همین چند ماه پیش بود که موضوع تجاوز راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی به یک مسافر با تاسف و واکنش‌های گسترده همراه شد.در پی این موضوع مقامات قضایی و پلیسی از جمله دادستان تهران، رییس پلیس تهران، پلیس امنیت و پلیس فتا وعده‌هایی برای پیگیری جدی موضوع مطرح کردند و حتی اعلام شد از این پس بر فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی نظارت بیشتری صورت می‌گیرد. با این وجود در حالی که نتیجه‌ای از اقدامات پلیس و نهادهای قضایی در دست نیست و این موضوع هم می‌رود تا رو به فراموشی بگذارد، حالا یک مقام مسوول در سازمان تاکسیرانی آماری به نقل از یک نهاد امنیتی در خصوص سوءپیشینه برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی منتشر کرده که با وجود اهمیت بالایی که دارد، همچنان واکنشی از سوی نهادهای ذیربط به دنبال نداشته است.
شاید به دلیل همین بی‌توجهی‌ها است که بار دیگر شاهد بازگشت روش جذب بی‌ضابطه یا لا‌اقل غیرمسوولانه رانندگان از گوشه خیابان توسط برخی اپلیکیشن‌ها هستیم. تمام اینها گویای آن است که ظاهرا حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده و موضوع تجاوز به مسافر تاکسی اینترنتی فراموش شده، وعده‌های پیگیری آن نیز به فراموشی سپرده شده است. چراکه حداقل تا کنون از سوی نهادهای قضایی و پلیسی گزارش مستندی از اقدامات پیشگیرانه در این خصوص منتشر نشده است.
حوادث تلخی که رقم خورد
**اواخر شهریور ماه امسال بود که خبر تعرض راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی به یک خانم خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌ها پس از مدت‌ها از خواب بیدار شده و نبود قوانین و مقررات و ضوابط مشخص برای استخدام رانندگان و عدم پذیرش هرگونه مسوولیت از سوی شرکت‌های تاکسی‌اینترنتی را به عنوان ضعف‌های جدی و بزرگ این تاکسی‌ها معرفی کردند.**
بروز این حادثه آن‌چنان تاثیر عمیقی بر مردم گذاشت که از این پس تبلیغات بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی جدید بر محور سفر ایمن چرخید و حتی برخی از آنها با اشاره غیرمستقیم به رقیب در بیلبوردهای تبلیغاتی خود نوشتند: سفر ارزان به چه قیمتی؟
نبود قوانین و مقررات مشخص، بی‌ضابطه بودن استخدام رانندگان، مشخص نبودن مرجع رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از آن دست مسایلی بوده که پیش از بروز این حادثه تحریریه عصر ارتباط بارها به آن پرداخته بود.
تعرض به یک مسافر خانم و بردن وی به جایی خلوت توسط راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی به جای فرودگاه اما تنها تخلف مشهود این تاکسی‌ها نبوده است. سرویس ندادن به مسافران در مسیرهای شلوغ و در ساعات پرترافیک، ایجاد دامپینگ، مغایرت کار خودروهای شخصی با قانون، به‌کارگیری رانندگان شهرهای دیگر و نواقص فنی برخی از خودروهای آنها از دیگر عواملی است که گاه و بی‌گاه به آنها پرداخته شده است.
فراموش نکنیم که موضوع مزاحمت‌های تلفنی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از اتمام سرویس برای رانندگان خانم نیز مساله‌ای است که به کرات تکرار شده که حتی این مشکل برای یکی از همکاران رسانه‌ای خودمان نیز پیش آمده است.
افشای آمار جدید از وضعیت تاکسی‌های اینترنتی
چندی پیش مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از گزارش تکان‌دهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت.
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در توییتی نوشت: گزارشی از بررسی سوابق جرایم کیفری «بسیار خطرناک» یک نمونه هزار نفری از رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد.
وی اضافه کرد: **گزارش واقعا تکان‌دهنده بود. براساس آن ۱۰ درصد از یک نمونه هزار نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند.**
این آمار که از بررسی سوابق تنها هزار نفر از رانندگان یک تاکسی اینترنتی به دست آمده که آمار یکی از این شرکت‌ها نشان از به‌کارگیری ۱۵۰هزار راننده دارد که اگر طبق نمونه‌گیری انجام شده ۱۰ درصد این رانندگان سابقه کیفری سنگین داشته باشند این یعنی ۱۵ هزار راننده تاکسی اینترنتی باسوءپیشینه خطرناک در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه این گزارش حتی برای طرفداران این آژانس‌های اینترنتی تکان‌دهنده بود، گفت: این روند شرم‌آور جذب راننده را متوقف کنید!
