »تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!»
پس این «سخت‌افزار ملی» (که تا آخر عمر باید همراه میلیون‌ها ایرانی باشد) صفت «ملی» را تاکنون یدک می‌کشیده؟ و فقط محتوای آن (که الی ماشاءالله غنی از اطلاعات حریم خصوصی شهروندان است) «ملی» تولید می‌شده؟ آیا با چنین تقسیم کاری نامتقارن، امنیت این کارت هوشمند ملی، و امنیت شهروندان، آسیب‌پذیر نیست؟
مگر معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال در زمان تصمیم‌گیری برای تولید انبوه این کارت وابستگی‌آور، از نوآوری فناوری شناسایی الکترونیکی، یعنی از «تکنولوژی eID» (که بی‌نیاز از سخت‌افزار بدنه یا لاشه کارت است) بی‌خبر بود؟ **مگر با مطالعاتی که شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در زمان دولت هشتم، یعنی حدود یک دهه پیش از تصمیم‌گیری برای تولید کارت هوشمند ملی، در زمینه «ثبت اسناد و احوال الکترونیکی» انجام داده بود، می‌شود از وجود «تکنولوژی eID» بی‌اطلاع بود؟**
مگر هنگامی که وزارت کشور برای تولید انبوه این کارت وابستگی‌آور تصمیم‌گیری می‌کرد، کشور در محاق تحریم نبود؟
پس چطور در آن زمان مسیر وابسته کردن کشور به منبعی خارجی هموار شد؟ و اگر خرید بدنه کارت هوشمند ملی در آن زمان در محاق تحریم بود، چگونه وزرات کشور توانست تحریم‌ها را دور بزند؟
چرا حالا که در فاز پایانی این پروژه هستیم، به یکباره تحریم دامن‌گیر کارت هوشمند ملی می‌شود؟
**به‌راستی آیا تراژدی تحریم کارت هوشمند ملی حقیقت دارد؟ بگذارید از زاویه دیگری به موضوع پرداخته و از مسوولان اجرای طرح سوال کنیم: تحریم، دامن کارت هوشمند ملی را گرفته یا کارت هوشمند ملی، دامن تحریم را ول نمی‌کند؟ و دست به دامن تحریم‌ها شده است تا شاید خطای مدیریتی ۱۰ سال پیش پوشانده شود؟**
مگر آن زمان، تعداد کارت مورد نیاز کشور در میان‌مدت محاسبه نشده بود؟
اگر در آن زمان فکر می‌کردید نخواهید توانست بدنه کارت هوشمند ملی را با همان کیفیت و به همان ارزانی که از منابع خارجی تهیه می‌کنید در داخل تولید کنید، مگر نمی‌شد همان وقت (مثلا) ۱۰۰میلیون یا ۱۵۰میلیون قطعه بدنه این کارت را پیش‌خرید کرد؟ چه کسی و چه چیزی مانع سفارش کلی‌تان در آن زمان یا حتی در سال گذشته بود؟ آیا در دولت دهم، بودجه و پول به قدر کافی نداشتید؟ مگر خرید این مقدار کارت به چند میلیون دلار نیاز داشت؟ به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار؟
اگر سازمان ثبت احوال در آن زمان، به تعداد کافی (حدود ۱۰۰میلیون یا ۱۵۰ میلیون) از بدنه این کارت را خریده یا حداقل پیش‌خرید کرده بود، در بلندمدت قال قضیه تحریم را کنده بود و اکنون دیگر به معضل تحریم بر نمی‌خورد!
مگر در آن زمان، وزارت کشور برای تصمیم‌سازی درباره تولید چنین کارتی با وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات هماهنگ نبود؟
آیا ارزانی نسبی تولید خارجی این کارت درمقایسه با تولید داخلی آن، این قدر مزیت داشت و مهم بود که دولت دهم خوداتکایی در تولید کارت ملی را دست کم گرفت؟
دولت دهم گیریم خطا کرد، دولت یازدهم چرا دنباله‌رو دولت دهم شد؟ من که در یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ یعنی هنگامی که فقط سه/چهار میلیون کارت صادر شده بود، نوشتم: «صدور کارت هوشمند ملی را متوقف کنید!» چرا گوش شنوایی نبود؟
آیا در قبال ارزانی یک کالای راهبردی می‌توان امنیت ملی را فراموش کرد؟
**آیا اکنون که قول تولید ملی بدنه کارت ملی هوشمند را داده‌اید، شرمسار نیستید که هم پیاز را خوردید و هم فلک شدید و هم پولی چند برابر باید بپردازید؟**
اگر شرمگین هستید، چرا در پیشگاه این ملت که از صغیر و کبیرش و از دارا و ندارش، ده‌ها هزار تومان گرفته و به جیب شرکت‌های «ایکس» و «ایگرگ» ریخته‌اید، حداقل عذر‌خواهی نمی‌کنید؟
اگر سازمان ثبت احوال هنوز هم ادعا می‌کند که کارت هوشمند ملی، کلید دولت الکترونیکی است و بدون آن نمی‌توان از خدمات دولت الکترونیکی و دولت همراه بهره‌مند شد؛ پس چطور است که آن دولت الکترونیکی و این دولت همراه، مدت‌هاست بدون این کلید دارند کارشان را می‌کنند؟
**آیا سازمان ثبت احوال نمی‌بیند، شهروندانی هم که این (به‌اصطلاح) «کلید» دولت الکترونیکی و «کلید» دولت همراه را در دست دارند، هنوز حتی یک بار هم نشده برای اخذ خدمات از دولت الکترونیکی و از دولت همراه، نیازی به کارت ملی هوشمند نبوده است؟!
نظرات کاربران