به دنبال انتشار خبر حذف اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو از روی کافه بازار صدا و سیما نیز سرانجام سکوت خود را دراین باره شکست. حامد معینی مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، شکایت سازمان صدا و سیما از سایت آپارات را تائید کرد و درباره دلیل این شکایت گفت: این خبر صحت دارد اما منتشرکنندگان آن به موضوع شکایت اشاره‌ای نکرده‌اند و موضوع به گونه طرح شده که گویی سازمان صدا و سیما قصد دارد مانع فعالیت چنین سایت هایی شود در حالی که در واقع چنین نبوده و بر اساس تکالیف مقرر در اسناد بالادستی از جمله تکلیفی که در پیوست حکم ریاست سازمان صدا و سیما و در ابلاغی که به ریاست محترم جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته، مسئولیت تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت همه فعالین این حوزه بر عهده سازمان صدا و سیما گذاشته شده است.
بر اساس اظهارات معینی شکایت مذکور مربوط به سال گذشته بوده و از دو جنبه خواستار احقاق حقوق سازمان صدا و سیما شده؛ یکی نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما و دیگری از باب اینکه چنین سایت هایی از جمله سایت آپارات، مجوزهای لازم برای فعالیت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فصای مجازی را از سازمان صدا و سیما دریافت نکرده اند.
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، درباره موضوع شکایت صورت گرفته این چنین توضیح داد که: سازمان صدا و سیما قصد متوقف کردن فعالیت چنین سایت هایی را ندارد لکن اصولا هر فعالیت فرهنگی و یا تجاری در فضای واقعی و مجازی نیازمند اخذ مجوز بوده و ارایه خدمات فضای مجازی در عرصه صوت و تصویر فراگیر هم نیاز به اخذ مجوز از سازمان صدا و سیما دارد که مالکین سایت آپارات به رغم اخطار های قبلی این مجوز را اخذ نکرده اند. پیرو شکایت‌هایی که قبلا در این زمینه صورت گرفته، برخی از فعالان که مجوزهای لازم را از سازمان اخذ کرده‌اند مشکلی برای ادامه کار ندارند اما سایت آپارات تا کنون نسبت به این موضوع اقدامی نداشته است.
معینی در ادامه افزود: مشکل دیگر سایت آپارات این است که از محتوای سازمان صدا و سیما که برای تامین آن ها هزینه قابل توجهی صرف شده بدون کسب مجوز های لازم استفاده می‌کند. برخلاف اخطارهای مکرر سازمان، تولیدات رسانه ملی را بازنشر و حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما را نادیده گرفته و تولیدات آن را در فضای مجازی در دسترس عموم قرار می‌دهد بدون اینکه عواید مالی آن را به دارندگان حقوقشان منتقل کرده و یا آنها را در کنار محتواهایی که مورد تائید سازمان نیستند، قرار ندهد.
به گفته مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، انتشار هر محتوایی در سایت آپارات، چرخه بهره برداری های مادی آتی و منافع اقتصادی آن را متوقف می‌کند و از آنجا که روش‌های مختلف بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌هایی فکری در همه دنیا وجود دارد و سازمان صدا و سیما هم به آنها اندیشیده و در این باره برنامه‌ریزی های لازم را انجام داده، انتشار رایگان و بدون مجوز در سایت‌هایی مانند آپارات، به منافع مشروع سازمان صدا و سیما و دارندگان حقوق مادی و معنوی آن ها لطمه غیر قابل جبرانی را وارد می‌کند.
یکی از مواردی که سایت آپارات یا منتشرکنندگان خبر شکایت صدا و سیما از این سایت سعی در اثبات آن دارند، انحصار طلبی رسانه ملی در زمینه عرضه محصولات سمعی و بصری است.
معینی این مسئله را کاملا رد کرد و درباره دلایل رد انحصارطلبی سازمان صدا و سیما توضیح داد: از جمله ماموریت‌هایی که برای سازمان تعریف شده، راه‌اندازی آی‌پی تی‌وی است؛ اپراتورهای این رسانه نوین مشخص شده، مجوزهای لازم برای فعالیت آنها صادر شده، قراردادها در حال انعقاد است و حتی برای سایت‌هایی مانند آپارات هم در آینده ای بسیار نزدیک سرویس های جایگزین وجود خواهند داشت. سرویس تلویزیون تعاملی رسانه ملی و اپراتورهای منتخب آی پی تی وی خدمات کامل و گسترده تری که شامل خدمات سایت آپارات نیز می باشد را ارائه کرده و اگر آپارات مجوز فعالیت را دریافت نکند و فعالیتش متوقف شود، کاربران به یوتیوب یا دیگر سرویس‌های مشابه خارجی نیاز نخواهند داشت هر چند که مقدمات جلوگیری از تحقق چنین تخلف های در سرویس های خارجی نیز در اداره کل مالکیت فکری و حقوق بین الملل فراهم شده و در آینده از نقض حقوق مالکیت فکری سازمان توسط آن ها نیز جلوگیری خواهد شد اما مزیت سرویس های داخلی در این است که امکان دریافت مجوز برای سایت‌ها و سامانه‌هایی که در این زمینه فعال هستند توسط سازمان صدا و سیما فراهم شده است.
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما در ادامه تاکید کرد: اگر ما می‌گفتیم بازیکن منحصر به فرد این عرصه سازمان صدا و سیماست، می‌شد بحث انحصارطلبی را مطرح کرد اما وقتی صحبت از تنظیم مقررات و صدور مجوز می‌شود، یعنی سازمان صدا و سیما موظف است که مقررات این حوزه را تنظیم و برای تعداد قابل توجهی از فعالان انواع مجوزهای لازم را صادر و به فعالیت آن ها مشروعیت ببخشد.
موضوعی که از طریق تنظیم مقررات ( رگولاتوری) فضای مجازی محقق شده و در سراسر کشور های پیشرفته در این حوزه از جمله اتحادیه اروپا، ترکیه، چین و … مسبوق به سابقه بوده و حتی سازمان های بین المللی نظیر یونسکو نیز در این راستا تلاش هایی را انجام داده و حتی برای کشور ها دستور العمل هایی را به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات داخلی آن ها با یکدیگر در این حوزه تدوین و پیشنهاد کرده اند.
نظرات کاربران