مدیرعامل تاکسیرانی تهران همچنین گفته بود که **این تحقیق برای سنجش ادعای آژانس‌های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است.**
قنادان افزود: در لندن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد.
**اگرچه مدیر عامل تاکسیرانی نام نهاد امنیتی و شرکت تاکسی اینترنتی که مورد تحقیق بود را ذکر نکرد اما با این وجود و در کمال تعجب، بعد از اظهارات این مقام مسوول، هنوز خبری از ورود سازمان‌های نظارتی برای سرو سامان دادن به تاکسی‌های اینترنتی و شیوه جذب راننده آنها نشده است.**
معضلات ترافیکی تاکسی‌های اینترنتی
هفتم آذر ماه امسال خبری منتشر شده که گویای آن بود که تاکسی‌های اینترنتی یکی از عوامل اصلی ایجاد ترافیک در سطح کلانشهر تهران هستند.
اعتراضات نهادهای ذیربط به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی اما همچنان ادامه دارد. اوایل آذر ماه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی در کلانشهر تهران گفت: **متاسفانه امروز بیش از ۲۲ شرکت تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت هستند که هر یک از آنها بیشتر از سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران خودرو در اختیار دارند و تابع هیچ مقررات خاصی نیستند.**
محسن پور سیدآقایی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در ارایه گزارشی از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفته بود: امروز در شهر تهران حضور تاکسی‌های اینترنتی که تابع هیچ مقررات خاصی نیستند هم بر معضلات ترافیک افزوده است.
به گفته وی سیستم‌های شرکت‌های اینترنتی که هر کدام بیش از سازمان مدیریت تاکسیرانی خودرو در اختیار دارند بدون هیچ رابطه‌ای با شهرداری تهران اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند و مقرراتی برای ساماندهی این سیستم‌ها نداریم و این شرکت‌ها سیاستگذاری‌های خود را جدای از شهرداری تهران انجام می‌دهند.
وی گفته بود: امروز بیش از ۲۲ شرکت خصوصی در این حوزه در شهر تهران در حال فعالیت هستند. متاسفانه شهرداری تهران با آژانس‌ها نیز ارتباطی ندارد، چرا که آژانس‌ها به عنوان یک صنف اداره می‌شوند. برابر قانون باید حمل و نقل بار و مسافر در شهرها توسط شهرداری انجام شود اما مشاهده می‌شود که اینگونه نیست.
انتقاد از حمایت‌های وزارت ارتباطات و وزارت صنعت
وقتی یک سرویس استارت‌آپی رشد می‌کند و بزرگ می‌شود باید مسوولیت‌های خود را در قبال سیستم اجتماعی-اقتصادی که در آن قرار دارد بپذیرد. اما به اعتقاد رییس سازمان تاکسیرانی تهران** شرکت‌های استارت‌آپی همه چیز را از منظر سود اقتصادی صاحبان سهام خود می‌بینند اما هزینه‌های وحشتناک مستقیم و غیرمستقیم آنها بر دوش مدیریت شهری و نهایتاً شهروندان قرار می‌گیرد.**
به عقیده رییس سازمان تاکسیرانی تهران در حال حاضر اطلاعات عمیق و دقیقی از تبعات این حوزه حتی در سطح مدیران بلند پایه دولتی در کشور وجود ندارد و وزارتخانه‌هایی نظیر «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» مدعی صدور مجوز برای این کسب‌وکارها هستند در حالی که هیچ تخصصی در حوزه حمل‌ونقل ندارند.
باتوجه به شرایط موجود شاید بهتر باشد وزارتخانه‌های ارتباطات و صنعت با واگذار کردن تاکسی‌های اینترنتی به صنف تاکسیرانی و شهرداری به جای دخالت در حوزه‌ای که تخصص لازم را در زمینه آن ندارند موضوع را به نهاد متخصص سپرده و خود به حمایت ضمنی و ارایه نقش مشورتی با شهرداری بسنده کنند.
به نظر برخی کارشناسان حوزه شهری بهترین راه‌حل برای حل پایدار موضوع تاکسی‌های اینترنتی ارایه یک پلتفرم نوآوری باز است که هم تکلیف چارچوب‌ها و الزامات حاکمیتی در آن تعریف شود و هم به اندازه کافی به استارت‌آپ‌ها اجازه خلاقیت و نوآوری در خدمات را بدهد. در غیر این صورت در آینده نزدیک هر روز با چالش استارت‌آپ‌های دیگری مواجه خواهیم بود که از اساس گونه‌ای جدید از خدمات را ارایه می‌کنند که ما برای آنها چارچوبی نداریم.
لطمه تاکسی‌های اینترنتی به رقبای سنتی
در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی بدون مجوز و آیین‌نامه و قوانین مشخص مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیتشان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که نبود نظارت تاکسیرانی بر آنها باعث شده که فعالیت بی‌ضابطه‌ای داشته باشند.
علیرضا قنادان، مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های بدون مجوز در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیتشان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که اساس این شرکت‌های بدون مجوز من درآوردی بوده و آنها به صورت خودرو کار می‌کنند و عدم کنترل مناسب آنها سبب شده که حضور فعال‌تری در سطح حمل و نقل تهران ایفا کنند.
آیین‌نامه‌ای که همچنان معطل است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران چندی پیش رسما اعلام کرد: تاکسی های اینترنتی می‌توانند با اخذ مجوز در قالب بخش‌های خصوصی توسعه یابند.
وی از تدوین آیین‌نامه‌ای با هماهنگی وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت‌ها به منظور نظارت‌پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.
در همین حال اما یک نماینده مجلس، اظهار داشته که **هنوز وضعیت مرجع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی به صورت قطعی مشخص نشده و میان اتحادیه‌های صنفی اختلافاتی وجود دارد، به گونه‌ای که اتحادیه خدمات رایانه‌ای و حمل ونقل به نوعی پاسکاری می‌کنند و این موضوع را هنوز تعیین تکلیف نکرده‌اند.**
درواقع از سویی شهرداری تهران خود را مسوول و متولی حمل ونقل شهری می‌داند و از سویی دیگر کمیسیون ترافیک و شورای‌عالی ترافیک نیز به گونه‌ای خود را در این امر دخیل می‌داند. از سوی دیگر وزارت ارتباطات و وزارت صنعت هم هر یک به نوعی خود را متولی اصلی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانند بنابراین در مرحله اول باید مشکل نبود متولی و مرجع برای نظارت بر فعالیت آنها حل شود تا بتوان نظارت حرفه‌ای را بر حوزه حمل و نقل به نفع مسافران و شرکت‌های ارایه خدمات داشته باشیم.
در فقدان قانون و آیین‌نامه‌ای که تاکسی‌های اینترنتی و یا حتی بسیاری دیگر از کسب‌وکارهای جدید را ملزم به رعایت کند، برای مثال شرکت اسنپ برای خودش! آیین‌نامه‌ای وضع کرده که به استناد آن از خود به کل سلب مسوولیت می‌کند. درواقع این شرکت در سایت خود عملا از خود سلب مسوولیت کرده و می‌گوید که یک شرکت حمل و نقل شهری نیست بلکه یک اپ است که مسافر را به راننده متصل می‌کند و هرگونه مسوولیتی را از خود سلب کرده‌اند.
خطر ایجاد دامپینگ توسط تاکسی‌های اینترنتی
مدت‌ها است خطر این که تاکسی‌های اینترنتی با کاهش کاذب قیمت به دنبال حذف رقیب سنتی باشند مطرح می‌شود. براساس این استدلال آنها با اعلام کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند کرایه‌های خود را به‌صورت نجومی بالا می‌برند.
در حال حاضر نرخ جابه‌جایی مسافر بین برخی مسیرها به قدری پایین است که حتی از کرایه سوار شدن تاکسی خطی هم کمتر است و همین موضوع شائبه‌هایی را به وجود می‌آورد.
این موضوعی است که حسن هاشمی، معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی و کارشناس حمل و نقل درون‌شهری در خصوص سیستم‌های کسب و کار اینترنتی مطرح کرده و می‌گوید: سیستم‌های کسب و کار اینترنتی حمل ونقل در ایران غیر قانونی است، چرا که حمل و نقل درون شهر و برون‌شهری زیر نظر شهرداری‌ها است و نه مجموعه‌هایی که مجوز فعالیت‌های اینترنتی را می‌دهند.
معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی، کرایه‌های ارزان تاکسی‌های اینترنتی را یک دام برای مردم دانست و اذعان داشت: آنها با این کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند و به قدرت رسیدند در نبود آژانس‌ها و تاکسی‌های درون‌شهری کرایه‌های خود را به صورت نجومی بالا می‌برند.
عدم برخورد قانونی با تاکسی‌های اینترنتی
در حالی که انتظار می‌رفت با بالا رفتن شکایات مردمی از تاکسی‌های اینترنتی برخوردی جدی با آنها شود، قوانینی برای فعالیتشان تعیین شده و مرجع رسیدگی به آنها مشخص شود اما این اتفاق نیفتاد تا همچنان شاهد فعالیت بی‌ضابطه آنها باشیم.
در دولت قبل که هر بار واعظی وزیر پیشین ارتباطات با ذکر ایجاد چند هزار شغل توسط تاکسی‌های اینترنتی اعلام می‌کرد از آنها حمایت می‌کند و در دولت جدید نیز جهرمی به حمایت تمام‌قد از تاکسی‌های اینترنتی ادامه داده است.
تاکسی‌های اینترنتی نیز پشت آمار و ارقام اعلامی از ایجاد اشتغال توسط آنها مخفی شده و فعالیت خود را بدون مشکل ادامه می‌دهند. این در حالی است که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی عموما از این کار به عنوان شغل دوم استفاده می‌کنند و البته برخی نیز به زحمت سه سرویس در طول هفته جابه‌جا می‌کنند.
در سایه نبود قوانین مشخص اما تاکسی‌های اینترنتی تخلفات خود را به سادگی توجیه کرده و برای مثال عدم ارایه سرویس توسط رانندگانشان در ساعات شلوغ را حق طبیعی آنها می‌دانند. این در حالی است که در تاکسی سرویس‌های سنتی راننده ملزم به ارایه سرویس در تمام ساعات به مشترکان آژانس است و حق ندارد به علت شلوغی و ترافیک از سرویس رفتن طفره برود.
با هرج و مرج مخالفیم نه تاکسی‌های اینترنتی
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی اما با تاکید بر اینکه کسی مخالف فناوری و تاکسی‌های اینترنتی نیست توجه همه را به این موضوع جلب کرده که ما با هرج‌ومرج و بی‌قانونی مخالف هستیم.
وی گفته: چون از پشت صحنه اینها مطلع هستم و زیست‌بوم استارت‌آپی کشور را هم می‌شناسم بسیار نگرانم از اینکه مدتی دیگر ما بمانیم و چند ده هزار آدمی که شغل خود را رها کرده، راننده تاکسی اینترنتی و آویزان مدیریت شهری شده‌اند.
وی تاکید کرده: **ضمن اینکه آنها رشد مدت اخیر خود و پوشش دادن به کاهش مداوم کیفیت خدماتشان را مدیون روابط‌عمومی قوی و آنچه که می‌توان «مظلوم‌نمایی» در افکار عمومی زیر سایه مخالفت‌های رسمی نامید؛ هستند.**
در همین رابطه چندی پیش در گزارشی که در هفته‌نامه عصر ارتباط به آن پرداختیم علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکیشن‌هایی مانند حمل و نقل گفته بود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.
وی گفت: **اسمی از نهاد یا ارگانی نمی‌برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.**
رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفته بود: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رdیس‌جمهور و معاون او، کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.
توصیه‌های پلیس فتا به مردم!
نکته قابل توجه آنکه هفته قبل پلیس فتا در هشداری که مخاطب آن مردم هستند! توصیه‌هایی برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد. توصیه‌های پلیس فتا از این قرار است:
حتی الامکان از شماره تلفن اصلی خود برای ثبت نام استفاده نکنید و یک خط اعتباری ۵ هزارتومانی را برای این کار کنار بگذارید.
سعی کنید حداقل ۶۰۰ متر زودتر از مقصد پیاده شده و دقیقا جلوی خانه و محل کار و … پیاده نشوید.
هنگام معاشرت با راننده از دادن اطلاعات شخصی مثل، شغل، محل دقیق کار؛ اینکه به تنهایی زندگی می کنید و… خودداری کنید.
حتما عکس لود شده از راننده در برنامه را با چهره راننده مقایسه کنید و در صورت مغایرت از سوارشدن خودداری کنید.
**توصیه‌های پلیس فتا در شرایطی خطاب به مردم اعلام می‌شود که هنوز گزارشی از اقدامات پیشگیرانه پلیس در خصوص این کسب‌وکارها که از سوی نهادهای ذیربط غیرقانونی، ناامن و فاقد مجوز فعالیت اعلام می‌شوند، در دست نیست.**
پرسش‌های بی‌پاسخ افکار عمومی!
در نهایت اینکه حالا افکار عمومی مانده‌اند که چگونه می‌توان با وجود شکایت و اعتراض مکرر نهادهایی مسوول **همچون سازمان تاکسیرانی، شهرداری، شورای شهر و اتحادیه آژانس‌داران، پرونده تعرض به یک مسافر، وعده‌های پلیس و مقامات قضایی برای ساماندهی، نبود قوانین و مقررات مشخص، گزارش یک نهاد امنیتی در خصوص سوابق خطرناک برخی رانندگان، تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خللی به فعالیت خود ادامه دهند.
جالب آنکه تمام رسانه‌ها، نهادهای مسوول و افرادی که پیگیر موضوع هستند، مخالفتی با تاکسی‌های اینترنتی و استفاده ارزان مردم از آنها نداشته و مساله صرفا لزوم قانونمندی و مسوولیت‌پذیری این کسب‌وکارها است.**
و آخرین خبر اینکه در حالی که هنوز آیین‌نامه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نشده و همچنان متولی آنها مشخص نیست، حالا یکی از آنها از دیگری به شورای رقابت شکایت هم کرده است! (منبع:عصرارتباط)
نظرات کاربران